نهادهای مدنی: حکومت وحدت ملی به تعهدات خود عمل نکرده است

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بخشی زیادی از این تعهدات هنوزعملی نشده و حتا نخستین قدم‌ها نیز برای عملی شدن این تعهدات برداشته نشده است. ده نهاد جامعه مدنی، هجده تعهد حکومت وحدت ملی را ازمیان یک صد تعهد، در دونیم سال نخست کار حکومت پی گیری کرده اند.

چالش معادن

یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی استخراج شفاف معادن است. اما حمیرا ثاقب فعال جامعه مدنی که روز شنبه در کنفرانسی که توسط نهاد بین المللی دموکراسی انترنشنل در کابل برگزار شده بود گفت که این تعهد عملی نشده و هنوز چالش‌های زیادی در برابر استخراج معادن قرار دارد: «یقینا چالش‌های کلان و عمده در رابطه به استخراج معادن وجود دارد. استخراج خودسرانه معادن، فساد اداری، حضور مخالفین مسلح و نبود سیستم استخراج معادن از چالش‌هایی است که در برابر استخراج شفاف معادن وجود دارد.»

یکی از وعده‌های رییس جمهور غنی این بود که پنج درصد عایدات معادن را برای ولسوالی‌های ولایتی تخصیص می‌دهد که معدن در آن موقعیت دارد ولی به گفته این نهادها، این تعهد عملی نشده است.

حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای کارش وعده سپرد که با استخراج معادن، تلاش می‌کند تا از وابستگی افغانستان به کمک‌های جهانی بکاهد اما وزیر معدن به دلیل فسادی که در این عرصه وجود داشت استعفا داد و نهادهای ناظر بر معادن بارها هشدار داده اند که منابع طبیعی افغانستان ماشین جنگی شورشیان و نیروهای مسلح خودسر را تقویت می‌کند.

تعهداتی که شعار باقی ماند

نهادهای مدنی گفتند که بعد از دونیم سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی هنوز خالیگاه های بسیار زیاد موجود است و وعده های حکومت فقط در حد شعار باقی مانده است. خانم ثاقب گفت که نهادهای دولتی از حضور در جلسات خودداری می‌کردند و نمی‌خواستند تا در رابطه به دست آوردهای حکومت معلومات دهند. او خاطر نشان کرد که بسیاری ماموران حکومتی از برنامه‌های حکومت خبر ندارند.

یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی، اصلاحات انتخاباتی بود. اما این نهادها می‌گویند در این زمینه نیز در عمل کاری انجام نشده است. شاه محمود مل عضو دیده بان انتخابات افغانستان در این کنفرانس گفت که تنها ۴۰ درصد از تعهدات حکومت وحدت حکومت در راستای اصلاحات انتخاباتی عملی شده است.

فوزیه کوفی نماینده پارلمان افغانستان تطبیق قانون و کارکردهای نظام عدلی و قضایی را به بررسی گرفت. او گفت در نتیجه تطبیق قانون هزاران افغان در زندان‌ها هستند ولی تنها جزا دادن کافی نیست زیرا زندانیان باید تجدید تربیت شوند و به عنوان افراد سالم دوباره وارد جامعه گردند.

خانم کوفی گفت: «هدفی که تعیین شده بود، زندان‌های افغانستان گنجایش ۱۶ هزار زندانی را داشتند در حالی که فعلا ۳۰ هزار تن در زندان‌ها به سر می‌برند و این بار اقتصادی بزرگی را متوجه حکومت افغانستان می‌کند.»

مبارزه با فساد تعهد دیگر حکومت وحدت ملی بود اما نهادهای مدنی گفتند که در این راستا نیز گام‌های عملی موثر برداشته نشده است. اصلاحات در قوه قضاییه و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از اقدامات عملی حکومت در راستای مبارزه با فساد است.

نهادهای مدنی گفتند که این وعده‌ حکومت در ولایات و ولسوالی‌ها جامعه عمل نپوشیده است. اما کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این کنفرانس بر جدیت حکومت در این راستا تاکید کرد. آقای سادات از رسانه‌ها خواست تا چهره‌های فاسد حکومتی را افشا کنند: «حقایق را برملا کنید، رشوت خوار، خاین و فاسد را پیدا کنید و نشر کنید. اگر شما نشر کرده نمی‌توانید ما از روزنامه‌های خود برای تان نشر می‌کنیم.»

تأمین امنیت، مبارزه با فساد اداری، حکومت داری بهتر، آوردن تغییر در دسترخوان مردم، رسیدگی به مشکلات شهروندان کشور، آوردن اصلاحات دربخش‌های گوناگون و اشتغال زایی مهمترین تعهدات حکومت بودند.

نهادهای مدنی گفتند که برخی از تعهدات در عرصه‌های صحی و معارف توسط حکومت تطبیق شده ولی برخی دیگر هنوز تکمیل نشده است.

حسین سیرت، کابل