در کابینه حکومت وحدت ملی جوانان نقشی ندارند؟

در جریان مبارزات سومین دور انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور فعلی افغانستان و عبدلله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به جوانان این کشور وعده های زیادی دادند. بنابر آمار ارائه شده از سوی معینیت جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ، نزدیک به 70 درصد اشتراک کنندگان در این انتخابات جوانان بودند.

ایجاد وزارتخانه ای با نام "وزارت ورزش و جوانان" یکی از وعده هایی بود که اشرف غنی احمدزی به جوانان این کشور داده بود. اما حالا جوانان افغان می گویند که تنها یک وزارت نمی تواند به تمامی مشکلات شان رسیدگی کند. آنان می خواهند در حکومت داری سهم داشته باشند و به نظرهای شان ارج گذاشته شود.

عباس یک جوان است و در ولایت بامیان زندگی می کند، وی می گوید جوانان از اوضاع گذشته و حال افغانستان درس گرفته اند و ایده های تازه ای دارند: «جوانان باید در حکومت وحدت ملی نقش موثری داشته باشند. در تصمیم گیری ها باید تا حد امکان از جوانان استفاده شود، چرا که جوانان از جنگ خسته شده اند و ایده های تازه ای را در زمینه صلح و بازسازی دارند».

کابینه ای بدون جوان؟

اما وضع طور دیگری معلوم می شود. مطابق با پالیسی ملی جوانان که یک ماه قبل از سوی حکومت تصویب شده است، هیچ جوانی نمی تواند در کابینه افغانستان به مقام وزارت برسد، در بست های بالا کار کند و در حکومتداری سهم چشمگیر و تاثیرگذاری داشته باشد.

تیمور شاه اسحاقزی، معین جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید در این پالیسی سن جوان تا 35 سال تعیین شده و مطابق با قانون کسی می تواند وزیر شود که 35 سال را تکمیل کرده باشد؛ بنابراین به نظر نمی رسد که در کابینه جدید هیچ جوانی راه یابد: «یکی از خواست های جوانان این است که این ماده قانون را باید دولت جدید تغییر بدهد که حداقل برای سن 30 سال و پایین تر از آن زمینه را مساعد بسازد که حتی در سن 25 سالگی جوانان بتوانند وزیر شوند».

پالیسی ملی جوانان در جهت ارائه یک راهکار ملی برای حل مشکلات جوانان در مدت زمان دو سال و نیم ساخته شده است. این پالیسی پس از برگزاری کنفرانس ملی جوانان طرح شده است. در این پالیسی ملی تمامی وزارتخانه ها مکلف اند تا در راستای حل مشکلات جوانان در عرصه های مختلفی همچون تحصیلات، کار، صحت، مواد مخدر، افراط گرایی... به گونه مشترک کار کنند.

وزارت نمادین

افغانستان در دوره ریاست جمهوری حامدکرزی وزارت امور جوانان داشت که سپس با وزارت اطلاعات و فرهنگ یکجا شد. آقای اسحاقزی که در آن وزارت نیز کار می کرد به این باور است که وزارت جدید ورزش و جوانان نباید مانند وزارت یا معینیت جوانان در دولت قبلی باشد. وی می خواهد که این وزارت صلاحیت های کاری و اجرایی داشته باشد و بودجه ای مناسب برایش اختصاص داده شود.

13 سال است که جوانان افغانستان در عرصه های مختلف در این کشور فعالیت می کنند و امکانات زیادی برای بالابردن توانمندی های شان در اختیارشان قرار دارد؛ اما مشکلات شان روز افزون است. ده ها هزار جوان بی کاری که سند فراغت از دانشگاه در دست دارند، نشان می دهد که نیروی کار جوان به گونه ای در حاشیه قرار گرفته است.

جوانان می گویند گزینش قوای بشری در ادارات این کشور همواره براساس روابط و آغشته با فساد است. نه تنها در دولت، بلکه در همه عرصه های اجتماع این مشکل برای جوانان وجود دارد. یکی از جوانان ولایت خوست در این زمینه می گوید: «خواستم به عنوان یک جوان از رئیس جمهور جدید این است که برای جوانانی که در کدر هستند و تجربه دارند، زمینه کار را فراهم کند».

این دقیقا یکی از وعده های اشرف غنی احمدزی به جوانان بود، وعده ای که حالا همه جوانان چشم دوخته اند تا عملی شود؛ اما مشکل قانونی فراروی این کار وجود دارد. جوانان برای استخدام در اداره های دولتی باید 5 سال سابقه کاری داشته باشند. جوانان این سوال را مطرح می کنند که در صورتی که استخدام نشوند، تجربه را از کجا حاصل نمایند؟

تیمورشاه اسحاقزی، معین جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید حالا این قانون تغییر کرده و تا حدی برای جوانانی که سند تحصیلی لیسانس دارند، زمینه را فراهم کرده که بدون در نظر داشت تجربه کاری در امتحان رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری برای استخدام شرکت کنند: «یکی از طرح های رئیس جمهوری جدید این است که در کمیسیون تغییراتی به میان می آید و به این شکل دیگر به فعالیت هایش ادامه نخواهد داد». وی می گوید خیلی از جوانان هستند که تجربه کاری ندارند، اما استعداد آن را دارند که از کارمندان باتجربه بهتر عمل کنند.

با این همه جوانان افغانستان خواهان تغییر در قوانین مطروحه در زمینه سهمگیری جوانان در حکومتداری هستند و از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می خواهند تا به نظرهای شان ارج بگذارند. جوانان این کشور که در به قدرت رساندن این دو سیاستمدار نقش مهمی داشته اند می گویند، در صورتی که آنان به وعده های شان عمل نکنند، برای گرفتن حق شان دست به اعتراضات مدنی خواهند زد.