کدام وضع حقوقی پناهندگی عام برای سوریائی ها وجود ندارد

محکمه عالی اداری نورد راین ویستفالین در مونستر حکم صادر نموده است که قربانیان جنگ داخلی سوریه مطابق به کنوانسیون ژنیو دارای استحقاق عام جهت شناخته شدن به حیث پناهنده نمی باشند. به این ترتیب این محکمه عالی اداری عملکرد اداره فدرال برای مهاجران و پناهجویان را تائید نموده  و در عین حال این مورد حکم قانونی در سایر ایالات نیز دنبال می شود. اداره فدرال برای مهاجران و پناهجویان ( بوندس امت)  برای این پناهجویان سوریائی حمایت محدود را به رسمیت شناخته است.

پیوستن خانواده ها باهم به مشکل امکان دارد

یک پدر خانواده ۴۸ ساله که در ماه سپتمبر ۲۰۱۵ از شهر حلب سوریه که در آن وقت در محاصره قرار داشت، از به اصطلاح راه بالقان به آلمان آمده بود و در اینجا درخواست پناهندگی داده بود، علیه یک فیصله اداره فدرال برای مهاجران و پناهجویان (بونس امت) اقامه دعوا نموده است که به وی و سایر سوریائی ها صرف یارانه یا کمک پولی داده می شود. او با این صورت دعوایش می خواهد که بتواند مطابق به کنوانسیون ژنیو   از وضع حقوقی یک پناهنده کامل برخوردار شود. این حمایت یارانه ئی ( کمک پولی دولتی) همراه با اجازه اقامت یک ساله می باشد، و به مشکل پیوستن خانواده را با همدیگر ممکن می گرداند. از جانب دیگر او را در برابر اخراج به سوریه حفاظت می کند. برعکس، در وضع حقوقی پناهندگی کامل برای سه سال مدار اعتبار است. قضات استدلال می کنند که آن ها انتظار ندارند که پناهجویان عودت کننده به سوریه  صرف به دلیل اقامت شان در آلمان ویا اینکه به مثابه مخالف سیاسی به طور غیر قانونی کشور را ترک گفته اند، مورد پیگرد قرار گیرند. همچنان بنا به نظر محکمه،  خطر پیگرد یک شخص  به این دلیل هم وجود ندارد که او سنی مذهب است و از شهر جنگی حلب می آید و درنتیجه جنگ از رژیم سوریه خسارت مالی دیده است.

عملکرد جدید قضائی

این حکم یک تاثیر علامت دهنده دارد. تنها در ایالت نورد راین ویستفالین در اخیر جنوری ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر علیه تصمیم اداره فدرال برای مهاجرت و پناهجویی( بوندس امت) به محکمه اداری شاکی شده اند. قبلاً محکمه اداری مونستر برای سوریائی ها وضع حمایتی کامل به مثابه پناهجو را به رسمیت شناخته بود. این حکم پیشین را تصمیم محکمه عالی اداری تغییر داد. دلیل این امر را محکمه عالی اداری چنین گفته است که وضع حمایتی کامل ایجاب می نماید که یک پناهجو در کشور مبدا اش به دلیل اعتقادات سیاسی و یا دینی اش مورد تهدید قرار داشته باشد. در این مورد چنین چیزی قابل اثبات نیست. قضات مونستر در برابر حکمی که صادر کرده اند، اجازه تجدید نظر نمی دهند. از جانب دیگر سوریائی هائی که شکایت داشته باشند می توانند شکایت شان را برای تصمیم گیری به محکمه اداری فدرال در لایپسیگ مطرح نمایند.

در ماه های گذشته قبلاً محاکم اداری عالی دیگر نیز عملکرد موجود اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی (بوندس امت) را تائید نموده اند. در سال گذشته اداره فدرال برای مهاجرت و پناهجوئی (بوندس امت) جمعاً برای  بیش از ۹۰ هزار سوریائی  صرف  حمایت محدود را به رسمیت شناخته است. که از این جمله ۳۰ هزار نفر که چنین فیصله ای در مورد شان صورت گرفته است، علیه آن اقامه دعوا یا شکایت نموده اند. احکام محاکم اداری اولیه تا حال در قضیه مورد مناقشه مختلف بوده است. محکمه قانون اساسی آلمانی خواهان توضیح اساسی این قضیه توسط محکمه اداری فدرال در لایپسیگ شده است.

 rr/pab/uh (afp, dpa, epd, kna