گزارش ملل متحد: میانجی‌گران به جای محاکم تصمیم می‌گیرند
۱۳۹۴ فروردین ۳۰, یکشنبه
در این گزارش دوسیه های 110 تن از زنانی که در 18 ولایت افغانستان مورد خشونت قرار گرفته اند بررسی شده است. گزارش نشان می دهد که تنها به پنج درصد این قضایا از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی شده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد بیشتر زنانی که مورد خشونت قرار گرفته به دلیل ترس از پیامدهای تعقیب عدلی و قضایی عاملان خشونت، ترجیح داده اند تا به جای مجازات عاملان خشونت، از طریق میانجیگری به این قضایا پایان دهند.
زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند به این باورند که نظام عدلی افغانستان بطی، فاسد و دور از دسترس است و همین دلایل سبب شده تا زنان از پیگیری قضایای خشونت ها از جانب نظام عدلی دلسرد شوند.
ایوان شیمونویچ معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز یک شنبه 30 حمل 1394 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «این مطالعه در یافته است که زنان به صورت گسترده ای در پی یافتن یک راه حل حقوقی مانند طلاق و توافق برسر زندگی در یک فضای امن بودند تا این که در صدد وضع مجازات برای عاملان خشونت باشند. زیرا آن ها از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی جزایی بر عاملان خشونت در هراس بوده اند.»
وابستگی اقتصادی و معیشتی زنان به مردان خانواده دلیل دیگری است که زنان قربانی ترجیح می دهند که عاملان خشونت مجازات نشوند. گزارش گفته است زنانی که از خشونت نزد نهادهای دولتی شکایت می کنند، هیچ جایی به جز خانه شوهر ندارند و قوانین افغانستان نیز در این مورد راه حلی ندارد.
میانجیگری‌های تبعیض‌آمیز
براساس این گزارش 47 درصد میانجیگری ها در رابطه به قضایای خشونت توسط نهادهای تنفیذ قانون، 22 درصد توسط میکانیزم های سنتی حل و فصل منازعات، 17 درصد توسط نهادهای غیردولتی و 15 درصد توسط مراجع مختلط مانند ملاها و پولیس صورت گرفته است.
گزارش نشان می دهد که 40 درصد قضایای خشونت توسط زنان میانجیگری شده و 52 درصد این میانجیگری ها به حل این قضایا انجامیده است. بیشتر زنانی که قضایای خشونت آن ها توسط میانجیگری حل شده از نحوه برخوردها راضی بوده ولی یافته های این گزارش نشان می دهد که برخوردهای تبعیض آمیز در این میانجیگری ها وجود داشته است.
ملل متحد می گوید پیشرفت های قابل ملاحظه ای در رابطه به دسترسی زنان به قانون و عدالت به دست آمده است اما با آن هم خلاهای قابل ملاحظه ای باقی مانده تا زنان را برای دسترسی به عدالت و جبران خسارت در مطابقت با معیارهای حقوق بشر بین المللی کمک کند.
این گزارش 19 پیشنهاد را برای حکومت افغانستان ارائه کرده است. اصلاحات در قوانین و نهادهای تطبیق کننده قانون، آموزش تخصصی کارمندان نهادهای تنفیذ قانون و همچنین تقویت سیستم های عدلی از جمله این پیشنهادات است.
دست‌آوردهای شکننده
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس گفت که تغییرات بسیار زیادی در وضعیت زنان در سیزده سال اخیر به وجود آمده است. او گفت قانون اساسی حق مساوی برای زن و مرد را به رسمیت شناخته و زنان حالا حق برابر دارند.
خانم سمر گفت: «سیزده سال قبل زن در افغانستان قادر نبود در سرک کابل راه برود. اگر راه می رفت صدای بوتش کافی بود که جرم محسوب شود و کیبل زده شود.»
این در حالیست دختری به نام فرخنده در قلب شهر کابل زجر کش شد و این حادثه سبب شد تا نهادهای مدافع حقوق بشر یک بار دیگر بر ریشه های خشونت علیه زنان تمرکز کنند.
سیما سمر نیز گفت دست آوردهای حقوق بشری به خصوص حقوق زنان شکننده است: «با وجود دست آوردها، این دست آوردها بسیار شکننده است. نمونه خوبش شهادت فرخنده است، شهادت مردم ما در جلال آباد و دستگیری 31 نفر در زابل نشان دهنده این است که حاکمیت قانون ضعیف است و مردم افغانستان آسیب پذیر هستند.»
در همین حال نیکولاس هیسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در این کنفرانس تاکید کرد که در بسیاری میانجی گری ها قربانی ها حضور ندارند و تصمیم ها در غیاب زنان قربانی صورت می گیرد. آقای هیسم گفت حکومت مسوولیت دارد تا میکانیزم های درستی برای میانجیگری در چنین مواردی داشته باشد.