آیا کشتار غیرنظامیان در اوکرایین جنایت جنگی است؟
۱۴۰۱ فروردین ۱۷, چهارشنبه
کنوانسیون‌های سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه که شامل مجموعه‌ای از پیمان‌های چندجانبه است، قاعده‌ها و اصولی را مشخص کرده‌اند که جوانب جنگ باید آن‌ها را مراعات کنند.
تعریف جنایت جنگی علیه غیرنظامیان در ماده هشتم دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه رم درج شده است که مبتنی بر کنوانسیون سال ۱۹۴۹ ژنیو می‌باشد.
خانم ماریا وراکی، استاد حقوق بین‌المللی و مدیر گروه تحقیقات جنایات جنگی در دانشگاه کینگز لندن توضیح می‌دهد که هرچند سیاستمداران و ناظران آنچه را در اوکرایین اتفاق می‌افتد جنایت جنگی توصیف می‌کنند، اما «تا زمانی که شواهد کاملاً اثبات نشده و دوبار مورد بررسی و تائید قرار نگرفته است، می‌توانیم فقط از جنایات جنگی احتمالی سخن بگوییم.»
حقوق‌دانان جنایت جنگی را تخطی سنگین از کنوانسیون‌های ژنیو تعریف می‌کنند. خانم وراکی می‌افزاید: «ما [در مورد جنایات جنگی] از کشتار عمدی غیرنظامیان، شکنجه، بیجاسازی اجباری و حملات خودسرانه سخن می‌گوییم. زیرا یکی از قاعده‌های بینادی حقوق جنگ این است که غیرنظامیان هدف حملات قرار نگیرند.»
به این اساس، حملات بر مکاتب و زایشگاه‌ها در کی‌یف و یا تئاتر شهر ماریوپول را می‌توان نقض‌کننده این قواعد عنوان کرد.
وراکی می‌گوید: «و ما در ۴۸ ساعت اخیر [جسدهای] افرادی را با لباس‌های ملکی در سرک‌های [شهر بوچا] دیده ایم که بعضی از آن‌ها با یک گلوله در عقب سر اعدام شده اند. به این ترتیب این موارد براساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه قساوت شمرده می‌شوند.»
ابهامات حقوقی
مانند بسیاری از جنبه‌های جنگ، در تعریف آنچه جنایت جنگی نامیده می‌شود نیز ابهاماتی وجود دارد. سه اصل اساسی حقوق بین‌المللی بشردوستانه این است که طرف‌های جنگ تفکیک، تناسب و احتیاط را در نظر بگیرند تا غیرنظامیان و محلات غیرنظامی هدف حمله قرار نگیرند.
هرچند این اصول بر روی کاغد کاملاً روشن به نظر می‌رسند، اما در عمل تفسیربردار اند. به گونه مثال، وقتی که یک مکان غیرنظامی به دلیل استفاده، هدف یا کاربرد آن به عنوان یک مکان نظامی نگریسته شود.
وراکی گفت: «من به شما یک نمونه از یک مرکز خرید را که بمباران شد، ذکر می‌کنم. اوکرایینی‌ها گفتند که این مرکز خرید آشکارا یک زیرساخت غیرنظامی بوده است، اما روس‌ها گفتند که آن‌ها اطلاعاتی داشتند که از این مرکز خرید به عنوان انباری برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.»
با آن که قاعده‌های زیادی برای کاهش رنج‌های انسانی در زمان‌های جنگ وجود دارد، اما این قاعده‌ها اغلباً مورد سوء استفاده و جعل‌کاری قرار می‌گیرند.
وراکی می‌گوید: «هرچیزی مبتنی به تفسیر و داوری انسان است؛ اینکه چه زمانی، به چه هدفی و در چه گستره‌ای یک مکان هدف قرار داده می‌شود.»
تجاوز جنسی
تجاوز و آزار جنسی به عنوان جنایت جنگی و تخطی از حقوق بین‌المللی بشردوستانه نگریسته می‌شوند. این موضوع در ماده ۲۷ کنوانسیون سال ۱۹۴۹ ژنیو درج شده است. دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم موردی ویژه (ادهوک) فهرست مفصل جنایت‌های جنسی را مشخص کرده اند.
ملل متحد در قطعنامه شماره ۱۸۲۰ خود در سال ۲۰۰۸ مجدداً تصریح کرد که تجاوز جنسی می‌تواند سلاح جنگی و جنایت جنگی باشد. هم سارنوال کل اوکرایین و هم دیوان کیفری بین‌المللی گفته‌اند که تحقیقات در مورد گزارش‌های مرتبط با خشونت جنسی را آغاز می‌کنند.
وراکی می‌گوید که پیگیری این قضایا دشوار است: «مشکل این است که چگونه می‌شود این جنایات را به سادگی مستندسازی کرد. ما در باره قربانیان بی‌نهایت آسیب‌پذیر صحبت می‌کنیم. فهم من این است که روس‌ها تلاش کرده اند که این جنایت را با سوختاندن قربانیان خشونت جنسی پرده پوشی کنند.»
با وجود تلاش‌ها برای پنهان کردن این موارد، این دانشمند انتظار دارد که موارد هرچه بیشتر تجاوز جنسی آشکار شده و مورد تحقیق قرار گیرند: «ما قربانیانی داریم که از مناطق تحت کنترول روسیه آمده‌اند و آن‌ها حالا قصه‌های وحشتناک شان را با جهان در میان می‌گذارند.»
نسل کشی
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکرایین نیروهای روسیه را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد. نسل‌کشی (ژنوساید) به تلاش عمدی برای نابودی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی اطلاق می‌شود.
وضعیت حقوقی در این باره نیز مبهم است. نسل‌کشی از نظر فنی جنایت علیه بشریت است و نه تنها در جنگ‌ها بلکه در زمان‌های صلح نیز ممکن است صورت گیرد.
وراکی توضیح می‌دهد: «از نگاه حقوقی، ثابت ساختن جنایت نسل‌کشی بسیار مشکل است. باید نیت نسل‌کشی وجود داشته باشد تا ثابت شود که می‌خواسته اند گروه مشخصی از مردم را، به مفهوم آنچه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل‌کشی آمده است، نابود کنند.»
او به یک مشکل دیگر در ارتباط با تفسیر نسل‌کشی اشاره می‌کند: «این [نسل کشی] ارزش مفهومی احساسی خاص دارد. زمانی که سیاستمداران آن را به زبان می‌آورند، یک واکنش به‌خصوص احساسی را ایجاد می‌کنند. به این ترتیب سیاستمدارن اصطلاح نسل‌کشی را برای اهداف دیگری به کار می‌برند. اما از لحاظ حقوقی، اثبات نسل‌کشی بسیار بسیار مشکل است.»
راب مودگه/ ح. م.