طرفداران سقط جنین در ایرلند پیروز شدند

براساس اعلام نتایج رسمی، یک اکثریت روشنِ ۶۶ درصدی برای حق سقط جنین رای دادند. ۶۴ درصد از شهروندان واجد شرایط رای دهی در همه پرسی در این مورد شرکت کردند.

در این رای گیری که به روز جمعه برگزار شد، در مورد حذف یک ماده اضافی ۱۹۸۳ در قانون اساسی تصمیم گرفته شد. این ماده سقط جنین را عملاً ناممکن می ساخت. فقط در حوزه انتخاباتی ۴۰ در شهر دونگال یک اکثریت برای حفظ قانون موجود رای دادند.

لئو وارادکار نخست وزیر از این پیروزی از "نقطه اوج یک انقلاب آرام" سخن گفت.  معاون او اظهار داشت که نتایج هم پرسی او را "مغرور می کند که ایرلندی است". او افزود که این نتیجه "عالی" به انسان ها، "بهبود اساسی" را به ارمغان خواهد آورد.

جان مک گویرک حامی کمپاین ضد سقط جنین برعکس از یک "تراژیدی با ابعاد وسیع تاریخی" سخن گفت. مارک هیکی که نیز در کمپاین ضد سقط جنین فعال بود، توضیح داد: "همه زندگی شایسته حفاظت است، گرچه ناخوشایند هم باشد."

حکومت نخست وزیر وارادکار از حدود ۳،۲ میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی فراخوانی کرد بود تا برای حذف ماده هشتم اضافی در قانون اساسی رای بدهند و به این وسیله راه را برای یک قانون لیبرال در مورد سقط جنین هموار کنند.

نخست وزیر  ایرلند به روز پنجشنبه یک روز پیش از برگزاری همه پرسی در فرستنده رادیویی "نیوز تاک" گفت که از زمان اجرایی شدن این ماده هشتم، حدود ۱۷۰ هزار ایرلندی جهت سقط جنین به خارج رفته اند و حالا این همه پرسی یک "چانس" برای کل یک نسل است.

در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا، در ایرلند کاتولیکی یک قانون سختگیرانه برای منع سقط چنین حاکم است. کسی که از آن تخطی کند، ممکن است تا به ۱۴ سال زندان محکوم شود. به اساس این قانون حتی بعد از یک تجاوز جنسی نیز، منع سقط جنین ممنوع است.

سقط جنین در ایرلند همیشه ممنوع  بوده است. از زمان همه پرسی سال ۱۹۸۳ به این سو، یک قانون بسیار سختگیرانه در این مورد حتی در چارچوب قانون اساسی کشور حاکم بود. از آن زمان به بعد کودکان به دنیا نیامده به اندازه  مادران شان از حق زندگی برخوردار بودند. چنین قانونی، سقط جنین را عملاً ناممکن می سازد.

 از سال ۲۰۱۳  به این سو، به سقط جنین فقط در موارد نادر اجازه داده می شد، مثلاً در صورتی که جان مادر در خطر باشد. با این همه پرسی، قرار است به پارلمان این امکان فراهم شود تا  سقط جنین را تا هفته دوازدهم حاملگی قانونی سازد.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از منع سقط جنین سال ۲۰۱۶ در ایرلند به عنوان تخطی از حقوق بشر بین المللی که روی آن توافق شده است، انتقاد کرده بود و از حکومت این کشور خواسته بود در آن تجدید نظر کند.

مردم ایرلند در مورد این مساله، عمیقاً دوپارچه اند: بسیاری از آنها تا لحظات آخر همه پرسی نامصمم بودند و کمپاین ها با احساسات بسیار راه اندازی شد.

 برعکس همه پرسی سال ۱۹۸۳، این بار کلیسای کاتولیک از کمپاین ها دوری جست. رسوایی های متعدد در ارتباط با سوء استفاده جنسی از کودکان، نفوذ این قدرتمند ترین نهاد دینی را کاهش داد.

dw/ie/jj (dpa, afp, ap)/si/hm