پیامد گران برای حامیان پناهجویان

کلاوس دیتر گروته کسی است که به عنوان یک شهروند نمونه همواره مورد توصیف قرار گرفته است. او در بخش کمک به پناهجویان در هسن مرکزی درگیر است و تمایل اش برای کمک کردن تا حدی است که در سال ۲۰۱۴ یک جوان پناهجو سوریایی را ضمانت کرد تا بتواند به آلمان بیاید. او یگانه مدد گار نیست بلکه شماری از شهروندان دیگر در شهر گیسن آلمان از این طریق پناهجویان سوریایی را با ضمانت شان به آلمان آورده اند. آن ها همه مصارف پناهجو را به عهده گرفته اند. اینک با تغییر قانون این کمک ها برای مددگاران بسیار گران تمام خواهد شد.
 

در سال ۲۰۱۳، حکومت فدرال آلمان برنامه ای را راه اندازی کرد که بر اساس آن سوریایی های که از مدتی به این طرف در آلمان به سر می برند، زمینه ادغام به خانواده های شان را پیدا کردند. این امر اما نیازمند یک درآمد کافی برای تامین معیشت و فضای زندگی برای اعضای خانواده است.

اما بسیاری از مردم سوریه در آلمان بودجه لازم را در دست ندارند. بنابراین گروته و حدود ۳۰ مددگار دیگر در شهر گیسن آلمان در این ساحه فعال گردیدند. آنها  تعهدنامه ای را به امضا رساندند که در صورت لزوم برای امرار معیشت پناهجویان ضمانت می کنند.

گروته می گوید که "در برخی موارد، مددگاران لزومی برای پرداخت پول نداشتند" او در ادامه می گوید که "خانواده های سوریایی تنها نیاز به تاییدی یا ضمانت داشتند تا با عزیزان خود یکجا شوند. برخی از آنها حتی با هم در یک فضای محدود زندگی می کردند. به عنوان مثال، پنج نفر در یک اتاق زندگی می کردند که برای دو نفر بود. برخی از مددگاران که ضمانت پناهجویان را کرده بودند بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ یورو پرداخته بودند که بیشتر به عنوان یک افاده بشردوستانه  به حساب می آمد. در حال حاضر با قانون جدید احتمالا این مددگاران را آسیب های مالی شدید تهدید می کند.

در آنزمان مدت تعهد این مددگاران محدود  به روند پناهندگی پناهجویان بود و با پایان این روند، مددگاران دیگر مجبور به پرداخت کمک های مالی نبودند. تاییدی این امر را گروته و دیگر مددگاران از وزارات داخله ایالت هسن زبانی و تحریری بدست آورده بودند. اما در تابستان سال ۲۰۱۶  قانون پذیرش پناهجویان تغییر خورد و از آن زمان به اینسو، تمام تعهدات به مدت پنج سال باید ادامه داشته باشند و تمام تعهدنامه های که قبل از تغییر قانون صورت گرفته اند، مدت سه سال دیگر ادامه پیدا می کند. علاوه بر این محکمه اداری فدرال آلمان در ماه جنوری امسال تصمیم گرفت که تعهدات مددگارانی که در قبال ضمانت پناهجویان انجام داده اند، پس از معلوم شدن وضعیت پناهندگی فرد، ادامه دهد.

پرداخت هزاران یورو

در حال حاضر ادارات کاریابی از تغییر قانون استفاده می کنند. از کسانی که در شهر گیسن آلمان ضمانت پناهجویانی را به عهده گرفته  که از کمک های دولتی مستفید شده اند، خواسته شده است که باید تامین معیشت این پناهجویان را عهده دار گردند. به اساس اظهار اداره کاریابی گیسن،  می تواند مصارف ماهانه یک پناهجو برای فردی که ضمانت کرده است تا حدود ۸۰۰ یورو باشد.

گروته می گوید که "وزارت داخله به ما گفته بود که تعهد ما صد در صد پس از درخواست پناهندگی پایان پیدا می کند. اما اینک اداره کاریابی، پولی را که برای پناهجویان داده است، از ما تقاضا دارد که باید همه این پول را بپردازیم."

 
گروته و دیگر حامیان خیلی نگران اند. زیرا برای یک خانواده چهار نفری از سوریه، فردی که ضمانت کرده تا چهارده هزار یورو در شش ماه باید بپردازند. چنین کاری را آنها انتظار نداشتند. در حال حاضر این گروه از مددگاران اعتراض کرده اند. اینک تا زمانی که محکمه گیسن به شکایت مددگاران رسیدگی کند، آنها نیاز به پرداخت پول ندارند. اما همه  شهروندان آرزو دارند که ایالت هسن به توافق اصلی و قبلی اش پابند باشد و امرار معیشت پناهجویان را به دوش گیرد.

یک سخنگوی وزارت داخله ایالت هسن اصرار نموده است که این ایالت هیچ راهی برای نفوذ داشتن بالای تطبیق قانون جدید ندارد. او در ادامه اظهار داشته اشت که مقامات ایالت هسن با طرح های مختلف بالای مقامات مربوطه اصرار کرده است تا مددگاران مجبور به پرداخت پول نشوند و مقامات این ایالت متاسف است که اداره کاریابی که تحت رهبری وزارات فدرال کار و امور اجتماعی قرار دارد، تا امروز آماده نیست این تقاضا را بپذیرد.

 وزارت کار و امور اجتماعی (BMAS) در پاسخ به درخواست دویچه وله گفته است که "درست است که وزیر داخله ایالت هسن در نوامبر سال ۲۰۱۶ از خانم آندریا نالیس وزیر کار و امور اجتماعی، خواسته است تا به اداره کاریابی دستور دهد که تا زمانی که یک محکمه عالی برای روشن شدن مسائل حقوقی این ادعا بررسی  نکرده است، مددگاران از پرداخت پول معاف گردند. اما بر اساس دلایل فوق، وزارت کار و امور اجتماعی به این نظر است که هیچ دلیلی برای شک داشتن مبنی بر قانونی بودن اقدامات اداری مربوطه وجود ندارد. این وزارات گفته است که "ادارات کاریابی در برابر مددگرانی که ضمانت کرده اند موظف اند تا تعهدات شان را برآورده سازند." اما با این حال، می تواند "در موارد غیر معمول" انحراف وجود داشته باشد. مثلا در مواردی که تقاضا از حد توانایی فرد بالا باشد و یک فشار شدیدی غیر قابل تحمل بالای فرد اعمال گردد.

یک مسئولیت بزرگ

برند میسویچ، مدیر سیاست حقوقی در سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" خوشبینانه با این مورد بر خورد می کند. او به این نظر است که مددگاران که برای پناهجویان سوریایی در گیسن ضمانت کرده اند، مجبور به پرداخت پول نخواهند بود، زیرا تعهدنامه ای ضمانت را در شرایط دیگر امضا کرده بودند.

اما میسویچ همچنین تاکید می کند که تضمین به طور کلی با خطرات بسیاری همراه است. او می گوید که "این  مسئولیت بسیار بزرگی است که مددگاران بر دوش می گیرند." او در ادامه اضافه می کند که "من به همه توصیه می کنم که نخست باید بسیار با دقت بررسی کنند و محتاط باشند. باید با دقت فکر شود که تا چه حد می توانم کمک کنم، به چه مقدار باید بودجه مالی داشته باشم و چه می تواند رخ دهد که اگر به طور ناگهانی کارم از دست برود. زیرا در این حالات نیز ضمانت که صورت گرفته، معتبر باقی می ماند. مواردی وجود داشته است که مددگاران با ورشکستگی شخصی مقابل بوده اند."

گروته و ۳۰ مددگار دیگر آرزو دارند که آن ها با چنین امری روبرو نگردند.

 

nka, rr (Carla Bleiker (/ cha))