پیشنهاد خبرنگاران برای اصلاح قانون دسترسی به معلومات

قانون دسترسی به معلومات اداره های حکومتی را وادار می کند تا به خبرنگاران پاسخگو باشند و حقایق به دلیل عدم پاسخگویی مقام های دولتی پنهان نمانند.

صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها روز شنبه 8 میزان 1391 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت بر اساس پیشنهادات جدید، هرگاه مقام های حکومتی از دادن معلومات خودداری کنند، با مجازاتی روبرو خواهند شد: "پیشنهاداتی را آماده کردیم که میکانیزم دسترسی به معلومات آسان و سهل باشد و هم هرگاه کسی از دادن معلومات به رسانه ها و شهروندان خودداری می کند، مویدات و مجازاتی در قبال ایشان در نظر گرفته شود".

توحیدی گفت در صورتی که این قانون تصویب شود، هر شهروند دیگر می تواند معلومات مورد نیاز خود را از اداره های دولتی به دست آورد: "تاکید می کنم که حق دسترسی به معلومات حق شهروندان افغانستان است. خبرنگاران و شهروندان عادی حق دارند معلومات را از ارگان های دولتی به دست آورند".

طرح قانون حق دسترسی به معلومات دو سال پیش از سوی شماری از نهادهای مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و در اختیار وزارت عدلیه قرار گرفت.

محدودیت‌های خبرنگاران

تلاش برای موجودیت چنین قانونی پس از آن آغاز شد که خبرنگاران نمی توانستند به معلومات مورد نیاز در اداره های دولتی دست یابند.

در ده سال گذشته با آن که حکومت افغانستان آزادی بیان را پذیرفته، اما خبرنگاران با محدودیت های زیادی برای به دست آوردن معلومات روبرو بوده اند. به طور مثال، خبرنگاران نمی توانستند در رابطه با فساد در اداره های دولتی وجود داشت، گزارش تهیه کنند.

آقای توحیدی گفت قانون دسترسی به معلومات می تواند گام مهمی در راستای مبارزه با فساد اداری باشد: "این قانون اگر به تصویب برسد، زمینه را برای مبارزه با فساد آسان تر خواهد کرد. یعنی ما به اسناد و مدارکی دست خواهیم یافت که می توانند جلو گسترش فساد را در افغانستان بگیرند".

آقای توحیدی گفت در حال حاضر به دلیل نبود چنین قانونی، خبرنگاران نمی توانند گزارش های تحقیقی در رابطه به مسایل بسیار مهم تهیه کنند؛ چون مقام های حکومتی به سادگی از دادن معلومات خودداری می کنند.

در همین حال، مقام ها در وزارت عدلیه می گویند این قانون نهادهای حکومتی را در برابر ارایه معلومات مصوون می کند. عبدالرئوف هروی، مشاور وزارت عدلیه در این کنفرانس گفت این قانون باید بدون عیب باشد: "باید ما به حقوقی دست یابیم که باعث تخریب و تخریش حقوق دیگران نباشد؛ یعنی مزاحمت به دیگران ایجاد نکند".

این مقام وزارت عدلیه گفت قرار است این وزارت با تمام نهادهای مدنی در رابطه با پیشنویس این قانون مشوره کند.

حسین سیرت / کابل

ویراستار: عاصف حسینی