آرزوى طلايى «زندگى در خارج»
۱۳۸۳ تیر ۱۹, جمعه
ان به سوالات راديو دويچه وله درباره مشكلات حقوقى زنان ايرانى در آلمان پاسخ گفته است.
خانم كريمى كه ۴۴ سال دارد، تحصيلات خود را در رشته هاى قوم شناسى و حقوق در كشور آلمان به انجام رسانده و از سال ۱۳۷۸ در برلين از جمله، به رسيدگى به مشكلات حقوقى ايرانيان در زمينه هاى مختلف مانند حقوق خانواده، حق حضانت، نفقه، مهريه، طلاق و غيره مى پردازد.
او در مورد علت اصلى بروز مشكلات در خانواده هاى ايرانى معتقد است:
«ايفاى رل و نقش زن و مرد به نسبت جامعه سنتى كه ما از آن مى آييم تغيير مى كند. اين باعث مى شود كه با تغيير اين نقش ها، روابط خانوادگى تغيير كند. اين تغييرات باعث ايجاد مشكلاتى مى شوند كه در تجربه افراد نيستند. بعضى وقت ها به دليل اينكه فشار فاميل وجود ندارد، انسان ها راحت تر مى توانند اختلافات پيش آمده را مطرح كنند، و يا حتى تصميم به جدايى بگيرند كه شايد اگر در ايران زندگى مى كردند اين كار را نمى كردند. گاهى نيز ناخواسته مشكلاتى پيش مى آيند كه كه مربوط به شرايط سخت زندگى در خارج از كشور هستند.»
خبر گزارى ايسنا خبر از شركت بيش از يك ميليون و صد و شصت هزار نفر دختر جوان را در كنكور مى دهد كه از اين ميزان فقط تعداد كمى امكان راهيابى به دانشگاه ها را دارند و بقيه به دنبال راه حل هاى ديگر براى رهايى از مشكلات خانوادگى و اجتماعى مى گردند.
نداشتن دورنماى درست كارى، تحمل اعمال خشونت در خانواده و ممنوعيت هاى اجتماعى خارج رفتن از ايران را به آرزوى طلايى بسيارى از دختران جوان تبديل كرده است.
تصميم به ازدواج با مردى در خارج از ايران كه معمولا بدون شناخت درست از همسر آينده و خانواده او و تنها بنا بر معرفى يك واسطه صورت مى گيرد مى تواند عواقب بسيار سختى را براى آنان ايجاد كند. در اين ميان تنى چند از مردان ايرانى كه سال هاست در خارج از كشور بسر مى برند و با وجود تجارب مختلف، در ايجاد روابط عاطفى و تشكيل زندگى خانوادگى موفقيت چندانى را بدست نياورده اند، از موقعيت فعلى استفاده كرده و براى ازدواج با دخترى «نجيب» و «مطيع» راهى ايران مى شوند.
همه چيز در مدت بسيار كوتاهى صورت مى پذيرد. برخى از دختران گاهى حتى با وجود اختلاف سنى زياد، فقط به منظور فرار از وضعيت فعلى شان تن به اين ازدواج مى دهند. در ظرف مدت بسيار كوتاهى مقدمات كار فراهم شده و عروس راهى خارج از كشور مى شود. برخورد دو دنياى متفاوت و توهمات و توقعات متفاوت اين دو انسان از يكديگر در خيلى از موارد منجر به ايجاد ناهنجارى ها و درگيرى هاى سختى ميان آن دو مى گردد.
ازدواج هايى از اين نوع در بسيارى از كشور هاى اروپايى اتفاق مى افتند و به دنبال خود مشكلات حقوقى خاصى را براى زنان ايرانى ايجاد كرده اند. خانم نسرين كريمى نيز با تجربه كارى خود در مشاهده تعدد موارد طلاق هايى از اين نمونه، تاكيد مى كند كه: «برخورد دو تجربه بسيار متفاوت اغلب باعث ايجاد مشكلات خانوادگى بسيار عظيمى مى شود كه دربسيارى از موارد به طلاق مى انجامند.»
بر طبق قوانين موجود در آلمان تا دو سال اجازه اقامت زنانى كه از طريق ازدواج به آلمان سفر كرده اند به اقامت و زندگى مشترك با همسرانشان بستگى دارد. اين مسئله بسيارى از زنان را مجبور مى كند كه خشونت و مشكلات زندگى با همسر را در اين مدت تحمل كنند. خانم كريمى درباره كاربرد قوانين ايران در دادگاه هاى آلمانى مى گويد:
«طبق معاهده بين المللى كه در سال ۱۹۲۹ ميلادى، مهر ماه ۱۳۰۷ خورشيدى بين ايران و آلمان به امضاء رسيده، وقتى اتباع ايرانى در آلمان تصميم به طلاق مى گيرند، و در مشكلات حقوقى متعاقب آن، مثل مسئله ارث، حق حضانت فرزند و غيره، دادگاه هاى آلمانى موظفند بر اساس قانون ايران اين دعوا را حل كنند. يعنى قوانين ايران و محدوديت ها و مشكلات مربوط به مسائل زنان در اينجا هم پايه تصميم گيرى ها قرار مى گيرند.»
سازمان هاى زنان زيادى در آلمان براى دفاع از حقوق زنان در اين مورد اقدام كرده و مى كنند. اين سازمان ها با معرفى وكلا و مشاوران روانى و حقوقى سعى در كمك رساندن به اين زنان و حمايت از آنان، حتى در خانه هاى امن زنان را دارند.