آزادى انتخاب و انتخاب آزاد
۱۳۸۲ دی ۲۵, پنجشنبه
اشد.
قرار است انتخابات هفتمين مجلس دوران جمهورى اسلامى در روز اول اسفند برگزار شود. همچنان كه پيش بينى مى شد در آستانه اين انتخابات بحران قانون اساسى و بر زمينه آن درگيرى ميان جناحهاى حكومتى به اوج رسيده است. جناح انتصابى، يعنى جناح متصل به ولى فقيه، و جناحى كه مشروعيت خود را ناشى از انتخاب مى داند به شدت با هم درگير شده‌اند. گروهى از نمايندگان فعلى مجلس در اعتراض به شوراى نگهبان دست به تحصن زده‌اند. آنان خود را نامزد نمايندگى در مجلس هفتم كرده‌اند، اما شوراى نگهبان صلاحيت اسلاميشان را تاييد نكرده است. علاوه بر اينان اكثريت ديگر نامزدها نيز رد صلاحيت شده اند. فقط وفاداران به ولايت مطلقه فقيه مجازند به مجلس حكومت اسلامى راه يابند.
در يكى از بيانيه هايى كه در آغاز موج اعتراض از سوى شوراى نگهبان در محكوميت حركت نمايندگان متحصن صادر شد، آمده است: “در انتخابات رياست جمهورى سال ۱۳۸۰ از تعداد ۸۲۴ کانديداى رياست جمهورى ۸۱۴ نفر توسط شوراى نگهبان رد صلاحيت شدند.” اما “در آن زمان هيچ کس از افرادى که اين روزها رد صلاحيت را مخالف حق مردم و ضد آزادى مى دانند نسبت به اين اقدام شوراى نگهبان کمترين اعتراضى نکرد و هيچکس هم اين اقدام را خلاف قانون اساسى نخواند و کسى را عليه اين اقدام در رد صلاحيت گسترده فراخوان نکرد.” منظور شوراى نگهبان اين است كه رويه رد صلاحيت كسانى كه تبعيت مطلق از ولايت فقيه ندارند، جزو اصول حكومت اسلامى است و امسال اتفاق تازه‌اى نيفتاده است.
اين تذكر شوراى نگهبان بايد براى نمايندگان معترض عبرت آموز باشد. هر كس دربرابر استبداد نايستد بايد روزى منتظر آن باشد كه خود قربانى استبداد گردد. در نظامى كه بر حقوق استوار نباشد، از خوديها بودن و برخوردارى از حق ويژه آنان تضمين كننده هيچ جاى امنى نيست.
مبناى نظام حقوقى، منتخب بودن همه ارگانهاى تصميم گيرنده در آن است. همه ارگانهاى مركزى نظام مى بايست مشروعيت خود را از انتخابات آزاد بگيرند. در ماده ۲۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است: “هر شخصى حق دارد كه در اداره امور عمومى كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانى كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.” در بند دوم اين ماده گفته مى شود: “هر شخصى حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومى كشور خود دست يابد.” و بند سوم اين ماده تصريح مى كند: “اراده مردم، اساس قدرت حكومت است. اين اراده بايد در انتخاباتى سالم ابراز شود كه به طور ادوارى صورت مى پذيرد. انتخابات بايد عمومى، با رعايت مساوات و با راى مخفى يا به طريقه‌اى مشابه برگزار شود كه آزادى راى را تامين كند.”
سيستم انتخابات در ايران آشكارا نقض كننده ماده ۲۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر است، چون در آن امكان انتخاب آزاد وجود ندارد و در مشاغل عمومى به روى همگان باز نيست. بحرانى كه ميان مجلس فعلى و شوراى نگهبان بروز كرده بحرانى است كه بدان بحران قانون اساسى مى گويند. چنين بحرانى در جايى بروز مى كند كه اصول تقرير شده و نهادهاى تاسيس شده در قانون اساسى با هم همخوانى نداشته باشند و در كار يكديگر اختلال ايجاد نمايند. در سيستم فعلى عده‌اى از شوراى نگهبان و شيوه نظارت آن بر انتخابات انتقاد مى كنند تا بحران ساختارى تعديل يابد. آنها مدافع پيگير و جدى آزادى انتخابات نيستند.
دفاع از آزادى انتخابات آنگاه جدى و پيگير است كه اساس آن دفاع از حق انتخاب آزاد باشد. بدين اعتبار ماده ۲۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر ريشه در ماده هاى پيش از آن دارد. ماده هاى ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را در نظر مى گيريم. ماده ۱۸ مى گويد “هر شخصى حق دارد از آزادى انديشه، وجدان و دين بهره مند شود.” مضمون ماده ۱۹ آزادى عقيده و بيان است و مضمون ماده ۲۰ آزادى اجتماع و تشكل يابى. تنها آنگاه كه مضمون اين ماده ها تحقق يافتند، انتخابات ارگانهاى دولتى به صورتى به راستى آزاد درمى‌آيد.
در گفتار سياستمداران حكومتى در ايران اكنون عمدتا به بحران قانون اساسى ناشى از ولايت مطلقه فقيه و انحصارطلبى ارگانهاى منصوب آن پرداخته مى شود. از انتخابات آزاد نيز سخن مى رود اما نه آن انتخابات آزادى كه مبتنى بر آزادى در انتخاب باشد. تعميق انديشه دموكراتيك در ايران مستلزم نشان دادن پيوند آزادى انتخاب و انتخاب آزاد است. از طريق اين پيوند است كه حقوق پايه اى بشرى در نظام سياسى تجلى مى يابد.