آزادى بيان باز هم در تركيه به بند كشيده شد
۱۳۸۴ دی ۱۴, چهارشنبه
۷۰ خبرنگار و نويسنده تركيه به دليل بيان آزادانه افكار و دفاع از حقوق بشر در خطر مجازات قرار گرفته‌اند. ”فريت دمير“ خبرنگار خبرگزارى رويترز از جمله خبرنگارانى است كه به تازگى در تركيه دستگير شده است. دمير ۱۵ سال است كه در موطن خود ”تونجلى“، واقع در جنوب شرقى تركيه به شغل خبرنگارى مشغول است. تونجلى شهر پر خطرى است، از همين رو اغلب، دمير تنها خبرنگارى بود كه شهامت خبرنگارى در اين شهر را داشت. شهر تونجلى در سال‌هاى دهه ۹۰ كانون تجمع وابستگان به حزب كارگران كردستان تركيه (پ كا كا) و نيز عرصه‌ى خونريزى‌‌هاى ماموران امنيتى تركيه بود. هر كس كه مورد ظن قرار مى‌گرفت كه با مخالفان مسلح دولت همكارى دارد، خونش ريخته مى‌شد. استبداد، شكنجه و قتل‌هاى مشكوك جزئى از زندگى روزمره مردم شده بود. دمير از خاطراتش و از اينكه تهاجم هر دو جبهه درگير را تحمل كرده سخن مى‌گويد:
دو بار توسط اعضاى حزب كارگران كردستان دستگير شدم. جرمم تهيه گزارش‌هايى بود كه به مذاق آنان خوش نمى‌آمد. دو بار هم توسط ماموران پليس تركيه دستگير شدم. اما هر بار متهم شدم و محكوم نگشتم. دوران سختى بود.
دمير كه در آن دوران سخت رهايى يافت، اكنون بايد براى مدتى طولانى به زندان برود. جرم او و يكى از گروه‌هاى مدافع حقوق بشر به گفته‌ى دادستانى شهر حمايت از يك گروه تروريست است. در ماه اوت گذشته دمير در مورد يكى از سربازانى كه توسط اعضاى حزب كارگران كردستان دستگير و سپس به نمايندگان يك سازمان مدافع حقوق بشر واگذار شد، گزارش تهيه كرد. سرباز آزاد شده گفته بود كه اعضاى حزب نامبرده با او رفتار خوبى داشته‌اند. تسليم گزارش به خبرگزارى رويترز كه دمير براى آن كار مى‌كرد، موجب شد كه اكنون سه سال حبس او را تهديد كند.
دمير: چنين اعلام جرمى را در حتى در بدترين دوران نيز تجربه نكرده بودم. در آن زمان قوانين جزايى بدتر از حالا بود، هر روز مى‌ترسيدم تا مبادا زندگى‌ام را از دست بدهم. حالا كه تركيه براى پذيرش در اتحاديه اروپا دست به اصلاحات زيادى زده، چنين اعلام جرمى واقعا جاى تعجب دارد.
دمير درست مى‌گويد، تركيه كه قصد دارد به اروپا بپيوندد در سال‌هاى گذشته دست به اصلاحات عديده‌اى زد. دادستانى كل كشور در همين مسير ”دادگاه‌هاى جنجال‌برانگيز امنيت ملى“ و ”قانون ضد تروريسم“ را از ميان برداشت. اما دولت تركيه به رغم همه هشدارها حاضر نشد تا ماده‌‌هاى قانونى ۳۰۱ و ۳۰۵ را از مجموعه قوانين جزايى تركيه حذف كند. اين بندهاى قانونى دست مقامات قضايى تركيه، در مجازات كسانى كه به قول نويسندگان اين قوانين دست به ”توهين به مليت ترك“ و ”اقدام عليه مصالح ملى“ زده‌اند را باز مى‌گذارد. هنرمندان و خبرنگاران بسيارى تاكنون با استناد به همين قوانين مجرم شناخته شدند. امثال ”اورهان پاموك“، نويسنده شهير ترك كه بارها بنا به دلايلى از اين دست در برابر دادگاه قرار گرفت كم نيستند.
دولت تركيه نيك مى‌داند كه توقيف خبرنگاران تا زمانيكه قوانين توجيه كننده دستگيرى آنان به قوت خود باقى‌اند، ادامه خواهد يافت. اما حاكمان تركيه بايد دو گروه را راضى نگاه دارند. نخست كشورهاى اتحاديه اروپا كه حاضر به پذيرش كشورى با نظام استبدادى نيستند و دوم گروه‌هاى ملى‌گراى تركيه كه دولت را متهم مى‌كنند كه سياست‌هايش را بر اساس خواست اروپاييان تنظيم مى‌كند.
در هفته‌‌اى كه گذشت ۱۵۰ تن از هنرمندان و نويسندگان نامدار ترك با استفاده از جرايد خواستار حذف هر چه سريعتر قوانين مشاجره‌برانگيز ضد آزادانديشى شده‌اند. فريت دمير، اين خبرنگار بى‌پروا نيز چنين آرزويى دارد و مى‌گويد: دولت بايد از خبرنگاران در برابر چنين قوانينى بيشتر حمايت كند. ما بايد بتوانيم كارمان را با آرامش انجام دهيم. من هر چه كه پيش آيد باز هم به كار خبرنگارى خود در جنوب شرقى تركيه ادامه مى‌دهم. هيچ چيزى نمى‌تواند مرا از كارم باز دارد.