آسان‌تر شدن سقط جنين قانونى در پرتغال
۱۳۸۵ بهمن ۲۳, دوشنبه
پاسخ آری به اين همه‌پرسى به مراتب بيشتر از آن بود كه پيشنهاد دهندگان انتظار داشتند. ۶۰ درصد كسانى كه در اين رفراندوم شركت كرده بودند به پيشنهاد دولت براى سهولت در سقط جنين راى موافق دادند. به اين قرار كورتاژ در پرتغال تا هفته دهم باردارى مجاز و معاف از مجازات است. سخنگوى سازمانهاى مدافع اين طرح، از پيروزى زنان و احترام به حقوق بشر ياد كرد و گفت: اين آغازى است بر پايان كورتاژهاى غيرقانونى در پرتغال!
قانون تا كنون معتبر در پرتغال، تنها در شرايط ويژه و استثنايى سقط جنين را مجاز مى‌شمرد: شرايطى چون بيمارى حاد مادر يا امكان ناقص‌الخلقه بودن نوزاد. كورتاژ در صورت حاملگى‌هاى ناشى از تجاوز جنسى نيز در پرتغال قانونى محسوب مى‌شود. با همه سختگيرى‌هاى رايج، آمار نشانگر آنست كه سالانه ۳۰ هزار كورتاژ غيرقانونى در این کشور صورت مى‌گيرد. به دليل شرايط غيربهداشتى سقط جنين در مراكز غير رسمى، يك سوم زنانى كه كورتاژ غيرقانونى داشته‌اند، دچار عفونت‌ها و عوارض آزار دهنده‌اى مى‌شوند كه گاه تا پايان عمر آنها را رنج مى‌دهد.
نكته منفى در اين ميان اينست كه در اين همه پرسى، تنها ۴۳ درصد واجدين حق راى شركت كردند در حاليكه براى قانونى شدن مجموعه آرا، لازم بود دستكم نيمى از دارندگان حق راى به پاى صندوق‌ها رفته باشند. با اين همه نخست وزير پرتغال عصر يكشنبه ۱۱ فوريه اعلام كرد كه نظر اكثريت شركت كننده در اين نظرسنجى را مى‌پذيرد و قانون مجاز بودن سقط جنين تا دهفته دهم باردارى را به مورد اجرا مى‌گذارد.
مخالفان سقط جنين در پرتغال می‌گويند جامعه و فرهنگ مذهبى ما كورتاژ را ممنوع مى‌داند. به گفته آنها همين كه همه دارندگان حق راى در اين رفراندوم شركت نكرده‌اند، گوياى مخالفت آنها با چنين بحثى است. همين مخالفان، دو همه پرسى ديگر را كه دولت پرتغال طی دو سال گذشته برگزار كرده، با راى منفى مواجه ساخته و شكستى به موافقان تحميل كرده بودند.
بايد گفت محافظه‌كاران و سنتى‌ها در شمال پرتغال در قانونى شدن كورتاژ مانع مى‌تراشند اما در جنوب و شهرهاى بزرگ اين كشور، موافقان سقط جنين بيشترند.