آغاز بررسی شکایت شرکت‌های اتمی آلمان برای دریافت غرامت
۱۳۹۴ اسفند ۲۵, سه‌شنبه
دادگاه قانون اساسی آلمان از امروز سه‌شنبه (۱۵ مارس/ ۲۵ اسفند) رسیدگی به شکایت شرکت‌های صاحب نیروگاههای اتمی را شروع می‌کند.
بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاههای اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژی هسته‌ای چشم می‌پوشد.
شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاههای اتمی را تشکیل می‌دهند در شکایت خود به دادگاه قانون اساسی می‌گویند که خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.
دادگاه قانون اساسی در وهله اول حکم خواهد داد که آیا شکایت شرکت‌ها وارد است یا نه. اگر حق با شرکت‌ها باشد، در مرحله بعد دادگاه وارد تعیین میزان غرامت می‌شود. شرکت‌های شاکی میزان این غرامت را تا ۱۹ میلیارد یورو برآورد می‌کنند.
مرحله اول رسیدگی به شکایت شرکت‌ها چندین ماه طول خواهد کشید.
بیشتر بخوانید: از شکاف هسته‌ای تا وداع آلمان با انرژی اتمی
شرکت‌های اتمی شاکی تاکید دارند که خطرات انرژی هسته‌ای بعد از فوکوشیما هم همانی است که قبل از آن بوده، منتهی درک و حساسیت‌ها نسبت به این خطرات، پس از فوکوشیما تشدید و پررنگ شده است. و حالا که دولت در واکنش به این حساسیت تشدیدشده تصمیم به چشم‌پوشی کامل از انرژی هسته‌ای گرفته، عملا حق مالکیت (نیروگاههای اتمی) و بهره‌وری از آن را نقض کرده و باید بابت آن غرامت بپردازد.
شرکت E.ON میزان غرامت مورد طلب خود را ۸ میلیارد یورو اعلام کرده است. RWE رقمی اعلام نکرده، ولی کارشناسان میزان غرامتی که احتمالا باید به این شرکت پرداخت شود را ۶ میلیارد یورو برآورد می‌کنند. Vattenfallخسارت وارده به خود را ۴ میلیارد و ۷ میلیون یورو می‌داند و برای محکم‌کاری شکایتی هم تسلیم یک دادگاه در آمریکا کرده است.
قانون صرفنظرکردن از انرژی اتمی در سال ۲۰۰۲ و در دوران حاکمیت ائتلاف سوسیال دمکراسی- سبز بر آلمان تصویب شد. بر اساس این قانون نیروگاههای اتمی آلمان به تدریج می‌بایست خاموش شوند و سال ۲۰۲۱ به عنوان پایان کار آخرین نیروگاه اعلام شد.
قانونی که بازنویسی شد
سال ۲۰۰۵ هم که ائتلاف دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات به قدرت رسید این قانون دست نخورده باقی ماند. اما سال ۲۰۰۹ که قدرت به دست ائتلاف دمکرات مسیحی و لیبرال‌ها افتاد تلاش برای تغییر قانون شروع شد. چند ماه پیش از فاجعه فوکوشیما ائتلاف حاکم بر آلمان با تغییر بندی از قانون سال ۲۰۰۲ ایجاد نیروگاههای جدید را همچنان منتفی دانست، ولی اجازه داد که شماری از نیروگاههای موجود نه تا پایان سال ۲۰۲۱ بلکه تا پایان سال ۲۰۳۶ به کار خود ادامه دهند. در مجموع به طول فعالیت ۸ نیروگاه تا ۱۲ سال افزوده شد.
بیشتر بخوانید: تمدید کار نیروگاههای اتمی، بحث داغ آلمان
با فاجعه فوکوشیما که سیل و سونامی کنترل سه نیروگاه اتمی را از اختیار خارج کرد و به ذوب هسته‌ای در این نیروگاه‌ها و تشدید تشعشعات اتمی در منطقه انجامید فشار مخالفان فعالان محیط زیست، بخش‌هایی از جامعه و اجزاب سیاسی بر بازگشت به قانون ۲۰۰۲ شدت گرفت که به لغو مصوبه سال ۲۰۱۱ دولت منجر شد.
شکایت شرکت‌های اتمی عمدتا متوجه لغو مصوبه مربوط به تمدید کار نیروگاه‌ها تا ۱۲ سال است. به عبارتی این کنسرن‌ها شاکی‌اند که مالکیتی که هنوز چندین سال امکان سودآوری داشته با مصوبه دولت مجددا از این امکان دور شده و موجب ضرر و زیان برای صاحبان نیروگاه‌ها شده است.
خانم باربارا هندریکس، وزیر محیط زیست آلمان ابراز امیدورای کرده است که دادگاه قانون اساسی با توجه به خطراتی که فوکوشیما از انرژی اتمی نمایان کرد قانون تصویب‌شده را مطابق با قانون اساسی بداند و شکایت شرکت‌ها را بلاموضوع اعلام کند.
همزمان در برلین مذاکراتی میان شرکت‌های اتمی و دولت در جریان است که موضوع آن نیز سرشکن‌کردن هزینه‌های مربوط به اسقاط ایمن نیروگاههای خاموش‌شده و نیز یافتن انبارگاه‌های ایمن برای زباله‌های خطرناک اتمی است. دولت اعلام کرده است که اگر شرکت‌ها خواهان کمک دولت در این زمینه‌ها هستند باید شکایت خود در زمینه فوق را پس بگیرند.
در مجموع شرکت‌های اتمی آلمان در۶۰ سال گذشته سودهای کلانی از رهگذر تامین بخشی از انرژی آلمان به دست آورده‌اند، ولی به روند دورشدن آلمان و اروپا از انرژی اتمی کمتر توجه کردند و انتقال سریع و مدیریت‌شده فعالیت خود به عرصه‌های دیگر را با تاخیر انجام دادند. از همین رو در سال‌های اخیر این شرکت‌ها با ضرر و زیان دست به گریبان بوده‌اند.