آغاز راى گيرى در فلسطين براى تعيين جانشين عرفات

پايان بخشيدن به خشونت اولين پيش شرط حل مناقشه خاورميانه است اما سازمان هاى افراطى اسلامگرا تا كنون همه فراخوان هاى عباس به دست برداشتن از مبارزه مسلحانه را رد كرده اند و حتى شبه نظاميان وابسته به جنبش فتح نيز تا كنون واكنشى بينابينى به دعوت هاى مكرر او نشان داده اند. بايد گفت دستيابى به اين هدف از آنجا مشكل است كه اسراييل كماكان به طور مرتب به منظور شكار افراطيون وارد مناطق فلسطينى ميشود. تلاش عباس در آنست كه گروههاى افراطى را به همكارى با يكديگر برانگيزاند. چنانچه اين تلاش ناكام شود، وى مجبور به تصميم گيرى در اين زمينه خواهد بود كه يا بطور مسلحانه عليه نيروهاى افراطى اقدام كند، يا آنكه روند صلح را متوقف سازد.

مورد ديگر مذاكره با اسراييل است. رهبران اسراييل و فلسطين هر دو تحت فشار هاى بين المللى قرار دارند تا پس از انتخابات فلسطين، اجلاسى براى مذاكره برگزار كنند. آريل شارون نخست وزير اسراييل در مورد همكارى در نوار غزه و اجراى طرح عقب نشينى يكطرفه از مناطق فلسطينى اعلام آمادگى نموده است. عباس در اينمورد عنوان كرده كه همكارى با اسراييل منوط به اينست كه خروج از نوار غزه قدمى در راه مذاكره پيرامون تشكيل يك دولت مستقل فلسطينى باشد وگرنه او نيز مانند بسيارى از فلسطينيان بيم آن دارد كه اعلام شارون تنها حقه اى براى حفظ مداوم مناطق اشغالى در كرانه باخترى رود اردن باشد. اسراييل هم متقابلا شرط مذاكره با مقامات فلسطين را پايان خشونت افراطيون عنوان كرده است.

مورد ديگر اصلاحات داخلى است. چهار سال نبردهاى مسلحانه، بنيه بسيار ضعيف اقتصاد‌ى، فساد دولتى و اقتصاد فاميلى، اداره امورفلسطين را فلج ساخته اند. علاوه بر خود فلسطينيان، جامعه جهانى نيز خواستار اصلاحات اساسى در ساختارهاى تشكيلات خودگردان و كاهش سرويس هاى بيشمار امنيتـى در فلسطين هستند. رئيس جديد دولت فلسطين را نيروهايى قديمى همراهى خواهند كرد كه همواره ضامن قدرت بوده اند اما در حال حاضر زير فشار نسل جديد قرار دارند كه خواهان كناره گيرىآنان هستند. يكهفته پيش از مرگ عرفات، نبرد قدرت داخلى در نوار غزه موجب دامنه دار شدن خشونت ها شد.

موضوع ديگر رسيدگى به بحران هاى اقتصادى اند. طبق برآورد بانك جهانى، در فاصله سالهاى ۹۹ تا ۲۰۰۳ ميلادى درآمد سرانه فلسطينيان به يكهزار و صد دلار كاهش يافته است. آمار بيكارى به ۲۶ درصد رسيده است. يك مورد مثبت اين خواهد بود كه اسراييل محدوديت هاى تا كنون موجود برلى كار فلسطينيان را كمتر كند وامكان حمل و نقل كالا از مناطق فلسطينى به اسراييل و نيز به كرانه باخترى رود اردن و نوار غزه را فراهم سازد. اين البته از نظر اسراييل تنها در صورتى ميسر است كه حمله هاى انتحارى فلسطينيان به اسراييل نيز كمتر و كمتر شده باشند. ضمنا قرار شده در صورت پيشرفت در روند صلح، كشورهاى پرداخت كننده كمك مالى هر سال نيم ميليارد دلار براى حمايت از دولت فلسطين به آن پرداخت نمايند.