آغاز كار «شوراى حقوق بشر»
۱۳۸۵ خرداد ۲۹, دوشنبه
يمى‌راد، وزير دادگسترى و سعيد مرتضوى، دادستان تهران.
مى‌خواهند با تشكيل نهاد جديد «شوراى حقوق بشر» مؤثرتر در دفاع از حقوق بشر در سطح جهان كار كنند. هر چه باشد اين شوراى بايد بتواند بهتر از كميسيون سابق كار كند. عضويت بسيارى دولت‌ها كه خود اعتقادى به حقوق بشر و اصول اوليه‌ى دمكراسى نداشتند، كميسيون سابق را منفعل ساخته و آن را به زوال كشانده بودند. مارى‌يت گرانژ، سخنگوى سازمان «ديدبان حقوق بشر» در اين زمينه مى‌گويد:
”جايگاه ارزشى حقوق بشر در سازمان ملل ارتقاء يافته و در كنار «صلح» و «امنيت و توسعه» به يكى از سه ستون اصلى سازمان ملل بدل شده است. اينكه اين نهاد زير نظر مستقيم مجمع عمومى سازمان ملل قرار گرفته است، خود شاهدى بر جايگاه شاخص حقوق بشر است. اين شورا بايد چنان توانمندى يابد كه بتواند كار حقوق بشر در كل سازمان ملل را رهبرى كند. از اين رو انتظارات ما نسبت به موفقيت قطعى اين شورا بسيار بالاست.”
كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل امروز در مراسم گشايش در ژنو گفت كه نگاه مردمان جهان به اين شوراى حقوق بشر دوخته شده كه از ۴۷ كشور عضو تشكيل شده است. عنان تصريح كرد كه حقوق بشر موضوعى است پرمناقشه، ولى حقوق بشر را نبايد در تقابل با منافع دولت‌ها، بلكه بايد در خدمت تقويت ملت‌ها تعبير كرد.
دبيركل سازمان ملل ابراز اميدوارى كرد كه طى سال‌هاى آينده «شوراى حقوق بشر» از يك ارگان زير نظر مجمع عمومى سازمان ملل به يك ارگان اصلى سازمان ملل متحد بدل گردد.
ولى بايد اذعان داشت كه بسيارى پرسش‌ها ناروشن مانده‌اند: اينكه اين شورا در حفاظت از حقوق بشر و گسترش آن بطور مشخص بايد چگونه كار كند؟ قرار است طى سال جارى شيوه‌ى كار مشخص گردد، ابزارهاى جديدى شكل گرفته و ابزارهاى تاكنونى مورد بازبينى قرار گيرند.
آقاى دكتر محمد شريف، وكيل دادگسترى، حقوقدان عضو كانون مدافعان حقوق بشر و عضو هيأت علمى دانشكده‌ى علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى در مورد ابزارهايى كه شوراى حقوق بشر بايد براى نظارت در رعايت حقوق بشر در تمامى كشورها بكار گيرد، معتقد است:
” اینکه چه ابزارهایی باید بکار گرفته بشود، رابطه‌ی روشن و مستقیم و آشکاری با تکامل اجتماعی هر کشوری دارد. یعنی تنها ابزاری که اجرای موازین حقوق بشر را در چارچوبهای سرزمینهای ملی، حق نظارت مردم بر دولت تضمین می‌کند این است که دولت به واقع مظهر اراده ملی باشد. این بهترین ضمانت اجرا هست که اجرای موازین حقوق بشر را در داخل یک کشور تضمین می‌کند. و مادام که حکومتها منشاء وجودی خودشان را در پدیده‌هایی غیر از اراده‌ى مردم خودشان جستجو بکنند، به همان میزان خودشان را پاسخگو در برابر مردم قلمداد نخواهند کرد. صرف این پاسخگو نبودن حکومتها را در نقض موازین حقوق بنیادین بشر یله و رها می‌گذارد.”
آقاى محمد شريف كه در كنار دكتر شيرين عبادى و شمارى ديگر حقوقدانان در كانون مدافعان حقوق بشر فعال است، در عين حال بر نقش پر اهميت سازمان ملل تأكيد دارد و مى‌گويد:
” سازمان ملل متحد بدون تردید بويژه قطعنامه‌های رکن اصلی آن، یعنی مجمع عمومی، نقش غیرقابل انکاری در ایجاد خوف و واهمه برای کشورهای ناقض حقوق بشر دارد. کشورهای ناقض حقوق بشر تلاش می‌کنند که خودشان را در برابر جامعه بین‌المللی که همانا مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، بری از اتهام نقض حقوق بشر بشمار بیاورند. با این حال این وسواس و پرهیز در بین کشورهای ناقض حقوق بشر تا آنجا کاربرد دارد که حکومتهای ناقض حقوق بشر را دچار تهدید نکند. چنانچه الزام به اجرای موازین حقوق بشر موجودیت این حکومتها را دچار تهدید بکند، بدون تردید این حکومتها هیچگونه واهمه‌ای از قطعنامه‌ها و تذکرها و دیدگاه‌های جامعه بین‌المللی که در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهفته است، نخواهند داشت. ولی همانگونه که گفتم،مجمع عمومی سازمان ملل متحد به لحاظ عضویت تمامی کشورها در آن می‌توان مظهر جامعه بین‌المللی قلمداد کرد و قطعنامه‌های مجمع عمومی را می‌توان ندای وجدان جامعه بین‌المللی برشمرد. با اینحال فراموش نکنید که هم نمایندگان دولت‌ها در مجمع عمومی حضور دارند و نمایندگان دولت‌های ناقض حقوق بشر. دولت‌های ناقض حقوق بشر، یعنی نمایندگان این قبیل دولت‌ها در این قبیل مجامع به یاری يكدیگر روی می‌آورند. آنها تلاش می‌کنند به گونه‌ای این اقدامات خودشان را هماهنگ کنند که هنگامیکه نوبت دیگر کشور ناقض حقوق بشر رسید، شرکای آن کشور در نقض حقوق بشر به کمک‌اش بیایند و ممانعت بعمل بیاورند از اینکه قطعنامه‌ای با اجماع جامعه بین‌المللی به تصویب برسد. ما این را در نحوه نگرش به قطعنامه‌های مجمع عمومی در مورد نقض حقوق بشر بخوبی می‌توانیم شاهد باشیم. می‌توانیم به آمار کشورهایی که به نفع مثلا چین رای می‌دهند توجه کنیم و بعد، به آمار کشورهایی که چین به نفع آنها رأی می‌دهد توجه بکنیم و اینها می‌تواند دلیل خوبی و معیار مناسبی را به ما بدهد که شرکای نقض حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه به مساعدت با همدیگر برمی‌خیزند.”
حال قرار است وضعيت حقوق بشر در تمامى كشورها مورد بررسى قرار گيرد و اين سازوكار بزرگترين دستاورد نسبت به كميسيون سابق است كه در آن برخى كشورهاى ناقض حقوق بشر محكوم مى‌شدند و برخى ديگر از زير بار تعهد به حقوق بشر مى‌گريختند. لوئيز آربور، كميسر عالى سازمان ملل در اين باره تعهد مى‌‌دهد كه:
”همه‌ى دولت‌ها مورد بازرسى قرار خواهند گرفت و اين بازرسى بايد منصفانه و شفاف باشد. كشورها بايد بتوانند ابراز نظر و اعلام موضع كنند. همين طور جامعه‌ى مدنى، رسانه‌ها و نهادهاى ملى همه بايد در اين بازرسى سهيم باشند. اين بازرسى جهانشمول يگانه رهيافت جديد و واقعى در نظام بين‌الملل است.”
اينكه اين بازرسى چگونه صورت گيرد، نظرات متفاوتى مطرح است: برخى مى‌خواهند كه گزارش‌هاى رسمى دولتى مبناى بازرسى‌ها قرار گيرند كه طبيعى است كه خواستى است بسيار مضحك. برخى ديگر خواستار آن هستند كه كارشناسان مستقل كشورها را مورد بازرسى قرار داده و به شورا گزارش دهند، چيزى كه برخى دولت‌ها هرگز به آن تن نخواهند داد. حتى برخى گزارشگران ويژه‌ى كميسيون سابق شديدا مورد پرسش بودند. اين گزارشگران فعلا به شوراى جديد انتقال يافته‌اند، ولى موقعيت هر يك از آنها نيز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. برخى معتقدند بايد آنها را حذف كرد، برخى ديگر مى‌گويند بايد به تعدادشان افزود.
بهرحال اينكه ابزارها چگونه شكل خواهند گرفت، در نهايت به قدرت و ضعف اين شورا بازخواهد گشت. در اين شورا كشورهايى نشسته‌اند كه خود ناقض حقوق بشراند، مانند چين، كوبا، پاكستان و يا تونس كه منافعشان در قدرت گرفتن «شوراى حقوق بشر» نيست. ولى اين كشورها خوشبختانه در اقليت هستند. مارى‌يت گرانژ از سازمان ديدبان حقوق بشر مى‌گويد:
”اين دنيا همان دنياى سابق است و ما بايد بتوانيم با واقعيت‌ها كار كنيم. دشوارى هميشه هست، ولى امتياز ما در اين است كه سازمان ملل را داريم، با تمام نقطه‌ضعف‌هايش.”
در حاليكه دولت ايران عضو كميسيون سابق بود، ولى از سوى مجمع عمومى سازمان ملل در شوراى جديد حقوق بشر انتخاب نشده است. با اين حال در مراسم گشايش امروز (دوشنبه ۱۹ ژوئن) در ژنو دو نماينده‌ى دولت ايران نيز حضور دارند: جمال كريمى راد، وزير دادگسترى و سعيد مرتضوى، دادستان تهران.
يوآخيم شوبرت / داود خدابخش