آغاز محاکمه قاچاقچی روس در آمریکا
۱۳۹۰ مهر ۱۹, سه‌شنبه
ویکتور بوت، دلال و قاچاقچی اسلحه در سال ۲۰۰۸ در تایلند، به دام ماموران آمریکایی افتاد که خود را از وابستگان جنبش چریکی فارک در کلمبیا و خریدار سلاح جا زده بودند. بوت که سال‌ها از سوی پلیس بین‌الملل تحت پیگرد بود، در همکاری مشترک نیروهای عملیاتی ویژه مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس تایلند دستگیر شد.
دولت تایلند در نوامبر سال ۲۰۱۰، ویکتور بوت را پس از دو سال کشمکش با آمریکا به این کشور تحویل داد. از آن زمان تا کنون این دلال ۴۴ ساله پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.
ویکتور بوت که گاه خود را زاده‌ی شهر دوشنبه در تاجیکستان و زمانی دیگر زاده‌ی شهر عشق آباد در ترکمنستان معرفی کرده، سال‌ها هدایت باندی با صدها عضو را بر عهده داشته که دامنه فعالیت‌اش در قاچاق و خرید و فروش سلاح به چند قاره جهان کشیده شده بود.
این باند حرفه‌ای، فعالیت‌های قاچاق خود را در نقاطی متمرکز می‌کرد که به دلیل درگیری‌های شدید نظامی نیاز به اسلحه داشتند. این مناطق اغلب با مشکل تحریم سلاح نیز روبرو بودند.
ارائه خدمات نظامی به دولت‌ها و شورشیان
ویکتور بوت علاوه بر فروش سلاح به شورشیان و دولت‌ها در سراسر جهان، کودکان سرباز و تروریست نیز در اختیار مشتریان خود قرار می‌داد. گفته می‌شود که برهان الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان و رهبر ائتلاف شمال که چندی پیش در جریان عملیاتی انتحاری در کابل ترور شد، یکی از بهترین مشتریان بوت به شمار می‌آمده است. اسنادی در این زمینه وجود دارند که از جمله از تماس متعدد بین بوت و ربانی حکایت می‌کنند.
کتی آوستن، کارشناس در زمینه مبارزه با قاچاق بین‌المللی اسلحه که پانزده سال فعالیت‌های غیرقانونی بوت را زیر نظر داشته، به دویچه‌وله می‌گوید: «دولت‌ها در پایان جنگ سرد، هواپیماها، ارتباطات و تدارکات نظامی خود را به دست دلالان خصوصی سلاح سپردند. از آن زمان به بعد این دلالان عملا به پیش‌برندگان اصلی جنگ‌ها تبدیل شدند.»
به گفته‌ی این کارشناس، دلالان خصوصی زیرساخت‌های تدارکاتی کشورهایی همچون اتحاد جماهیر شوروی را به دست گرفتند و از آن پس «امپراطوری خود را با فروش تسلیحات و دیگر خدمات نظامی به دولت‌ها، گروه‌های شورشی و شبه نظامی یا تروریست‌ها بنا نهادند.»
شروع فعالیت
ویکتور بوت از والدینی روس متولد شد و در مدرسه نظامی مسکو تحصیل کرد. پس از اتمام تحصیلات تا سال ۱۹۹۱ در یکی از هنگ‌های هوایی شوروی خدمت می‌کرد که دو سال از آن در کشور جنگ‌زد‌ه‌ی موزامبیک سپری شد. مناسبات خوب او با فرماندهان نظامی و سازمان‌های جاسوسی سبب شدند تا بوت به یکی از تأمین‌کنندگان سلاح در آنگولا، سیرالئون و سپس جنگ‌های داخلی کنگو تبدیل شود.
بوت در تمامی سال‌های فعالیت، همواره هدایت کار را از پشت پرده انجام می‌داد. وی برای انتقال سلاح به مناطق درگیر، شبکه‌ای گسترده از دلالان، خلبانان و شرکت‌های حمل و نقل را در اختیار داشت. همکاری شماری از دولتمردان فاسد با او، عاملی برای سهولت این نقل و انتقالات به شمار می‌رفت.
موضوع همکاری احتمالی اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق (کا گ ب) با ویکتور بوت یکی از موارد مورد مناقشه است و گمانه‌زنی‌های متعددی در این زمینه وجود دارد.
اتهامات سنگین آمریکا به بوت
مقامات قضایی آمریکا ویکتور بوت را متهم کرده‌اند که هنگام معامله صوری در تایلند که منجر به دستگیری وی شد، پیشنهاد فروش موشک‌های زمین به هوایی را به ماموران آمریکایی داده که به کمک آنها می‌توان هواپیماهای آمریکایی را هدف قرار داد. آنها همچنین بوت را متهم به معامله سلاح با گروه‌های تروریستی نظیر القاعده و طالبان کرده‌اند.
نخستین جلسه دادگاه روز سه شنبه (۱۱ اکتبر/۱۹ مهر) آغاز شده و انتظار می‌رود که روند بررسی پرونده بوت ۴ هفته به طول انجامد.
بوت در صورت اثبات اتهامات خود در دادگاه، دستکم به ۲۵ سال حبس محکوم خواهد شد. یکی از همدستان سابق بوت و خلبانی که پیش‌تر محموله‌های سلاح را به دستور او به آنگولا منتقل کرده، از شاهدان اصلی این پرونده به شمار می‌روند.
مکالمات ضبط شده میان بوت و مأموران آمریکایی در هنگام معامله در تایلند از دیگر شواهدی هستند که علیه وی به کار گرفته می‌شوند.
پیش از این، وکلای بوت برای جلوگیری از تشکیل دادگاهی علیه وی در خاک آمریکا تلاش زیادی کرده بودند. آنها دستگیری بوت در تایلند و استردادش به آمریکا را "غیرقانونی" می‌دانند و می‌گویند که بوت جرمی در خاک آمریکا مرتکب نشده و به همین دلیل نمی‌توان او را در این کشور دادگاهی کرد.
در مقابل، مقامات قضایی آمریکا بوت را به دلیل "توطئه‌چینی برای قتل شهروندان آمریکایی و حمایت از گروه‌های موجود در فهرست سازمان‌های تروریستی" متهم می‌کنند.
ویکتور بوت اتهام فروش سلاح و موشک را پذیرفته و مدعی شده که پنتاگون نیز در دوران جنگ عراق با وی "معاملاتی" داشته است.
مسکو همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه بوت در نیویورک به جریان این پرونده اعتراض کرده است. روزنامه‌های آمریکایی در تفسیر این اعتراض، از نگرانی کرملین نسبت به برملا شدن ارتباطات احتمالی مقام‌های دولتی روسیه با قاچاق اسلحه نوشته‌اند.
SN/MDM