آغاز همايش كمك به بازسازى عراق
۱۳۸۴ تیر ۲۷, دوشنبه
امروز كشورها و سازمان‌هاى كمك كننده به عراق در عمان، پايتخت اردن، گرد هم آمدند تا به بحث پيرامون كمك به بازسازى عراق بپردازند. نخستين بار حدود شش ماه پس از سقوط صدام يعنى در اكتبر سال ۲۰۰۳ ميلادى بود كه، همايشى در اين رابطه بر پا شد. در آن زمان كشورهاى شركت كننده در همايش يادشده در مادريد، متعهد شدند كه طى سال‌هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ ميلادى، حدود ۳۲ ميليارد دلار به بازسازى عراق كمك كنند. براى واريز اين مبلغ، صندوقى بنام ”صندوق بازسازى بين‌المللى“ تحت سرپرستى مضاعف بانك جهانى و سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد. از مبلغ يادشده تاكنون تنها چند ميليارد به اين صندوق واريز شده و سرپرستان اين امر بايد در همايش امروز، راجع به چگونگى استفاده از اين مبلغ توضيح بدهند.
اين در حاليست كه دولتمردان نوپاى عراقى در متقاعد كردن كشورهاى كمك‌كننده به ضرورت يارى رساندن به عراق، با دو مشكل اصلى روبرو هستند. نخست اينكه بسيارى معتقدند در شرايطى كه دولت عراق قادر نيست كه حملات تروريستى، خرابكارى‌ها و آدم‌ربايى‌ها را مهار كند، صحبت از بازسازى اين كشور بى‌مورد است. آنان معتقدند كه كه ساخت خيابان‌ها، مدارس، نيروگاه‌ها و توسعه صنايع نفت و غيره در درجه اول، به امنيت نياز دارد. مسئله‌ى دوم، فساد به جاى مانده از سيستم حكومتى گذشته در اين كشور است، فسادى كه دست بسيارى را در غارت اموال بازمى‌گذارد و سرمايه‌هاى دولتى را به هدر مى‌دهد.
روزنامه بريتانيايى ”گاردين“ به تازگى گزارشى را در مورد نخستين رسوايى بزرگ مالى، پس از پيروزى نيروهاى چندمليتى در عراق منتشر كرد. در آن زمان پاول برمر، رياست تشكيلات ادارى آمريكا در عراق را به عهده داشت. گزارش يادشده صحبت از ناپديد شدن هشت ميليارد و هشتصد ميليون دلار آمريكا مى‌كند كه بى‌آنكه ردى از خود به جاى گذارد به جيب دست‌اندركاران رفته است. اين پول نه از خارج از كشور، بلكه حاصل درآمدهاى نفتى عراق بود، مبلغى كه بايد در امر بازسازى و خدمت به مردم استفاده ميشد ولى از آنان ربوده شد.
كارنامه دولت علاوى كه حدود يكسال پيش بر سر كار آمد نيز درخشان‌تر نيست. بسيارى از وزرا مورد ظن قرار دارند كه، در همان مدت كوتاه صدارتشان، بهره‌بردارى‌هاى چندميليونى كردند. درست به همين دليل دولت جعفرى اين وزرا را ممنوع الخروج كرده و برخى نيز دستگير شده‌اند.
با اين اوصاف جاى شگفتى نيست كه كشورهاى كمك‌كننده به عراق، اينك جوياى جزئيات دقيق چگونگى استفاده از مبلغ ارائه شده توسط دولت عراقند. عراق بايد راجع به طرح‌هاى ارجح و نيز شيوه اجراى آنان توضيح دهد، چرا كه تنها در اين صورت امكان بخشيدن بدهى‌هاى ۱۲۵ ميليارد دلارى اين كشور بوجود ميآيد.