"آقای یورو" در دام بحران سیاسی افتاد

شماری از نمایندگان پارلمان لوکزامبورگ از ژان کلود یونکر خواسته بودند که از مقام خود به عنوان نخست وزیر این کشور کناره‌گیری کند، اما برگزاری انتخابات پیش از موعد از یک سو راهی برای خروج لوکزامبورگ از بحران سیاسی است و از سوی دیگر دولت یونکر می‌تواند "حیثیت سیاسی" خود را حفظ کند و داوری نهایی را بر عهده رای‌دهندگان گذارد.

یونکر تاکید کرد اغلب نمایندگان بر این باورند که باید راه را برای انتخابات جدید هموار کرد و این تصمیم دولت، واکنشی به "خواست نمایندگان است. وی گفت که انتخابات زودرس در سال جاری میلادی در لوکزامبورگ برگزار خواهد شد.

اهمیت یونکر برای اروپا و یورو

ژان کلود یونکر که به "آقای یورو" معروف است، رئیس پیشین "گروه یورو" (از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ ) و یکی از حامیان سرسخت اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. گرچه یونکر سیاستمداری از شاهزاده‌نشین کوچک و ثروتمند لوکزامبورگ است، اما نقشی مهم در تحکیم ساختار سیاسی اتحادیه اروپا و تثبیت ارزش یورو داشته است. وی یکی از حامیان نگاه داشتن یونان در منطقه پولی یورو بود.

سرنوشت سیاسی یونکر در لوکزامبورگ تاثیر مستقیمی بر نقش آتی وی در اتحادیه اروپا و گروه یورو دارد. یونکر به‌رغم این رسوایی هم‌چنان از محبوبیت چشمگیری در لوکزامبورگ برخوردار است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در انتخابات آتی (احتمالاَ در ماه اکتبر ۲۰۱۳) نیز یونکر می‌تواند پیروز رقابت‌های سیاسی باشد.

بیان فعالیت‌های اروپایی یونکر از این جهت حائز اهمیت است که برخی "سهل‌انگاری" وی در رسوایی امنیتی را ناشی از مسئولیت‌های فراوان اروپایی او می‌دانند.

لوکزامبورگ بیشترین درآمد سرانه در اروپا را دارد. یونکر ۳۰ سال سابقه حضور در دولت لوکزامبورگ را داشته که ۱۸ سال از آن شامل دوران نخست‌وزیری وی می‌شود.

یونکر در اتحادیه اروپا بویژه در میان سیاستمداران اروپایی از احترام زیادی برخوردار است. او در سال ۲۰۰۵ از سوی مجله "صدای اروپا" به عنوان "اروپایی سال" انتخاب شد و در سال ۲۰۰۶ نیز "جایزه کارل" که مهمترین مدال اروپایی به شمار می‌آید را از شهر آخن دریافت کرد.

موضوع "رسوایی امنیت" چیست؟

آنچه اپوزیسیون لوکزامبورگ یونکر را بدان متهم می‌کند، "تعلل و عدم برخورد" با ماموران خاطی امنیتی است. موضوع به زمانی برمی‌گردد که یک رشته بمب‌گذاری‌ها (از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶) در ساختمان‌های دولتی و تاسیسات زیربنایی لوکزامبورگ باعث "نگرانی و شگفتی" افکار عمومی این کشور شده بود؛ نگرانی به دلیل اثرات مخرب آن و شگفتی به خاطر عدم توانایی در شناسایی عاملان بمب‌گذاری.

پس از گذشت سال‌ها، در فوریه ۲۰۱۳ دو مامور پلیس رسماَ متهم به بمب‌گذاری در اماکن دولتی شدند. انگیزه این ماموران از بمب‌گذاری، وادار کردن دولت به گسترش امکانات انسانی و تجهیزاتی پلیس لوکزامبورگ بوده است.

گرچه این ماجرا ارتباط مستقیمی با یونکر ندارد، اما پس از ۲۰ سال شاهدی پیدا می‌شود و با یونکر دیدار می‌کند. اما سازمان امنیت لوکزامبورگ بدون اجازه مسئولان قضایی دست به شنود مکالمات نخست‌وزیر، دست‌کم در شش مورد می‌زند. این "شنود خودسرانه" تا آنجا ادامه می‌یابد که "مارکو میله"، رئیس سازمان امنیت لوکزامبورگ، با دستگاه شنودی که در ساعت خود تعبیه کرده بود دست به ضبط صحبت‌های خصوصی خود با یونکر می‌زند.

ماموران سازمان امنیت لوکزامبورگ همچنین متهم‌اند به اینکه در خرید و فروش خودروی‌های دولتی دست داشته‌‌اند. بررسی این موضوعات در کمیسیون داخلی پارلمان سال‌ها مسکوت گذاشته شد تا اینکه به لحاظ قانونی امکان رسیدگی به آنان سپری شود. رئیس سازمان امنیت لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۰ از کار خود کناره گرفت و مسئول بخش امنیت شرکت زیمنس در آلمان شد.