آلمان: رأی دادگاه در مورد مناسبات جنسی میان اعضای درجه یک خانواده
۱۳۸۶ اسفند ۲۳, پنجشنبه
روابط جنسی و تولید مثل میان اعضای درجه یک خانواده (والدین با بچه‌ها و خواهران با برادران) کماکان در آلمان ممنوع و مشمول مجازات خواهد بود. دادگاه قانون اساسی آلمان روز پنجشنبه، ۱۳ مارس، ماد‌ه‌ای در قوانین کیفری که بر مجازات این نوع رابطه ناظر است را در تطابق با قانون اساسی ارزیابی کرد. این حکم دادگاه قانون اساسی آلمان، نتیجه‌ی بررسی شکایت مردی از اهالی لایپزیگ است که به دلیل داشتن ۴ فرزند از خواهر خود چندین بار به زندان و جزای نقدی محکوم شده است. استدلال وی و وکلایش این بود که مجازات یادشده با تأکید قانون اساسی بر آزادی و سلامت تصميم‌گيری بزرگسالان در تعيين روابط جنسی خود، مغاير است.
بر اساس حکم تازه‌ی دادگاه قانون اساسی آلمان، توجیه حقوقی ماده‌ی کیفری موجود، همانا حراست نهاد خانواده از پیامدها و تأثیرات زیانبار رابطهی درون‌خانوادگی است. به نظر قاضیان دادگاه، بچه‌هایی که از این گونه روابط به وجود می‌آیند برای یافتن موقعیت و شأن خود در محیط خانواده، با دشواری‌های اساسی مواجه‌اند. علاوه بر این، بچه‌های حاصل از رابطهی جنسی افراد یک خانواده، با خطر نقص و نارسایی در ساختار ژنتیکی خود مواجه‌اند.
موافقان و مخالفان
حکم دادگاه قانون اساسی، با رأی ۷ در برابر یک به تصویب رسید. تنها رأی مخالف از آن معاون دادگاه بود. وی گفته است که تعیین مجازات برای رابطهی درون‌خانوادگی بر تصورات و مبانی اخلاقی استوار است و به لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر نیست. ضمن این‌که مجازات زندان هم برای این نوع رابطه سنگین و نامتناسب است. قاضیان موافق اما استدلال می‌کنند که در قیاس با سایر کشورها، مجازات تعیین‌شده در قوانین جزایی آلمان متناسب و معقول است، ضمن این‌که دادگاه‌ها اجازه دارند به تشخیص خود مجازات را کم یا زیاد کنند و یا حتی آن را به حال تعلیق درآورند.
استدلال‌ها کدامند؟
در کشورهايی مانند بلژيک و پرتغال و هلند و ترکيه، گرچه رابطهی جنسی میان اعضای درجه یک خانواده در مجموع مذموم است، ولی مشمول مجازات نمی‌شود. در قوانين کيفری آلمان اما تا دو سال زندان برای آن در نظر گرفته شده است، چون بيم آن می‌رود که بچه‌ی توليدشده به اين يا آن صورت دچار عقب‌ماندگی باشد.
در محافل حقوقی و سیاسی آلمان این مسئله به موضوعی جدال‌انگیز بدل شده است و در رابطه با آن نظرات تقريباً متفاوتی ابراز می‌شود. مخالفان مجازات بر این عقیده‌اند که رابطهی جنسی معطوف به تولید مثل در محیط خانواده، به ندرت پيش می‌آيد و از طرفی، جامعه اگر خود پاسدار اخلاق و هنجارها نباشد به زور مجازات نمی‌توان به اين کار وادارش کرد. به نظر اين گروه‌ها، ماده‌ی کیفری فعلی، ملهم از تصورات اخلاقی صد سال پيش است که دولت خود را موظف و مختار می‌ديد در همه‌ی روندها و رفتارهای عمومی دخالت کند.
در برابر، موافقان مجازات، پاسداری از حريم خانواده و مبانی آن و نيز ممانعت از تولد کودکان عقب‌مانده را آن‌قدر با اهميت می‌دانند که دولت برای رعايت آنها از سوی جامعه نبايد از اعمال مجازات هم ابايی داشته باشد.
در برابر اين دليل آخر، مخالفان مجازات استدلال می‌کنند که بچه‌ی زنان بالای چهل سال هم امکان عقب‌مانده‌بودنش بالاست، ولی کمتر کسی تا کنون به فکر افتاده که چنين زنانی را به خاطر باردارشدن و توليد مثل، مستحق مجازات بداند.
پیشینه‌ی دخالت دادگاه
بحث درستی یا نادرستی مجازات رابطهی جنسی در میان اعضای درجه یک خانواده پس از آن در آلمان بالا گرفت که پسری به نام پاتريک که در خانواده‌ای غير از خانواده‌ی اصلی خود بزرگ شده، با رسیدن به سن هجده سالگی در پی شناخت پدر و مادر واقعی خود برمی‌آید. ادارات مربوطه کمک می‌کنند و او درمی‌يابد که پدرش فوت کرده ولی مادرش هنوز زنده است. با مادر تماس می‌گيرد و در همان ابتدا متوجه می‌شود که تنها فرزند خانواده نيست و يک خواهر ۱۶ ساله به نام سوزان هم دارد.
اندکی بعد از اين ديدار مجدد، مادر پاتريک فوت می‌کند و خواهر و برادر که در محيطی مشترک بزرگ نشده‌اند عاشق هم می‌شوند و سال ۲۰۰۱ اولين بچه خود را توليد می‌کنند. دادگاه برای پاتريک يک حبس تعليقی می‌برد و برای سوزان هم مقرر می‌کند که تحت نظارت يک مددکار اجتماعی بماند. اما خواهر و برادر به رابطه جنسی خود ادامه می‌دهند. آنها سال ۲۰۰۳ دومين و سال ۲۰۰۴ سومين فرزند خود را هم توليد می‌کنند. دادگاه پاتريک را برای ۱۰ ماه به زندان می‌فرستد و برای سوزان هم مجازاتی مشابه بار اول وضع می‌کند. اما پيش از آن که پاتريک به زندان برود چهارمين بچه آنها نیز به دنیا می‌آید.
رجوع به مرجع عالی‌تر
با آزادی پاتريک از زندان دوباره محاکمه خواهر و برادر به خاطر بچه‌ی چهارم شروع می‌شود و دادگاه دو سال و نيم زندان برای پاتريک وضع می‌کند. اين بار اما وکلای پاتريک به دادگاه قانون اساسی (بالاترين مرجع قضايی آلمان) مراجعه کرده‌اند و خواسته‌اند که در قانون مجازات همخوابگی اعضای درجه اول خانواده تجديد نظر کند. استدلال آنها هم اين است که اين قانون با حق مندرج در قانون اساسی مبنی بر آزادی و سلامت تصميم‌گيری بزرگسالان در تعيين روابط جنسی خود مغاير است؛ ضمن اين‌که از دويست سال پيش، فرانسه اين‌گونه روابط را از شمول مجارات خارج کرده و تا کنون هم کمتر ديده شده که نبود مجازات، سبب رواج روابط جنسی ميان اعضای خانواده شده باشد.
با حکم روز پنجشنبه‌ی دادگاه قانون اساسی آلمان، قاعدتاَ پرونده‌ی شکایت پاتریک و خواهرش بسته می‌شود و پاتریک باید برای اجرای آخرین محکومیت خود روانه زندان شود. او اما گفته است که برای لغو این حکم به مرجعی بالاتر، یعنی دادگاه عالی حقوق بشر اروپا رجوع خواهد کرد.