آلمان: کشورهایی که پناهجو نمی‌پذیرند، باید جریمه شوند
۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه
بنا بر طرح پیشنهادی نمایندگان آلمانی پارلمان اروپا قرار است از میزان کمک‌های مالی اتحادیه‌ی اروپا به کشورهایی که موازین حقوقی این اتحادیه را رعایت نمی‌کنند، کاسته شود.
اینگه گرسله، نماینده‌ی آلمانی این مجلس که ریاست کمیسیون کنترل بودجه اتحادیه یادشده را نیز بر عهده دارد، روز چهارشنبه (۱۰ اوت) در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی "دی ولت" در این رابطه گفت: «کشورهایی که برای ثبت و پذیرش پناهجویان با اتحادیه همکاری نمی‌کنند، باید جریمه شوند.»
بیشتر بخوانید: کشورهای شرق اروپا مخالف سیاست پناهجویی اتحادیه اروپا هستند
الکساندر گراف لامبسدورف، معاون رئیس پارلمان اروپا، نیز ضمن تایید این نظر از دولت آلمان خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کند. او در این رابطه گفت: «دولت آلمان باید هنگام کنترل دوره‌ای بودجه اتحادیه اروپا در پاییز امسال تلاش کند که کشورهایی مانند لهستان و مجارستان به ارزش‌های اروپایی احترام بگذارند و در مسئله پناهندگی همبستگی بیشتری از خود نشان دهند.»
لهستان و مجارستان از جمله کشورهایی هستند که اصل پذیرش برنامه تعیین سهمیه پناهجویان در اروپا را رد می‌کنند. مجارستان معتقد است که این امر "دخالت در امور داخلی" کشورهای عضو است و پارلمان اروپا نباید برای آن‌ها تعیین وظیفه کند.
کشورهای دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده پول
بر اساس تازه‌ترین آمار کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا، آلمان در سال ۲۰۱۵ با پرداخت مبلغی بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۳ میلیون یورو بیش از مبلغی که از صندوق اتحادیه دریافت کرده، بیشترین سهم را در تامین بودجه‌ی هزینه‌های این نهاد بر عهده داشته است.
بیشتر بخوانید: رئیس‌جمهور چک پناهجویان را به "اسب تروا" تشبیه کرد
پس از آن، بریتانیا (۱۱ میلیارد و ۵ میلیون یورو)، فرانسه (۵ میلیارد و ۵ میلیون یورو) هلند (۳ میلیارد و ۷ میلیون یورو) و ایتالیا (۲ میلیارد و ۸ میلیون یورو) به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم قرار داشته‌اند.
لهستان و مجارستان، در برابر به ترتیب از کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۵ با دریافت ۹ میلیارد و ۴ میلیون یورو و ۴ میلیارد و ۶ میلیون یورو بیش از مبلغی که به صندوق اتحادیه پرداخت کرده‌اند، از پشتیبانی مالی اتحادیه برخوردار شده‌اند.
بیشتر بخوانید: لهستان "به صورت نمادین" پناهجو می‌پذیرد
کارشناسان معتقدند که با این‌حال طرح پیشنهادی یادشده فاقد ظرفیت اجرایی است. زیرا رهبران کشورهایی که احتمالا مورد مجازات قرار می‌گیرند، خود نیز باید به تصویب آن رای مثبت بدهند.