آمريكا و تمديد ”قانون ميهن‌پرستى“
۱۳۸۴ اردیبهشت ۳۰, جمعه
هنوز مدت زيادى از حمله تروريستى يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ نگذشته بود كه ”لايحه ميهن‌پرستى“ به تصويب رسيد. پس از آن مقام‌هاى رسمى آمريكا در پيگرد مظنونان به حمايت از تروريسم، اختيار تام داشتند. به موجب اين قانون، استراق سمع گفتگوهاى تلفنى ممكن، كنترل كتاب‌هاى قرض گرفته شده از كتابخانه‌ها و وارسى كامل خانه‌هاى مظنونان امرى آزاد است. قانون مزبور واكنش‌هاى متضادى را در جامعه آمريكا برانگيخت. در حاليكه ”رابرت مولر“، رييس پليس فدرال آمريكا يا ”اف بى آى“ اين امر را كمك به نيروهاى پليس در مبارزه با تروريسم تلقى مىكند، مدافعان حقوق مدنى آن را مغاير با آزادىهاى فردى و تجاوز به حريم آزادىهاى شخصى افراد مى‌دانند.
اينك مسئله اين است كه بخش‌هاى مهمى از قانون يادشده در پايان سال جارى بى‌اعتبار خواهند شد. جمهورى‌خواهان در تب و تاب واكنش بموقع به اين موضوع، نه تنها خواستار تمديد قانونند، بلكه مىخواهند ميزان اختيارات پليس فدرال آمريكا را وسعت بخشند. طبق گزارش‌هاى رسانه‌هاى آمريكا، هيات امور امنيتى سناى آمريكا در هفته آتى مشغول بررسى طرحى خواهد شد كه به ”اف بى آى“ اختيارات بيشترى اعطاء مىكند. بدين ترتيب كه پليس فدرال آمريكا از اين پس براى وارسى مدارك مختلف، نيازى به برگه تاييد قاضى ندارد.
به نظر مى‌‌رسد طرح مزبور كاملا از حمايت ”جرج دبليو بوش“، رييس جمهور آمريكا برخوردار است. وى مى‌گويد:” با توجه به گذر زمان و نياز عاجل ما به امنيت بيشتر، نمى‌توانيم اهمال را در مبارزه با تروريسم تحمل كنيم. كنگره بايد امسال براى حفظ جان مردم، اين قانون را بدون هيچگونه محدوديتى تصويب كند“.
در اين ميان مقاله روزنامه ”نيويورك تايمز“ كه با استناد به سخنان منابع دولتى آمريكا منتشر شد، بحث‌‌هاى زيادى را برانگيخت و مقاومت عليه اين قانون را شدت بخشيد. مقاله مزبور پيشنهادى را مطرح مىكند كه طى آن حق كنترل مدافعان حقوق مدنى از آنها سلب شده و دامنه قدرت ”اف بى آى“ بطرز قابل توجهى افزايش مى‌يابد. طرح اين پيشنهاد نه تنها مخالفت دمكرات‌ها را موجب شد بلكه حتى به نگرانى جمهورى‌خواهان ميانه‌‌رو نيز دامن زد. سياستمداران هر دو حزب در سال گذشته با طرح قانونى ديگر بنام ”قانون امنيتى“ يا Safe Act سعى در كم كردن حدود اختيارات مزبور كردند. اما تلاش آنان بى‌ثمر ماند و اين قانون به تصويب نرسيد. با وجود اين آنان نااميد نشده و بار ديگر اين طرح را ارائه داد‌ه‌اند. بخصوص كه اينك از حمايت تعداد بيشترى برخوردارند، از حمايت افرادى مانند Larry Craig كه با وجوديكه او هم جمهورى‌خواه است، پيشنهادات جديد قانون ميهن‌پرستى را نوعى زياده‌روى تلقى كرده و مى‌گويد:”ما با افزايش امكانات حدود اختيارات دولت در كنترل امور مخالفتى نداريم. مخالفت ما آنجاست كه حريم خصوصى شهروندان آزاد آمريكا مورد تعرض قرار مى‌گيرد“.