آيا با محاكمه و مجازات صدام حسين عدالت برقرار خواهد شد؟

بسيارى انتظار اين روز را ميكشيدند: قربانيان و خويشاوندان اين قربانيان، ايرانيان، كويتيها و اسرائيليها. البته اينها تنها شمارى از قربانيان ‌دوران خفقان و اختناق هستند. قتل دهها هزار نفر و مرگ صدها هزار انسان در جنگهاى مختلف را ميتوان به پاى صدام حسين نوشت كه حال در دادگاهى ويژه در بغداد مورد محاكمه قرار دارد.

اين، محاكمه اى تماشايى نيست و دادگاهى نيست كه از سوى برندگان جنگ برگزار شود. بارى در مورد محاكمه صدام حسين و تنى چند از همراهان نزديك سابقش شك و ترديد نيز وجود دارد. انسان از خود ميپرسد كه آيا با محاكمه صدام، عدالت دوباره برقرار خواهد شد. بديهى است كه اين امر بيش از همه از ابعاد عظيم و گسترده جنايات سرچشمه ميگيرد. آيا با توجه به اين مسئله، برقرارى عدالت ممكن است؟ آيا هر رأى و حكمى در اين راستا خفيف و كوچك نخواهد بود؟ چگونه ميتوان تقاص قتل هزاران تن را با يك بار مجازات مرگ گرفت؟ چگونه ميتوان انتقام قربانيان فاجعه حلبچه و كشتار جمعى شيعيان و كردها را كشيد؟

درست است كه انتقام هيچ ربطى به عدالت ندارد، اما دقيقا اين انتقام است كه بازماندگان اين جنايات خواستار آن هستند و از اين رو، دادگاه چالشى بزرگ در پيش رو دارد. قاضيان دادگاه نبايد انتقام كشند، چرا كه در اين صورت محاكمه صدام به سرعت به پايان خواهد رسيد و صدام نيز به جوخه اعدام سپرده خواهد شد. سرنوشتى كه نيكولاى چائوشسكو در رومانى دچار آن شد.

قاضيان دادگاه در عين حال نبايد اجازه دهند كه محاكمه صدام به داستانى پايان ناپذير بدل گردد، همانگونه كه اكنون در مورد سلوبودان ميلوشويچ، رهبر يوگسلاوى سابق شاهد آن هستيم. چنين چيزى براى عراقيانى كه تقاص ميطلبند، غيرقابل درك خواهد بود و كسانى كه همچنان هوادار صدام هستند و در مقابل نيروهاى اشغالگر در عراق ايستادگى ميكنند، به درازا كشيده شدن محاكمه را نشانه ضعف تعبير خواهند كرد.

شايد اين امر دشوار بنمايد، اما قاضيان دادگاه بايد ثابت كنند كه دورانى تازه در عراق آغاز گشته و آنها بايد نشان دهند كه محاكمه صدام، محاكمه صحرايى نيست، بلكه اكنون حق و قانون در عراق حكم ميراند. سرزمينى كه در زمان حكومت حمورابى در دوران باستان، شاهد رعايت شديد قانون بود، با رژيم صدام طعم تلخ بى قانونى و بى عدالتى را چشيد و اكنون نيز حضور تروريستها، شورشگران و اشغالگران را تجربه ميكند.

قاضيان دادگاه همچنين نبايد به آلت دست نيروهاى اشغالگر بدل شود، چرا كه در اين صورت همان بهتر ميبود كه خود آمريكاييان صدام حسين را محاكمه ميكردند. اما تلاش بر آن بود كه از تشكيل «نورنبرگى دوم» جلوگيرى شود، يعنى از تشكيل دادگاهى عظيم كه پس از جنك جهانى دوم براى محاكمه عاملان جنايات رژيم نازى آلمان برگزار گرديده بود. از سوى ديگر محاكمه صدام در دادگاهى بين المللى ميسر نشد و از اين رو چاره جز اين نبود كه محاكمه صدام در خود بغداد صورت پذيرد.

انجام چنين كارى با توجه به قهر و خشونتهاى روزانه در عراق، چندان ساده نيست، چرا كه برگزاركنندگان ناگزيرند كه عموم را از اين دادگاه بدور بدارند و حتى نام و هويت قاضيان را پنهان نگاه دارند. ترجيح بر اين بوده كه اتهامات عليه صدام به موردى مشخص محدود شود و آن قتل ۱۴۳ تن از شيعيان در سال ۱۹۸۲ است.

اگر صدام به اين جرم به مرگ محكوم شود، پس انتقام ديگر قربانيان بيشمار اين جنايات چه ميشود و اين پرسش مطرح ميگردد كه آيا از اين طريق برقرارى عدالت ممكن است؟ آيا در اين مورد ميتوان اصلا از حق صحبت كرد، تا چه رسد به عدالت؟