آيا مجازات اعدام در انتظار صدام حسين است؟

جورج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا چنين تهديدى را در هنگام دستگيرى صدام مطرح نمود. ولى دولت انگلستان با اين امر مخالفت كرد. اما عراقى ها چه نظرى دارند؟ بختيار امين كه مدتى پيش وزير در امور حقوق بشر عراق شد مى گويد: “از حلبچه تا عمليات انفال عليه كردها، از گورهاى دسته جمعى تا قتل عام هاى پس از قيام سال ۱۹۹۱ ميلادى، تا ويران كردن زمينهاى حاصلخيز عراقى ها، قتل هزاران سياستمدار، جنايت عليه احزاب سياسى، روحانيون، پاكسازى قومى، آواره كردن ها، قتلهاى دسته جمعى و شكنجه سيستماتيك ...”.

فهرست اتهامهاى صدام حسين بسيار طولانى ست. بختيار امين از برشمردن تك تك موارد خسته نمى شود. اما اين كرد ۵۲ ساله كه خود را از مخالفان ديرينه مجازات اعدام مى داند نيز پاسخى براى اين جنايات ندارد. با وجود اين وى مى داند كه اكثريت مردم عراق خواهان چه مجازاتى براى ديكتاتور پيشين كشور هستند و مى گويد: “در اينجا موقعيتى استثنايى حاكم است. اين موقعيت را نمى توان با اروپا مقايسه كرد. به نظر من بايد موقعيت زمانى و مكانى را در نظر گرفت. اگر شما از عراقى ها بپرسيد اكثريت قريب به اتفاق آنها موافق اعدام هستند”.

دولت موقت عراقى هم مى داند كه در رابطه با صدام حسين، ممكن است كه با مقبوليت خود نزد مردم عراق بازى كند. در عين حال جهان نيز نظاره گر محاكمه صدام خواهد بود. به همين دليل امين مى گويد: “بله، قضات و همينطور دادستانهاى عراقى حضور خواهند داشت. اما متهم حق دفاع از خود را خواهد داشت. دادگاه مزبور، محاكمه اى عادلانه مانند هر محاكمه عادلانه ديگرى خواهد بود”.

بختيار امين ادامه مى دهد كه صدام حتا حق اين را خواهد داشت كه محاكمه خود را به دادگاه بالاتر ارجاع دهد. اما چنين دادگاهى كه بر اساس سرمشق غربى برگزار مى شود باز هم امكان مجازات اعدام را منتفى نمى كند. در حال حاضر بر اساس گفته جك استراو در عراق «توقف موفقيت آميز» مجازات اعدام از طريق نيروهاى ائتلافى حاكم است، اما آنگونه كه وزير دادگسترى عراق هم مى گويد به محض استقلال عراق مجازات اعدام دوباره مى تواند به اجرا درآيد و در مورد صدام حسين نيز اجرا شود.