آيا گسترش دموکراسى جلوى رشد تروريسم جهادگرا را مىگيرد؟
۱۳۸۵ فروردین ۸, سهشنبهکانداليزا رايس وزير امور خارجهی آمريکا در سخنرانىهاى متعدد اين نکته را بارها تکرار کرده که کشورش به مدت شصت سال به خاطر حفظ امنيت در خاورميانه، آزادى را قربانى کرده و از دولتهاى خودکامهی مورد اعتمادش حمايت به عمل آورده است. حال، بنا به گفتهی خانم رايس، معلوم شده که اين سياست، نه امنيت و ثبات را تضمين مىکند و نه به دموکراسى مىانجامد. از همين رو، وقت آن رسيده است که آمريکا گسترش دموکراسى و آزادى را در خاورميانه به عنوان شرط اصلى امنيت خودش بپذيرد و آن را راهنماى سياست خارجىاش بکند.
اما طبق نظر فرانسيس فوکوياما، از نظريه پردازان اصلى جنبش نومحافظه کارى در آمريکا که به تازگى به صف منتقدان کابينهی جورج بوش پيوسته، تروريسم جهادگرا و مسألهی دموکراسى، دو مقولهی متفاوتاند و دولت آمريکا بايد با هريک جداگانه برخورد کند.
به عقيدهی آقاى فوکوياما (وال ستريت جورنال، ۲۷ مارس ـ و نيز خط فکرى نشريهی تازه تأسيس «آمريکن اينترست» توسط فوکوياما)، برخورد با اسلام گرايى غربستيز که شيوهی اصلى مبارزهاش جهاد تروريستى است، بايد از طرح استراتژيک برقرارى دموکراسى در کشورهاى اسلامى متمايز باشد. نبايد فرض را بر اين گذاشت که فقدان دموکراسى و آزادىها باعث بروز پديدهی جهادگرايى اسلامى است. فقدان دموکراسى و حقوق، ناشى از ناکارآمدى و عقب ماندگى نهادهاى اجتماعى و سياسى بومى است. به عبارت ديگر پيوند دادن مسألهی امنيت ملى در آمريکا (تروريسم) با گسترش دموکراسى در خاورميانه پايهی منطقى ندارد.
اين درست است که دولتهاى خودکامهاى که با حمايت آمريکا بر سرکار ماندهاند يکى از دلايل رشد نارضايتى در مردم و زمينهساز رشد اسلام جهادگرا بودهاند. اما دليل اصلى رشد جهادگرايى تروريستى ناشى از انطباق ناپذيرى فرهنگى با تحولات جامعهی مُدرن است: بعضى افراد، گروهها و مجامع قادر نيستند تحولات فرهنگى را بپذيرند. گسترش آزادى و دموکراسى به سبک جوامع غربى چه بسا به اين نوع تجدّد ستيزى، و ايدئولوژى آن يعنى جهادگرايى اسلامى، بيشتر دامن بزند.
از اين ديدگاه، مسألهی تروريسم بايد توسط سازمانهاى پليسى و اطلاعاتى حل شود که شاخهها و محل فعالان اصلى سازمانهاى تروريستى را شناسايى کنند و با دستگيرى يا کشتن ترويستها جلوى عمليات آنها بگيرند. اما گسترش دموکراسى يک استراتژى دراز مدت و آرام مىطلبد که جنگ و بمباران و حرکت نظامى لازم ندارد. مورد عراق به خوبى نشان داد که انديشههاى دموکراسى ليبرال و حکومت قانون را نمىتوان به اين شيوه در جامعهاى نهادى کرد.
آقاى فوکوياما و همکارش آدام گارفينکل مىنويسند، آمريکا اوتوريتهی اخلاقى زيادى ندارد که بتواند مبلغ حکومت قانون باشد زيرا نخستين چيزى که مردم منطقه از آمريکا به ذهنشان مىرسد زندانهاى گوانتانامو، بگرام (افغانستان) و ابوغُريب است. بسيارى از مردم در کشورهايى چون سوريه و ايران، وضعيت کنونىشان را به آنچه در عراق مىگذرد ترجيح مىدهند. در چنين شرايطى، اعلام اينکه با خرج ميليونها دلار مىتوان دموکراسى خواهى را چنان به حرکت درآورد که به تغيير رژيم ايران از درون بيانجامد، هيچ کمکى به ريشه گرفتن دموکراسى نخواهد کرد. برعکس، در چنين شرايطى، اگر انتخابات در اين کشورها برگزار شود، مردم به نيروهاى ضد آمريکايى رأى خواهند داد.
اين جناح از محافظه کاران آمريکايى چنين نتيجه مىگيرند که تبليغ و تشويق دموکراسى در خاورميانه و کمک به استقرار آن بايد به طور کامل از سياست امنيت ملى و مبارزه با تروريسم جدا شود. اولى به سياست درازمدت غيرمداخلهگر نياز دارد و دومى به مبارزه پليس براى شناسايى و دستگيرى تروريستها به عنوان کسانى که مرتکب قانون شکنى و آدم کُشى شدهاند.
عبدى کلانترى، گزارشگر صداى آلمان در نيويورک