1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آينده شوراى اروپا

۱۳۸۴ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

سومين كنفرانس عالى شوراى اروپا كه در روز دوشنبه عيد پنجاهه در پايتخت لهستان ورشو افتتاح شده بود در روز گذشته پايان يافت. اينك تفسيرى در باره دستاوردهاى اين كنفرانس نوشته مفسر صداى آلمان كاى رينكر.

https://p.dw.com/p/A5MN
عکس: AP

گوئى صدراعظم آلمان گرهارد شرودر حس كرده بود كه كنفرانس عالى شوراى اروپا در ورشو داراى شور و هيجان زيادى نخواهد بود و به همين جهت تعطيلى روز عيد پنجاهه را كه روز افتتاح كنفرانس بود فدا نكرد و تازه در روز دوم كنفرانس و كمى قبل از پايان آن وارد محل تشكيل جلسات، يعنى كاخ شاهان سابق لهستان شد و حضور او هم يكى دو ساعت بيشتر طول نكشيد. قابل ذكر اينكه رهبران سه كشور مهم عضو شوراى اروپا يعنى ژاك شيراك و تونى بلر و لاديمير پوتين بكلى از شركت در كنفرانس خوددارى كردند.
اسمآ قرار بود سران و نخست وزيران ۴۶ كشور عضو شوراى اروپا در اين كنفرانس شركت كنند، كه در آنصورت عظيم ترين كنفرانسى ميشد كه تا كنون در قاره اروپا تشكيل شده است.
ولى از نظر نتيجه و محتوا بايد گفت اين كنفرانس فقط براى كسانى جالب بود كه بخوبى از تشكيلات عريض و طويل شورا اطلاع و به نحوى با آن سروكاردارند. براى مردم عادى اين كشورها كنفرانس هائى از اين دست نه جالب است نه آموزنده.

ولى واقعيت اينست كه شوراى اروپا شايسته اهميت و احترام بيشترى در انظار عمومى است، چه اين سازمان قديمى اروپائى كارهاى پايه اى موثر در زمينه دفاع از حقوق بشر و دمكراسى و اجراى عدالت و قانون در كشورهاى عضو انجام ميدهد و در آينده هم خواهد داد.
نتيجه نهانى كنفرانس ورشو هم همين بود و هيچ كس نميتواند در مورد اين نقش مهم سازمان كشورهاى اروپائى كه تآسيس آن در سال ۱۹۴۹پيشگام وحدت سياسى آنها شد، ترديد كند.
از همه طرف هم بر لزوم اين سازمان فراگير اروپائى تآكيد شد كه يكى از اين طرفها صدراعظم آلمان بود. چنين بنظر ميرسد كه اكثر اعضا براى دادگاه اروپائى حقوق بشر كه يكى از ارگانهاى شوراى اروپا است، ارزش و اهميت ويژه قائل هستند، ولى بدون كنفرانس عالى هم مسائل و مشكلات اين دادگاه در استراسبورگ معلوم بود كه اولآ به بودجه بيشترى احتياج دارد و ثانيآ به صافى يا الكى براى جدا كردن دعاوى مهم از موارد كم اهميت كه باعث مشغله فراوان قضات آن ميشود. قرار شد كميسيونى از كارشناسان اصلاح ساختار اين دادگاه را انجام دهد.

يك مآموريت ديگر بعهده نخست وزير لوكزامبورگ ژان كلود يونكر (Jean-Claude Juncker)گذاشته شد و آن مآموريت بررسى اين موضوع است كه چگونه ميتوان از رقابت بين اتحاديه اروپا و شوراى اروپا و نيز سازمان همكارى و امينت اروپائى (OSCE) در زمينه دفاع از حقوق بشرجلوگيرى كرد. مخصوصآ اگر قانون اساسى مشترك اتحاديه اروپا باجرا در آيد در اين زمينه احتياج به هماهنگى وجود خواهد داشت. يونكر كه كارشناس خبره مسائل وحدت اروپا است و در دانشگاه استراسبورگ تحصيل كرده فردى صالح براى انجام اين وظيفه است و كارى خواهد كرد كه شوراى اروپا تحت الشعاع اتحاديه اروپا قرار نگيرد.
پس كنفرانس ورشو براى شوراى اروپا از نظر سياسى كنفرانسى موفقيت آميز بود و در آن بار ديگر اين واقعيت مورد تآكيد قرار گرفت كه شوراى اروپا محل تجمع و تعيين كننده راه و وظائف همه كشورهاى اروپائى حتى آنهائى است كه عضو اتحاديه اروپا نيستند.