ائتلاف اجبارى در فلسطين / يك تفسير
۱۳۸۵ اسفند ۲۷, یکشنبه
نيروهاى فلسطينى در اين آخرين فرصتى كه زير فشار هيأت چهارگانه‌ى صلح خاورميانه و اسرائيل باقى مانده بود، مى‌بايستى به يك ائتلاف دست مى‌يافتند. اين ائتلاف از نظر زمانى محدود نيروهاى متخاصم حماس و فتح دو هدف را تعقيب مى‌كرد: يكى جلوگيرى از يك جنگ داخلى و ديگرى از ميان بردن موانعى كه تحريم اقتصادى از سوى كشورهاى غربى و اسرائيل را در پى داشت. بويژه كه حدود ۳ ميليون و پانصدهزار نفر فلسطينى در نوار غزه و مناطق اشغالى كرانه‌ى باخترى در شرايط فقر شديدى بسر مى‌برند و به ورطه‌ى نااميدى و سرخوردگى درغلتيده‌اند.
تشكيل دولت ”وحدت ملى” همزمان بدان معنا بود كه انتخابات دمكراتيك صورت گرفته در فلسطين چندان هم نتيجه‌بخش نبوده است و آن ”مدل دمكراتيزه كردنى” كه جرج دبليو بوش، رئيس جمهورى آمريكا براى كشورهاى خاورميانه و فلسطين در نظر داشت، با واقعيت‌ها همخوانى ندارد. به عبارت ديگر تنها آن انتخاباتى مورد تأييد ايالات متحده‌ى آمريكا و به نوعى ديگر مورد تأييد اتحاديه‌ى اروپاست كه ”نيروهاى ميانه‌رو” را به قدرت رساند. هنگامى كه همانند فلسطين نتيجه‌ى انتخابات دمكراتيك به معناى پيروزى احزاب اسلامى باشد، آنگاه براى غرب ديگر اين انتخابات دمكراتيك نيست. اين درسى بود كه فلسطينى‌ها طى يكسال گذشته آموختند، هرچند كه درسى بسيار دردناك بود و آنها را در آستانه‌ى يك جنگ داخلى قرار داد. اينكه اين معيار دوگانه‌ى اخلاقى آمريكا در آينده چه تأثيرى بر كشورهاى عربى خواهد گذارد، از هم‌‌اكنون نمى‌توان پيش‌بينى كرد.
ولى چشم‌انداز موفقيت اين ائتلاف بزرگ حماس و فتح چندان هم درخشان نيست: هنوز لغو تحريم مالى عليه دولت فلسطينى را نمى‌توان پيش‌بينى كرد، زيرا كه حماس حاضر نيست سه خواست هيأت چهارگانه‌ى صلح خاورميانه را بپذيرد. اتحاديه‌ى اروپا همچنان بر روى پذيرش اين خواست‌ها پافشارى مى‌كند. ولى كشورهاى اروپايى برغم تحريمى كه اعلام داشته‌‌اند، كمك‌هاى نوعدوستانه‌ى خود را تا اندازه‌ى محدودى همچنان ادامه مى‌دهند. براى مثال اتحاديه‌ى اروپا همچنان هزينه‌ى تأمين آب و انرژى در نوار غزه كه مورد محاصره است را مى‌پردازد. از سوى ديگر حقوق ۷۵ هزار كارمند دولت را (كه نيمى از كل كارمندان را تشكيل مى‌دهد) تأمين مى‌كند. هدف اتحاديه‌ى اروپا از اين كمك‌ها اين است كه فلسطين به ورطه‌ى فقر مطلق و آشوب و هرج‌ومرج درنغلتند.
يكى ديگر از عواملى كه مى‌تواند در بهبود وضعيت فلسطينى‌ها مؤثر واقع شود، لغو محاصره‌ى اقتصادى و سياسى شهرهاى فلسطينى و دست كشيدن از سياست شهرك‌سازى در مناطق فلسطينى مى‌باشد. ولى به نظر مى‌آيد كه تا زمانى كه دولت فلسطينى موجوديت اسرائيل را برسميت نشناسد، تغييرى در اين زمينه رخ نخواهد داد.
بهرحال دولت آتى فلسطين بر سر يك دوراهى قرار دارد. درصورتى كه اين دولت ائتلافى نتواند طى ماه‌هاى آينده به پيشرفت‌هايى در مذاكره با دولت اسرائيلى ايهود اولمرت دست يابد، بويژه در ارتباط با آزادى رفت و آمد و برقرارى امنيت و آرامش، آنگاه مى‌توان گمان برد كه به همان مرحله‌ى چند هفته‌ى پيش باز خواهيم گشت. يعنى به مرحله‌ى يك جنگ داخلى برادركش كه اسرائيل را نيز بى‌نصيب نخواهد گذارد.