ابراهيم يزدى در دادگاه انقلاب
۱۳۸۲ آذر ۹, یکشنبهسازمان نهضت آزادى ايران از جمله جريانهاى سياسى موجود در كشور است كه هر از گاهى توسط قوه قضاييه كشور تحت فشار قرار ميگيرد. آژانس خبرى فرانس پرس ديشب اعلام كرد كه دكتر ابراهيم يزدى رهبر جنش ملى و مذهبى نهضت آزادى براى پاسخگويى به پرسشهايى چند به دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شده است. اين خبر از سوى محمد على دادخواه يكى از وكيلان ابراهيم يزدى به خبرنگار فرانس پرس اعلام شده است.
طبق اطلاعاتى كه دادخواه در اختيار خبرگزارى فرانسه گذاشته است، دكتر ابراهيم يزدى قرار است روز سيزدهم ماه دسامبر، يعنى تقريبا دو هفته ديگر به دادگاه انقلاب تهران مراجعه كرده و مورد بازجويى قرار گيرد. محمد على دادخواه به خبرنگار فرانس پرس گفته است كه بازجويى از دكتر ابراهيم يزدى پشت درهاى بسته صورت خواهد گرفت و نمايندگان رسانه ها در اين جلسه دادگاه انقلاب حضور نخواهند داشت. ناديده گرفتن امنيت ملى و همكارى با يك سازمان غيرقانونى از جمله اتهاماتى هستند كه دكتر ابراهيم يزدى ميبايست در دادگاه انقلاب نسبت به آنها اعلام موضع كند.
محمد على دادخواه گفته است كه دادگاه انقلاب صلاحيت محاكمه كردن دكتر ابراهيم يزدى را ندارد و از اينرو ما نسبت به امر فراخوندن دكتر يزدى به شعبه تهران دادگاه انقلاب اعتراض كرده ايم. وكيل يزدى به خبرنگار فرانس پرس گفته است كه براى دكتر يزدى ۱۰ سال زندان در نظر گرفته اند. بايد خاطر نشان ساخت كه شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل امسال و مدافع حقوق بشر در ايران، در شمار وكيلان ابراهيم يزدى است.
خبرگزارى فرانس پرس در ادامه مينويسد كه مسئولان قوه قضائيه ابراهيم يزدى را در نوامبر سال ۲۰۰۱ متهم به تلاش در راستاى براندازى حكومت اسلامى در ايران كرده و ابراهيم يزدى پس از بازگشت خود به ايران از آوريل سال ۲۰۰۲ تا كنون، ۵۳ بار مورد بازجويى قرار گرفته است. دكتر ابراهيم يزدى پس از ماهها اقامت در خارج از كشور و پيش از همه در ايالات متحده آمريكا، ماه آوريل سال گذشته به ايران بازگشت.
خبرگزارى ياد شده در ادامه ميافزايد كه يزدى يكى از همراهان آيت الله خمينى در دوران مهاجرت ايشان در نوفل لوشاتو، واقع در غرب پاريس بود. دكتر يزدى در كابينه دولت موقت بازرگان، مسئوليت وزارت امور خارجه را برعهده داشت.
نهضت آزادى در سالهاى دهه ۶۰ توسط مهدى بازرگان بنياد نهاده شده بود و حكومت اسلامى تا ماه مارس سال ۲۰۰۱ با انعطاف و مدارا با آن برخورد ميكرد. در ماه مارس سال ۲۰۰۱، رژيم نزديك به ۶۰ تن از فعالين آنرا به اتهام تلاش براى سرنگونى رژيم دستگير نمود.