ابلاغ حکم حبس مرتضوی به دادسرای اجرای احکام
۱۳۹۶ اسفند ۱۰, پنجشنبه
میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی صبح پنجشنبه (۱۰ اسفند/ اول مارس) به خبرگزاری ایلنا گفت: «روز چهارشنبه حکم دو سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی مرتضوی که قطعی شده است، برای اجرا به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۸ ارجاع شده است.»
طاهری احتمال می‌دهد در روزهای آینده دادستان سابق تهران، که در ارتباط با پرونده شکنجه، آزار و قتل چند نفر از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک محاکمه و محکوم شده برای اجرای حکم احضار شود.
عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز با اشاره به ابلاغ حکم دادستان سابق تهران به دادسرای اجرای احکام به ایلنا گفته است: «حکم باید اجرا شود و مرتضوی باید خودش به زندان برود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
طاهری پنجم آذر ماه امسال به خبرگزاری ایسنا گفته بود دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده کهریزک، سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم قطعی است.
تخفیف به خاطر "اظهار ندامت" مرتضوی
دادستان سابق تهران در دادگاه بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده بود. طاهری می‌گوید این حکم به دلیل آنچه "اظهار ندامت متهم" عنوان شده در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش پیدا کرد.
سعید مرتضوی که در جریان جنبش اعتراضی سال ۸۸ دستور انتقال گروهی از معترضان بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد، متهم می‌شود که به رغم آگاهی از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان مانع این رفتار نشده است.
مرتضوی سال ۸۹ با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های قضایی کنار گذاشته شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران پس از عزل مرتضوی از سمت‌های قضایی ابتدا او را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و یک سال بعد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
بیشتر بخوانید: اعتراف دادستان سابق به ضرب و شتم و شکنجه معترضان سال ۸۸
سعید مرتضوی پرونده‌های دیگری نیز دارد که یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین آنها پرونده مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی است.
زهرا کاظمی تیرماه ۱۳۸۲ هنگام عکس گرفتن از محوطه بیرون زندان اوین بازداشت و چند روز بعد، آن گونه که در گزارش پزشکی قانونی آمده به علت "برخورد جسم سخت" با سرش درگذشت.
در دوره ششم مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای برای تحقیق و بررسی چگونگی مرگ زهرا کاظمی تشکیل شد که سعید مرتضوی را متهم ردیف اول این پرونده تشخیص داد.
در روزهای گذشته و در پی انتشار متن گفت‌وگویی با علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در روزنامه "ایران" که در آن جزئیات تازهای از قتل زهرا کاظمی فاش شده بار دیگر بحث‌های زیادی درباره نقش سعید مرتضوی در این ماجرا در گرفته است.
یونسی در این گفت‌وگو که متن آن ششم اسفند انتشار یافت گفته است که سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت، بر خلاف نظر رسمی کارشناسان وزارت اطلاعات اصرار داشته که زهرا کاظمی جاسوس است و پرونده او را با این توجیه به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
افشاگری دیرهنگام یونسی درباره قتل کاظمی
وزیر سابق اطلاعات می‌گوید زهرا کاظمی در جریان انتقال به بازداشتگاه "به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود".
یونسی تصریح کرد که اگر کاظمی به موقع به بیمارستان منتقل می‌شد "حتما" نجات پیدا می‌کرد و دست‌اندرکاران این پرونده "برای همیشه" متهم شناخته نمی‌شدند.
بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات سابق جزئيات قتل زهرا کاظمی را فاش کرد
بهمن کشاورز، حقوقدان روز چهارشنبه نهم اسفند ماه با استناد به سخنان یونسی به خبرگزاری ایسنا گفت اگر مرتضوی مرتکب جرمی "در حد مثلاً قتل شبه عمد یا در حد عدم کمک به موقع به مجروح" شده باشد این جرم مشمول مرور زمان نمی‌شود و امکان بررسی مجدد موضوع در سیستم قضایی وجود دارد.
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از افشاگری دیرهنگام یونسی به وب‌سایت "عصر ایران" گفته این که "نماینده دولت اصلاحات" از سال ۸۲ تا کنون درباره این مسئله سکوت کرده جای سوال دارد.
سلحشوری با اشاره به پرونده‌های متعدد علیه دادستان سابق تهران که سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند ابراز تردید می‌کند که به جریان افتادن دوباره پرونده زهرا کاظمی منجر به محاکمه و زندانی شدن مرتضوی شود.