اتحاديه اروپا و ايران

دولت فرانسه تهديد كرده كه قضيه ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد كرد و دولت انگلستان هم هشدارى در همين معنى داده و صدراعظم آلمان گرهارد شرودر اظهار نموده كه فعاليتهاى ايران مايه نگرانى است و وى اميدوار است كه اوضاع از اين شور و حدت بيفتد و دولت ايران نبايد خيال كند كه ميتواند بين كشورهاى غربى تفرقه بيندازد.
با توجه به اين وقايع بنظر ميرسدكه بحران روابط ايران و اتحاديه اروپا امرى غير قابل اجتناب است، مخصوصآ از آنجهت كه گفته هاى مقامات دولت ايران ناهماهنگ و گيج كننده است، كه گاه ميگويند كارهاى هسته اى را از سر خواهد گرفت، و باز يكى ديگر از آنها ميگويد كه ايران منتظر اقدامات بعدى اروپائيان است و مدتى بعد ديگرى اظهار ميكند كه اروپائيان هر كار بكنند ايران از اصول خود عدول نخواهد كرد.

سه دولت اروپائى آلمان، انگلستان و فرانسه مذاكراتى را با ايران آغاز كردند با اين هدف كه از كشيده شدن كار به وضعى مانند عراق جلوگيرى كنند. ايران هم در پى اين مذاكرات حاضر به سازش شد، ولى نه بطور قطعى و دائمى. چندى بعد مسئولين دولت ايران بر حق كشور خود به غنى كردن اورانيوم تأكيد و چنين توجيه كردند كه قرارداد منع گسترش سلاحهاى هسته اى اين كار را ممنوع نميكند. بعلاوه ايران از مدتها قبل تصريح كرده كه قصد توليد سلاح اتمى ندارد، ولى در ازاى اين چشم پوشى از دول غربى توقع كمك مثلآ در زمينه هاى فنآورى و انتقال دانش فنى دارد. در اينصورت ايران حاضر به دادن اجازه بازرسى تأسيسات اتمى خود بود و هست. ولى اروپائيان به دادن قول و وعده ضمنى برگزار و فقط شفاهآاعلام آمادگى كردند كه به ميل دولت ايران رفتار كنند.

اين تعلل دول اروپائى نشانه و نمونه رفتار دوگانه آنها است كه از يكطرف چنين دليل ميآورند كه ميخواهند از بوجود آمدن خطر اتمى براى اسرائيل از طرف ايران جلوگيرى كنند، ولى حتى يك نفر از سياستمداران اروپائى به اين فكر نيفتاده است كه احيانآ از اسرائيل بخواهد كه قرارداد منع گسترش سلاحهاى هسته اى را امضاكند و زرادخانه هسته اى خود را كاهش دهد. همينطور است در مورد هند و پاكستان كه بصورت قدرتهاى اتمى سرخود درآمده اند و كشورهاى غربى با همه آنها روابط صميمانه دارند و فقط ايران است كه دائمآ تحت فشار قرار ميگيرد. بدينجهت ميتوان گفت بحران جديد بر سر فعاليتهاى اتمى ايران كمتر معلول غير حرفه اى بودن دستگاه ديپلماسى ايران بلكه بيشتر حاصل سياست يك بام و دو هوا يا معيارهاى دوگانه دول اروپائى است.