اتحاديه اروپا و جواب منفى فرانسويان به قانون اساسى
۱۳۸۴ خرداد ۹, دوشنبه
يكساعت بعد از پايان كار و تعطيل حوزه هاى انتخاباتى در فرانسه ژان كلود يونكر رئيس شوراى اتحاديه اروپا و خوزه باروسو رئيس كميسيون اين اتحاديه در جلوى دوربين فيلمبرداران و خبرنگاران حضور يافتند. باروسو اظهار داشت:
«ما بسيار متأسفيم كه مخالفت با قانون اساسى اروپا در كشورى انجام مى گيرد كه بيش از پنجاه سال است به عنوان نيروى محركه ايده يگانگى اروپا شناخته مى شود.»
ژان كلود يونكر نخست وزير لوكزامبورگ مخالفت خود را با اين نظر اعلام داشت كه جواب منفى فرانسويان پروژه قانون اساسى اروپا را بطور كلى مختل كرده است. او گفت:
«اين قرارداد به پايان نرسيده اما بايد گفت كه امشب قدرت چندانى نيز در آن ديده نمى شود.»
يونكر اعلام داشت كه پروسه به تصويب رساندن قانون اساسى اروپا همانگونه كه برنامه ريزى شده در كشورهاى مختلف مورد توافق، ادامه خواهد يافت. او تأكيد كرد كه بايد درنظر گرفت كه ۹ كشور اروپايى، از جمله آلمان، به اين قانون اساسى رأى مثبت داده اند. روند رأى گيرى يراى قانون اساسى اروپا تا ماه نوامبر سال ۲۰۰۶ ميلادى، يعنى تا حدود يك سال و نيم ديگر، ادامه خواهد يافت و بعد از پايان اين زمان است كه سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا نتايج كلى بدست آمده را مورد بررسى قرار خواهند داد. اين احتمال نيز موجود است كه بعدها در فرانسه رأى گيرى مجددى در اينباره به عمل آيد. ژان كلود يونكر بر اين امر تأكيد كرد كه امكان بررسى و بوجود آوردن تغييرات در مفاد قانون اساسى اروپا وجود ندارد، چرا كه در اين صورت هر كدام از كشورهاى عضو تلاش خواهد كرد خواست هاى ويژه خود را در اين سند، كه با سختى بسيار نوشته شده، وارد كند.
در كشورهاى ديگرى نظير هلند، لهستان، جمهورى چك و انگلستان نيز هنوز همه پرسى درباره قانون اساسى اروپا انجام نگرفته ولى نگرانى از جواب منفى به آن وجود دارد. سياستمداران اروپايى بر اين عقيده اند كه اتحاديه اروپا حال به درنگى كوتاه براى ارزيابى وضعيت موجود نيازمند است. بعد از جواب منفى روشن فرانسويان و همينطور بحران دولتى در آلمان ستون هاى اصلى اين اتحاديه مورد تكان هاى شديد قرار گرفته اند.