اتحادیه نظامیان آلمان، خلبانان را به سرپیچی از دستور وزیر دفاع فراخواند

«من دستور ساقط کردن هواپیمای مسافربری را خواهم داد.»

این جمله ای است که این روزها به نقل از وزیر دفاع آلمان گفته می شود. وی بار دیگر اعلام داشت در صورتی که هواپیماهای مسافربری از سوی تروریست ها ربوده شوند و همانند یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای مقاصد تروریستی از آنها استفاده شود، وی برای مقابله با خطر، دستور سرنگونی هواپیماها را صادر خواهد کرد.

پس از کشف چمدانهای حاوی مواد منفجره در تابستان سال گذشته و دستگیری اعضای یک شبکه تروریستی که در حال تدارک بمب گذاری بودند، اکنون برای همه روشن است که آلمان ازحملات تروریستی در امان نیست.

در همین رابطه فرانس یوزف یونگ، وزیر دفاع اعلام کرد، در صورتی که از یک هواپیمای غیر نظامی ربوده شده برای مقاصد تروریستی استفاده شود، تمهیدات لازم برای سرنگونی آن از سوی ستاد فرماندهی نیروی هوائی صورت می‌گیرد و تنها از خلبانانی که حاضر به اجرای چنین فرمانی باشند، استفاده خواهد شد.

اظهارات اخیر وزیر دفاع موجی از انتقاد را برانگیخت. برنهارد گرتز (Bernhard Gertz)، رئیس اتحادیه ارتش آلمان می گوید، نهایتا در سلسه مراتب دستورات صادر شده، مسئولیت ساقط کردن یک هواپیمای مسافربری به عهده خلبانان گذاشته می‌شود و آنان باید مراقب باشند که به عنوان جنایتکار مورد بازخواست قرار نگیرند. وی تاکید کرد:«من به همه خلبانانی که مشمول این موضوع می‌شوند واقعا توصیه می کنم از پاراگراف یازدهم، جمله دوم "قانون سربازی" استفاده کنند. در آنجا به لحاظ قانونی موضوع مشخص شده و سرپیچی از اجرای هر فرمانی که به جنایت منجر شود، مجاز شمرده شده است. و از آنجا که ساقط کردن هواپیمای غیر نظامی قتل محسوب می شود، در صورت اجرای چنین فرمانی خلبانان مجازات خواهند شد».

در سال ۲۰۰۴ مجلس آلمان (Bundestag) تلاش کرد، با قانون تامین امنیت هوائی، به ساقط کردن هواپیماهای غیر نظامی که توسط تروریست ها روبوده شده اند وجه قانونی دهد. اما بر اساس حکم دیوان عالی کشور که در فوریه سال گذشته صادر شد، قانون تامین امنیت هوائی در تضاد با مواد یکم و دوم قانون اساسی آلمان قرار دارد.

کورت بک، رهبر حزب سوسیال دمکرات می گوید، هرچند وزیر دفاع به لحاظ سیاسی با حکم دیوان عالی کشور موافق نیست اما او "باید قواعد بازی را رعایت کند."

وزیر دفاع که خود تحصیلات قضائی دارد، با دفاع از تصمیم‌اش می گوید که او طبق حکم دیوان عالی کشور، اجازه استفاده از وضعیت ورای قانون و فوق العاده را دارد. این حکم هنگامی صدق می‌کند که برای حفظ یک قانون، قانون دیگری زیر پا گذاشته شده و قربانی شود. بنا براین، هرچند مجری مجرم است، اما عذرش پذیرفته می‌شود و به این ترتیب خلبانان قابل مجازات نیستند.