«اجازه بدهید همسرانتان دوباره ازدواج کنند»

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اضافه شدن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد خبر داده است.

علی اسلامی‌پناه درباره آخرین تغییرات ایجاد شده در مواد لایحه موسوم به "حمایت از خانواده" توسط کمیسیون قضایی به سایت "خانه ملت" گفته است: «ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و همچنین در مواردی که زن نافرمانی کند و یا بیمار باشد و یا یکی از ۹ شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده را دارا باشد مرد می‌تواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.»

سایت "کلمه" که مواضع مخالفان دولت ایران را منعکس می‌کند در گزارشی نوشته است، تصویب قانون جدید به معنای نتیجه دادن "سه سال فعالیت مداوم فعالان حقوق زنان" است و سایت "خبر آنلاین" که زیر نظر نزدیکان علی لاریجانی، رئیس مجلس فعالیت می‌کند، می‌گوید که آخرین تغییرات کمیسیون قضایی در لایحه حمایت از خانواده بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش در این خصوص تصویب شده بود.

تنها یکی از شروط

فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز درباره این تغییرات گفته است: «براساس اصلاحات لایحه خانواده که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان اجازه همسر اول است.»

به گفته او، برای آن که آقایان بتوانند ازدواج دائم دیگری داشته باشند باید بتوانند "تمکن مالی خود" و "توانایی برقراری عدالت بین همسرانشان" را در دادگاه محرز کنند.

لایحه موسوم به حمایت از خانواده که توسط دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شده است، به مردان امکان می‌داد که بدون اجازه همسر اول خود تا چهار بار ازدواج کنند. تنها شرط برای این ازدواج های مجدد، توانایی مالی مرد در نظر گرفته شده بود.

دولت احمدی نژاد از ابتدا اصرار عجیبی برای تصویب این قانون از خود نشان می‌داد که این اصرار با تعجب، شگفتی و اعتراض های مستمر فعالان حقوق زنان مواجه شد.

از سال ۱۳۸۶ که لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اعتراضات فراوانی از سوی گروه‌های مختلف زنان صورت گرفته است. این اعتراض‌ها در سال ۱۳۸۹ با دوباره از سرگیری بحث‌های مرتبط با لایحه در مجلس شورای اسلامی، ادامه یافت. سال گذشته لایحه حمایت از خانواده پس از افت و خیزهای فراوان، بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد اما زمانی که نوبت رسیدگی به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ (۲۵ سابق) مرتبط با ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مهریه رسید، مورد اعتراض‌های دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت.

حرکت به جلو با بازگشت به عقب

وب سایت "تا قانون خانواده برابر" نیز در گزارش مبسوطی درباره این لایحه نوشته است: «یکی از گروه‌های معترض به لایحه حمایت از خانواده "ائتلاف اسلامی زنان" متشکل از زنانی از طیف‌های سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بود که در این ائتلاف اختلافات جناحی خود را برای حفظ منافع زنان و خانواده کنار گذاشته و متحد با هم به اقداماتی برای تعدیل لایحه دست زدند.»

نیره اخوان،‌ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خبر آنلاین درباره این قانون می‌گوید: «شاید این تنها لایحه‌ای در کمیسیون باشد که تا این حد در کمیسیون قضایی بر روی آن کار کارشناسی انجام شده است و تصور می‌کنم با این تغییرات نظر همه را جلب کند.»

او این تغییرات را "بازگشت به عقب" نمی‌داند و می‌گوید که «هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست» ولی یکی از "ویژگی‌های" این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.

زنان ایران در اعتراض به قانون ابتدایی حمایت از خانواده تنها نبودند بلکه برخی از مردان نیز در این اعتراض همراه آنها شدند. به عنوان مثال بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز، با امضای بیانیه‌ای با عنوان "هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید" نسبت به تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در مواد تبعیض‌آمیز این لایحه شده‌اند.

محمدرضا یزدان پناه

تحریریه: شهرام اسلامی