اجلاس انتگراسیون و تحریم آن توسط انجمن‌های ترک
۱۳۸۶ تیر ۲۱, پنجشنبه
دومین اجلاس مربوط به مسائل "انتگراسیون"، روز پنجشنبه، دوازدهم ژوئیه با شرکت گروه کثیری از دست‌اندرکاران این امور در برلین برگزار شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از این نشست به عنوان "گامی بزرگ" در تاریخ سیاست انتگراسیون در آلمان تجلیل کرد. او به‌ویژه از "برنامه‌ی انتگراسیون" که از سوی مسئولان دولت مرکزی، ایالت‌ها و شهرهای آلمان تهیه شده و ۴۰۰ بخش اجرایی دارد، تقدیر کرد. قرار است در پاییز سال ۲۰۰۸، نتایج پیاده شدن این برنامه‌ی گسترده بررسی شود.
تغییر برخی از مواد قانون جدید مهاجرت
چهار انجمن ترک که سال پیش در اولین نشست انتگراسیون شرکت کرده بودند، به عنوان اعتراض، امسال از شرکت در دومین جلسه‌ی آن سرباز زدند. آنگلا مرکل از بایکوت این انجمن‌ها انتقاد کرد و گفت: «آدم برای دولت آلمان شرط وشروط تعیین نمی‌کند.» انجمن‌های ترک حضور خود را در این اجلاس مشروط به تغییر برخی از مواد قانون جدید مهاجرت که هفته‌ی پیش به تصویب رسید، کرده بودند.
رئیس هیئت اجرایی "جمعیت ترک‌ها در آلمان" (TGD) ، کنان کولات،(Kenan Kolat) در این رابطه گفت که با رئیس جمهور آلمان، هورست کوهلر رایزنی خواهد کرد. او گفت: «ما از او می‌خواهیم، امضای خود را زیر این قانون نگذارد. چون واضح است که تغییرات جدید این قانون، مخالف قانون اساسی آلمان است.» کولات گفت، حالا باید برای کسب دموکراتی بیشتر در آلمان مبارزه کرد. او همچنین تأکید کرد که: «ترک‌ها در چند سال گذشته خیلی به حرکت درآمده‌اند، ولی دولت آلمان حاضر نیست حتی یک کما را تغییر دهد.»
حمایت کلیسای پروتستان
نماینده‌ی کلیسای پروتستان در "اجلاس انتگراسیون"، استپان رایمرز، (Stephan Reimers) امکان این که کلیسای پروتستان از شکایت این انجمن‌ها علیه "قانون مهاجرت" به دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی پشتیبانی کند، منتفی ندانست. رایمرز، روز پنجشنبه، ۱۲ ژوئیه در گفتگویی با "صدای جنوب غربی آلمان" (SWR)، تاکید کرد که چنین ابتکاری ولی باید "دقیقاً آزمایش شود و خیلی خوب مورد مطالعه قرار گیرد." رایمرز همچنین گفت، با این حال او کاملاً با انجمن‌های ترک که در حال بررسی چنین اقدامی هستند، تفاهم دارد. موافق استدلال رایمرز، از آن‌جا که قانون اساسی آلمان، "حمایت از ازدواج و خانواده" را به گونه‌ای ویژه تضمین می‌کند، این امر باید شامل حال ازدواج‌ها و خانواده‌هایی با "تبار مهاجرتی" هم بشود. رامرز گفت: «برای انسان‌هایی که در کوه‌های آناتولی شرقی زندگی می‌کنند، این دشوارتر است که در منطقه‌ی زادگاه خود نه تنها آلمانی یاد بگیرند، بلکه هم چنین امتحان هم بدهند.»
تغییرات قانون جدید مهاجرت
از موادی که در قانون مهاجرت تغییر یافته، تعیین حداقل سن پیوستن اتباع غیرآلمانی به همسر خود در آلمان است که نباید کمتر از ۱۸ سال باشد. افزون بر این طرفی که به همسر خود در آلمان می‌پیوند، پیش از سفر باید در آزمون زبان آلمانی در سطحی ابتدایی، موفق شود. در صورتی که احتمال "ازدواج صوری" برود، ادارات می‌توانند جلوی سفرهای آتی آنان را به‌کلی بگیرند. این تغییرات به منظور پیشگیری از ازدواج‌های اجباری در نظر گرفته شده‌اند.
منقدین این تغییرات در عوض خواهان تغییر قانون اقامت هستند که "دو سال زندگی خانوادگی" با همسر مزدوج خود، برای تمدید اقامت‌های سالانه ضروری می‌دانند. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند، با کاهش این دوره‌ی دوساله، زنان می‌توانند راحت‌تر از دست "مردان خشن" فرار کنند. موافق قانون خارجی‌ها که در حال حاضر معتبر است، همسری که مجاز به پیوستن به زوج خود در آلمان می‌شود، تنها پس از دو سال زندگی تنگاتنگ با او اجازه‌ی کسب اقامت مستقل می‌یابد.
موافق قانون جدید، قرار است دوره‌ی انتگراسیون که در آن زبان آلمانی و نیز مقررات اجتماعی و حقوقی مربوط به جامعه‌ی آلمان تدریس می‌شود، بهبود و گسترش یابد. از سوی دیگر کسانی که مایل به دیدن این دوره‌ها نیستند، باید جریمه‌های نقدی تا ۱۰۰۰ یورو، بپردازند.
ب. ا.