اجلاس سران اتحادیه اروپا در لیسبون
۱۳۸۶ مهر ۲۶, پنجشنبه
انتظارات آلمان از اجلاس سران
دولت آلمان چنان رفتار کرده و می‌کند که گویی تنها منافع این کشور در اروپا "اروپا" نام دارد. آلمان بیش ازهمه، از اقداماتی حمایت می‌کند که نهادهای اروپایی را تقویت می‌کند و وحدت اروپایی‌ها را سرعت می‌بخشد. برخلاف بریتانیا و این اواخر لهستان، به ندرت به چشم می‌خورد که آلمان خواستار اعمال مقرراتی به خاطر ویژگی ملی خودش باشد و یا از واگذاری برخی اختیارات و صلاحیت‌ها به بروکسل خودداری نماید.
پس از ناکام ماندن قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا، مهمترین مسئله در ارتباط با سند پایه‌ای آن است که اساسا این سند تدوین و تصویب شود. این نظر رسمی دولت آلمان نیز هست. خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در اجلاس سران اتحادیه‌ی اروپا در ماه ژوئن گذشته گفت: «ما راه‌ها را برای سند پایه‌ای مشترک جدید برای اتحادیه اروپا هموار کردیم. بر رکود فائق آمدیم، اعتمادها را از بین نبردیم و از انشقاق جلوگیری کردیم.»
محدودیت در سهم آرا
با این‌حال، آلمان نیز دارای برخی علائق و منافع است و به عنوان بزرگترین عضو اتحادیه‌ی اروپا باید اطمینان حاصل کند، این علائق مورد بی‌توجهی قرار نمی‌گیرند. این امر در قرارداد جدید روشن‌تر از پیش ثبت خواهد شد. در گذشته، دولت آلمان همواره از سهم آرا خود صرفنظر کرده است. در حال حاضر سهم آرا آلمان با نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت معادل فرانسه با ۶۰ میلیون نفر است و به‌هیچ‌وجه بیش از لهستان و اسپانیا نیست که هرکدام ۴۰ میلیون نفر سکنه دارند.
این وضعیت پس از تصویب قرارداد پایه تغییر خواهد کرد. سران اروپا بر روی "اکثریت دوگانه" به توافق رسیده‌اند. براین اساس، تصمیمات در آینده از جانب اکثریتی از کشورها اتخاذ خواهد شد که هم‌زمان اکثریت جمعیت را نمایندگی می‌کنند. با این مقررات جدید، آلمان به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور اروپا نسبت به سابق دارای سهم آرای آشکارا بیشتری خواهد بود.
فدرالیسیم به عنوان پرنسیب
موضوع دیگری که آلمان همواره بر آن تاکید دارد، "اصول تصمیم‌گیری" است. این کلمه به معنای آن است که تصمیم‌ها حتیالامکان با مشارکت طرف‌های ذینفع اتخاذ گردد. به عنوان مثال، وقتی دولت مرکزی آلمان می‌خواهد اختیارات معینی را به بروکسل (مرکز اداری اتحادیه اروپا) واگذار نماید، به‌دقت مراقب خواهد بود که حتیالامکان این حقوق و اختیارات برای ایالات آلمان محفوظ باقی بماند.
به این ترتیب از این پیش‌نویس جدید حتی دولت ایالتی بایرن نیز راضی است که نسب به اتحادیه اروپا بدبین است.