اجلاس وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر
۱۳۸۶ خرداد ۳۰, چهارشنبه
دریای خزر که تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی دارای دو کشور ساحلی بود، اکنون بیش از ۱۵ سال است که پنج کشور مستقل را در سواحل خود دارد و موقعیت تازه‌ای از نظر ژئو پولتیک و منابع نفت و گاز پیدا کرده است. اما همین موقعیت تازه، منبع و سرمنشأ مناقشه میان کشورهای ساحلی پیرامون نحوه‌ی استفاده از منابع و امکانات آن شده است.
ایران که حدود ۱۳ درصد از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد، خواهان استفاده‌ی مشترک و برابر همه‌ی کشورهای ساحلی از این دریاست. براین اساس، سهم هر کشور از خزر ۲۰ درصد می‌شود، اما کشورهایی چون قزاقستان، روسیه و آذربایجان که ساحلی طولانی‌تر دارند، با نظر ایران موافق نیستند. این کشورها خواهان تقسیم خزر به نسبت طول سواحل هر یک کشورها هستند. تاکنون هیچ فرمولی درباره نظام حقوقی بزرگترین دریای بسته‌ی جهان یافت نشده است که مورد توافق همه‌ی طرف‌ها باشد.
کشورهای ساحلی خزر علاوه بر نظام حقوقی این دریا، بر سر مسائل دیگری که جدیداً پدید آمده‌اند، اختلاف دارند. طرح خط لوله‌ی نفت و گاز با نام "ترانس خزر" که قرار است از این دریا عبور کند و نفت و گار آسیانه میانه و قفقاز را از طریق خط لوله‌ی موجود "باکو- جیهان" به اروپا برساند و نیز استفاده‌ی نظامی از دریای خزر نیز بشدت مورد مناقشه‌ی کشورهاست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانش در نشست تهران گفت: «به لحاظ حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در قبال دریای خزر، آنچه از گذشته به ما به میراث رسیده است گرچه نظام حقوقی کامل و جامعی را تشکیل نمی‌دهد، اما حاوی عناصر اصلی و پایه حقوقی بسیار خوبی است که می‌تواند مبنای تکمیل رژیم حقوقی این دریا قرار گیرد.»
به گزارش خبرگزای دولتی ایران – ایرنا، منوچهر متکی افزود: «سیاست اصلی ایران در دریای خزر حل و فصل تمام مسایل دریای خزر توسط کشورهای ساحلی این دریا از طریق مسالمت آمیز و با استفاده از اصل " اتفاق آراء" است.»
پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، ژریم حقوقی دریای خزر براساس توافق دو کشور ساحلی، استفاده‌ی مشترک از آن بود. اما با وجود چنین توافقی، استفاده از امکانات و منابع دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی هیچ‌گاه برابر نبود. ایران در عمل چیزی بیش از امکانات محدوده‌ی ساحلی خود در اختیار نداشت.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در اجلاس تهران گفت: «توافق همه کشورهای منطقه برای دستیابی به مناسبات حقوقی درخصوص دریای خزر ضروری است.» لاوروف افزد: «از آنجا که رژیم جدید حقوقی دریایی خزر هنوز تصویب نشده‌است، نباید به منفی نگری درباره مناسبات حقوقی گذشته روی بیاوریم.»
با این همه، اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در تهران، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای درخصوص تعیین نظام حقوقی جدید برای این دریا در پی نداشته است.
وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: «پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر آماده نمی‌شود.» او گفت: «البته در اجلاس امروز می‌توان در خصوص "سند میانی" به توافق دست یافت. »
وزیر امور خارجه قزاقستان ضمن اعلام آمادگی کشورش برای گفت‌وگو درباره‌ی مسائلی چون «مرزبندی دریای خزر، فعالیت‌های نظامی در این دریا، شرایط لوله‌گذاری، اختصاص سهمیه برای صید ماهی»، ابراز امیدواری کرد «پنج کشور حوزه دریای خزر به یک توافق اصولی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر دست پیدا کنند.»
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در اجلاس تهران گفت: «دریای خزر وضعیت ژئو پولتیک جدیدی دارد و رژیم حقوقی آن مدتها است در دست بررسی است.» او گفت: «جمهوری آذربایجان اهمیت زیادی برای رژیم حقوقی دریای خزر قائل است.»
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان از "غیرنظامی‌سازی" دریای خزر حمایت کرد و گفت: « این امر به منظور حمایت از امنیت و ثبات این دریا برای تمامی کشورهای ساحلی خزر ضروری است.»