احتمال استعفاى نمايندگان مجلس و مقامات دولت

با وجود اين و على رغم آنکه نمايندگان متحصن پس از تصويب طرح اعلام کردند که در صورت عدم تصويب طرح و حل نشدن بحران رد صلاحيت ها ى گسترده ديگر چاره اى جز استعفا نخواهند داشت ، امروز رسانه هاى گروهى در ايران به نقل از يک منبع آگاه از عدم تصويب طرح سه فوريتى در شوراى نگهبان قانون اساسى خبر دادند. روزنامه ياس نو در اين باره نوشت : يک منبع آگاه ديشب در آخرين ساعات شب به خبرنگار ياس نو گفت : شوراى نگهبان اين طرح سه فوريتى را مغاير با شرع و برخى از اصول قانون اساسى شناخت و آن را تصويب نکرد.

از طرف ديگر اين طرح در مجلس شوراى اسلامى در حالى به تصويب رسيد که اکثر نمايندگان بر کفايت قوانين موجود انتخاباتى باور داشته و پيشنهاد و تصويب طرح فوق را نشانگر حسن نيت مجلس در حل بحران رد صلاحيت ها و جلوگيرى از توجيه هاى مطرح شده مبنى بر خلاء قوانين موجود در تعيين صلاحيت ها مى دانند.

محسن آرمين در همين ارتباط اظهار داشت : تصويب اين طرح به منزله ى گام سوم نمايندگان متحصن و به منزله ى اتمام حجت آنها با شوراى نگهبان است . وى تصريح کرد : نمايندگان متحصن براى آنکه حسن نيت خود را نشان بدهند دنبال حل مشکل هستند ، آنها با اينکه با طرح سه فوريتى صد در صد موافق نبودند ولى به آن راى دادند و اگر شوراى نگهبان به اين اقدام توام با حسن نيت متحصنان پاسخ مثبت ندهد ، استعفا گام بعدى خواهد بود .

ميثم سعيدى نماينده مردم تهران نيز تصويب اين طرح را به منظور قانونى کردن نظرات مقام رهبرى و توصيه هاى ايشان به اعضاى شوراى نگهبان دانست و گفت : بعيد مى دانم شوراى نگهبان اين طرح را رد کند ، هر چند که رفتار اعضاى اين شورا قابل پيش بينى نيست. سعيدى در ادامه افزود : طرح سه فوريتى نشان دهنده اضطرار در جامعه و کشور است و اگر احيانا از سوى شورا ى نگهبان رد شود مجمع تشخيص مصلحت نظام در اسرع وقت تشکيل جلسه مى دهد و به آن رسيدگى خواهد کرد.

حال با وجود اينکه خبر ها از رد طرح سه فوريتى حکايت دارد و با نظر به اينکه قاطبه ى نمايندگان راضى به اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و داورى اين مجمع نيستند و نيز با عنايت به تهديد نمايندگان متحصن مبنى بر کناره گيرى و استعفا ، اکنون پرسش هاى مطرح پيرامون نحوه و چگونگى استعفاى نمايندگان است .

پيش تر از اين رضا خاتمى ، سخنگوى نمايندگان متحصن اعلام کرده بود ، اگر چنانچه به راه حل روشنى دست پيدا نکرديم ، تصميم بر اين است که در چند مرحله و به صورت گروهى استعفا دهيم .
به موازات اين خبرها ، بيانيه ى حمايتى 150 تن از نمايندگان مجلس از بيانيه مشترک رييس جمهورى و رييس مجلس شوراى اسلامى نيز انتشار يافت. در اين بيانيه آمده است : بيانيه مشترک روساى محترم جمهورى و مجلس در دفاع از حقوق ملت و برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه و قانونى و رقابتى مجلس اثبات کرد روندى که تا کنون شوراى نگهبان و هياتهاى نظارت بر انتخابات پيموده اند نا صواب و غير قانونى است و تجديد نظر اساسى و بنيادى در آن امرى اجتناب نا پذير است .

تصريح روساى دو قوه کشور مبنى بر عدم وجود امکان رقابت در بيش از 190 کرسى و رد و قبول صلاحيت ها به صورتى که شانس يک گروه بيشتر باشد ، زنگ خطرى جدى است که از سوى دو تن از عالى ترين مسوولان قانونى کشور به صدا در آمده و بى توجهى به آن چيزى جر بى توجهى به حق وراى ملت معنا نمى دهد.

فريبرز غريب