احتمال تصويب قطعنامه ايران در هفته جارى
۱۳۸۵ تیر ۲۸, چهارشنبه
۵ كشور صاحب حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل و آلمان ديروز گفتگوهاى خود را پيرامون جزييات اين قطعنامه آغاز كردند. بايد خاطر نشان ساخت كه وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه، بريتانيا، روسيه، چين و آمريكا هفته گذشته در روز دوازدهم ژوييه تصميم گرفتند تا بار ديگر پرونده هسته‌اى ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع دهند. علت اتخاذ اين تصميم تعلل دولتمردان ايران در دادن پاسخ خود به بسته پيشنهادى اعلام شده است.
دور نخست مذاكرات پنج كشور صاحب حق وتو و آلمان بر سر قطعنامه شوراى امنيت، ديروز بدون دستيابى به نتيجه‌اى مشخص خاتمه يافت. علت اين امر عدم آمادگى نمايندگان دو كشور روسيه و چين براى اعلام نظر قطعى خود اعلام شده است. امروز قرار است كه اين گفتگوها ادامه يابند. قطعنامه ياد شده، در صورت تصويب، اين هدف را دنبال مى‌كند كه دولتمردان ايران را وادارد تا از غنى‌سازى اورانيوم در لحظه چشم پوشى كرده و برنامه ساخت يك رآكتور پلوتونيوم در اراك را متوقف سازند. هرگاه مسوولان جمهورى اسلامى ايران نكات مندرج در اين قطعنامه را نپذيرند، آنگاه شوراى امنيت مجازات تحريم را در مورد ايران تصويب خواهد كرد. اين كه مجازات تحريم ايران چه عرصه‌هايى را شامل می‌شود، هنوز روشن نيست. بايد متذكر شد كه تا كنون رهبران دو كشور روسيه و چين مخالف تصويب چنين مجازاتهايى عليه ايران بوده‌اند. ابراز اميدوارى جان بولتون، سفير آمريكا در سازمان ملل، مبنى بر تصويب احتمالى اين قطعنامه ظرف روزهاى آينده با ارزيابى برخى از ناظران سياسى كه معتقدند درگيريهاى خاورميانه تصويب چنين قطعنامه‌اى را به تعويق انداخته است، عملا تفاوت دارد.
روز ششم ماه ژوئن، كشورهاى نامبرده بسته‌اى پيشنهادى شامل مشوق‌هاى اقتصادى و سياسى كه در عين حال زمينه‌هاى همكارى در عرصه بهره بردارى صلح آميز انرژى هسته‌اى را نيز در برمى‌گرفت به ايران عرضه كردند. از دولتمردان جمهورى اسلامى خواسته شده بود تا امر غنى سازى اورانيوم را تا پايان مذاكرات به حالت تعليق در آورند. با آنكه اتحاديه اروپا و آمريكا بارها از ايران خواسته بودند تا پاسخ خود را پيش از برگزارى همايش كشورهاى عضو گروه ۸ اعلام نمايد، دولتمردان ايران خواستار فرصت بيشترى شده بودند و معتقد بودند كه براى اعلام پاسخ قطعى خود تا پايان مردادماه به وقت نياز دارند. تعلل ايران در اعلام موضع خود پيرامون بسته پيشنهادى هفته گذشته منجر به ارجاع مجدد پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل گشت.