احتمال ممنوعیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه
۱۳۸۷ تیر ۱۳, پنجشنبه
نماینده حزب عدالت و توسعه در آخرین دفاعیه‌ی خود اتهام‌های دادستان را نادرست خواند که روز چهارشنبه، ۲ ژوئیه با تایید گفته بود، این حزب باید منحل شود، زیرا محل تجمع فعالیت‌های ضد لائیسیته در ترکیه است.
نماینده حزب عدالت و توسعه این اتهامات را سیاسی خوانده و بر این نظر است که کمالیست‌های ترکیه قصد دارند جلوی فعالیت‌های حزب آنها را بگیرند.
جلسات دادگاه حفاظت از قانون اساسی ترکیه در شرایطی انجام می‌شود که در چند روز گذشته بسیاری از ناسیونالیست‌هایِ منتقد دولت در سراسر کشور دستگیر شده‌اند. گفته می‌شود که اتهام آنها سرنگونی دولت با خشونت است. متهمان اصلی، چهار ژنرال سابق و یک ژورنالیست هستند که گفته می‌شود به شبکه‌ی ملی‌گرایان ِ افراطی این کشور تعلق دارند. آنها همچنین متهم‌اند که یک کشیش ایتالیایی و یک ژورنالیست ارمنی را به قتل رسانده‌اند. مقامات دولتی گفته‌اند که بزودی مدارک لازم را در مورد دستگیرشدگان ارائه خواهند داد.
دستگیری این افراد را منتقدان دولت با شیوه‌های هیتلر و استالین، برای مقابله با مخالفان خود مقایسه می‌کنند، زیرا کسانی که دستگیر شده‌اند از مقامات با نفوذ کشوری هستند که نسبت به دولت دیدی انتقادی دارند.
نقش ارتش
بسیاری بر این نظرند که طرح انحلال حزب عدالت و توسعه را رهبری ارتش ترکیه تدارک دیده است. این نظر اما با تکذیب شدید سران ارتش این کشور روبرو شده است. به هر حال حزب توسعه و عدالت بر فعالیت‌های خود در نزدیک کردن ترکیه به اروپا تاکید می‌ورزد و به موفقیت‌هایی که تا کنون در این عرصه به دست آورده اشاره می‌کند. گفته می‌شود که دادگاه حفاظت از قانون اساسی ترکیه رای خود را در این مورد تا پایان ماه ژوئیه اعلام خواهد کرد.
در صورتی که این حزب ممنوع اعلام شود، گردانندگان آن می‌توانند به سرعت با نامی دیگر حزبی جدید بنیان نهند. البته اگر تا آن زمان برخوردی جدی میان اسلام‌گرایان ترکیه و کمالیست‌ها صورت نگیرد و همین برخورد سرنوشت کشور را عوض نکند.