احمدىنژاد بر سر دوراهى
۱۳۸۵ دی ۵, سه‌شنبه
رازمدت سياسى و اقتصادى براى مردم‌اش را به جان بخرد.
به گزارش خبرگزارى آلمان، چنانكه انتظارش مى‌رفت، احمدىنژاد راه دوم را برگزيد و بر سياست گذ‌شته‌ى خود همچنان اصرار مى‌ورزد. وى اعلام داشته، در ۲۸ امين سالروز انقلاب در ۲۲ بهمن ماه مردم بايد دستاوردهاى اتمى ايران را جشن بگيرند. از جمله اين دستاوردها بكار انداختن ۳۰۰۰ سانتريفوژ غنى‌سازى اورانيوم است. وى روز سه‌شنبه نيز غيرمستقيم تهديد كرد صادرات نفت را بعنوان سلاح عليه اعمال تحريم‌ها بكار خواهد بست. ولى در اين ميان سه كشور اروپايى فرانسه، بريتانيا و آلمان به احمدىنژاد نسبت به بازبينى در مناسبات ديپلماتيك هشدار داده‌اند.
احمدىنژاد گفته بود كه اين ”كاغدپاره” نخواهد توانست برنامه‌ى هستهاى كشورش را متوقف سازد، زيرا كه ”كشور و مردم ايران اجازه نخواهند داد حق قانونى استفاده‌ى صلحآميز از فن‌آورى هستهاى از ايشان سلب گردد.” ناظران مى‌گويند، بخشى از اين ادعا درست است و بخش ديگرش غلط.
نيروهاى اپوزيسيون درون حكومتى ايران و در رأس ايشان هاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى نيز تأكيد بر استفاده‌ى صلحآميز فن‌آورى اتمى را طبق معاهدات بين‌المللى دارند، ولى اين اپوزيسيون برخلاف احمدىنژاد مايل نيست منافع كوتاه مدت ايران، مانند سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در ايران، حق نظر و تصميم‌گيرى در عراق و مناقشه‌‌ى خاورميانه را فداى منافع درازمدت برنامه‌ى هستهاى ايران كند. حسن روحانى، ديپلمات ارشد سابق ايران در مسئله‌ى اتمى تصريح مى‌كند كه سياست ايران در دولت قبلى همين بوده است.
اكثريت مردم ايران نيز خواهان فن‌آورى هستهاى بعنوان يك منبع انرژى بديل براى آينده‌‌ى كشورشان هستند. از آنگذشته بسيارى از ايرانى‌ها اعتقاد دارند كه تحريم‌ها اوضاع را بدتر از اين كه هست، نخواهد كرد. ولى كارشناسان مسئله را به گونه‌اى ديگر مى‌بينند.
به گزارش خبرگزارى آلمان، يك تاجر نفتى ايرانى مى‌گويد: ”شايد اين تحريم‌ها در زندگى مردم عادى تأثير چندانى نگذارد، ولى ما دست اندكاران دستكم مى‌دانيم كه چه قراردادهاى سودآور كلانى را در سال‌‌هاى گذشته بخاطر تحريم‌ها از دست داده‌ايم و از اين پس نيز از دست خواهيم داد.”
بايد گفت كه اين قطعنامه‌ى تحريم عليه ايران كه از نظر حقوقى كشورها را به تبعيت از آن موظف مى‌سازد، مى‌تواند حتا در مناسبات اقتصادى با كشورهاى مورد علاقه‌ى ايران، همانند آلمان و ژاپن نيز تأثير بگذارد. ژاپن از هم اكنون به همين دليل از انعقاد يك قرارداد دو ميليارد دلارى نفتى با ايران خود را كنار كشيده است.
در مورد چين و روسيه نيز نمى‌توان گفت كه اين دو كشور تا چه زمان خواهند توانست خود را از نهادهاى تصميم‌گير بين‌المللى، كه خود به همكارى با آنها نياز دارند، كنار بكشند و در برابر مثلا شوراى امنيت مقاومت بخرج دهند.
نيروگاه اتمى بوشهر نيز در موقعيت لغزانى است. اين پروژه‌اى است كه مى‌بايستى چند سال پيش آماده‌ى بهره‌بردارى مى‌شد، ولى روسيه، كه طرف قرارداد ايران است، بدلايل مالى و فنى و نيز تأملات و ملاحظات سياسى ارسال سوخت هستهاى را هر بار به تعويق مى‌افكند. در تهران اين پرسش مطرح است كه اصولا آيا مى‌توان روى روسيه بعنوان يك شريك قابل اطمينان حساب باز كرد؟ و اينكه آيا مسكو از روى همبستگى با آمريكا و اتحاديه‌ى اروپا خيلى راحت اين پروژه را بلوكه كرده است؟
يك كارشناس ايرانى در مسائل اتمى به خبرگزارى آلمان مى‌گويد: ”نيروگاه بوشهر يگانه پروژه‌ى اتمى كوتاه مدتى است كه كشور مى‌تواند داشته باشد، بقيه‌ى پروژه‌ها چندين سال ديگر آماده‌ى بهره‌بردارى خواهند بود.”
بهرحال احمدى نژاد، رئيس جمهور اسلامى ايران اگرچه در پروژه‌ها و برنامه‌ريزى‌هاى داخلى‌اش در حال آزمون و خطاى مداوم است، ولى در اين عرصه‌ى ديپلمات بين‌المللى به هيچ وجه جايى براى يك اشتباه خطير و سرنوشت ساز را نخواهد داشت.