احمدى نژاد، غرب و اقتصاد ايران

بسيارند كارشناسانى كه مى‌دانند سياست غرب در برابر ايران هنوز يكدست نيست و ملاحظات اقتصادى فراوانى كه بخصوص كشورهاى اروپايى با ايران دارند مانع فشار آوردن جدى به اين كشور مى شود. آنها دلايل مهمى در تاييد نظر خود دارند. ايران در سه سال گذشته با رشد اقتصادى بالاى پنج درصد مواجه بوده و به نظر مى رسد كه اين روندى‌ست مطمئن و بازگشت ناپذير.

اين چشم انداز را شركت هاى اروپايى مى بينند و خواستار ارتباطات هر چه گسترده تر با ايرانند و در چنين شرايطى تيرگى سياسى به هيچ وجه به نفعشان نيست. ايران بازار پر رونقى براى فروش كالاهاى آنهاست و در سال هاى اخير تبديل به بزرگترين بازار كالاهاى آلمانى در خاوميانه شده است. آلمان به شدت به بازار ايران دل بسته است. ميزان صادرات آلمان به ايران در نيمه ى اول سال ۲۰۰۵ ميلادى۲،۲ ميليارد يورو بوده است. اين ميزان ۳۷ درصد افزايش را به نسبت سال گذشته نشان مى دهد.

در اين راستا ميشائيل توكوس Michael Tokuss رئيس اتاق بازرگانى آلمان و ايران، گرچه نگرانى هاى موجود را تاييد مى كند، اما ابراز مى دارد كه هنوز تغييرى منفى در روابط دو كشور ديده نمى شود و در توضيح مى گويد:

” روابط اقتصادى آلمان با ايران تحت تاثير گفتگوهاى اخير سياسى قرار نگرفته و شركت هاى آلمانى كه داراى روابط اقتصادى با ايران هستند، هيچگونه تصميمى مبنى بر محدود كردن و يا خاتمه اين روابط با ايران اتخاذ نكرده اند.”

اما باز بسيارند كسانى كه مى انگارند با به قدرت رسيدن احمدى نژاد برخوردهاى سياسى ايران با ديگر كشورهاى جهان افزايش مى يابد و سياست خشونت بار ضد اسرائيلى ايران فقط نمونه اىست از بحرانى كه قرار است در اين زمينه در ايران گسترش يابد. در اين راستا گويا روابط اقتصادى با غرب دگرگون خواهد شد و كشورهاى ديگرى جايگزين غرب و بخصوص آلمان مى شوند.

نظر دكتر فريبرز رئيس دانا، محقق امور اقتصادى ايران را در اين زمينه جويا شده ايم. او در جواب اين سوال كه ”آيا دولت محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران، تمايلى دارد كه روابط اقتصاديش با آلمان با بحران روبرو شود”، مى گويد:

”تا آنجا که به نیت اقتصادی، بهتر است بگوییم به نیت اقتصاد سیاسی دولت احمدی نژاد مربوط می‌شود، هیچ نشانه ای دائر به این که این دولت آلترناتیوی، یا سیاست دیگری در برابر ساختار روابط تجارت خارجی کشور داشته باشد، به چشم نمی خورد. به این ترتیب، هیچ برنامه ای در چشم انداز نیست که مثلا بطور جدی ساختار تجارت خارجی را به سمت چین، روسیه، هند، کره و یا به سمت آمریکا تغییر بدهند و تغییر جدی ای در سمت آلمان، ایتالیا و فرانسه و انگلستان ( که حالا سهم زیادی ندارد)، و يا سوئد و اینها اتفاق بیفتد. نه، چنین چیزی نیست. از طرف دیگر، اساسا برنامه های جدی ای برای اینکه این دولت خودش را از حیث ارتباط تجاری تغییر بدهد و به سیاست‌های مبتنی بر تولید ملی روی بیاورد، به چشم نمی خورد. دولت احمدی نژاد به لحاظ جایگاه و پایگاه اقتصادی اش، درست است که به یکی از نهادها و به سرمایه داری میلیتاریستی وابسته است، اما مجموع عملکردهای همین سرمایه داری، بخشی از دنباله ی همان سیاست های تبدیل ساختاری ست که دولت هاشمی و دولت خاتمی دنبالش بودند. الان هم، همین ها دنبالش هستند و به گونه ای سماجت آمیز روی این سیاست غلط ادامه می دهند.”

اما چه خواهد شد اگر با پشتيباني، حمايت و تاكيدهاى آمريكا، ايران در شوراى امنيت ِ سازمان ملل متحد با تحريم هاى اقتصادى جهانى مواجه گردد. آيا دولت احمدى نژاد مى تواند در مقابل اين تحريم ها مقاومت كند؟ در چنين شرايطى نقش آلمان در اين تحريم ها چگونه خواهد بود؟ رئيس دانا در اين مورد مى گويد:

”این دولت به همان قدر وفادار به روشهای سرمایه دارانه ی زیان رسان هست، که گذشته هایش بوده اند. نگرانی از اینجا برمی خیزد. سوی گیری سیاسی دولت احمدی نژاد ممکن است، همانطور که تاکنون بوده، به مذاق دولت آلمان، انگلیس و فرانسه خوش نیاید، که در واقع این خودش قابل بحث است، و در آنصورت لطمه می زند به روابط تجاری. برای اینکه دولت آلمان ناگزیر است در آن تحریم ها شرکت بکند. اگر تحریم ها متوجه مثلا بنزین بشود، یعنی بخواهند ایران را از حیث برخورداری از بنزین محروم بکنند، در آنصورت مشکلات بسیار زیادی در داخل کشور برای مصرف کننده و برای شهرنشینان شهرهای بزرگ ایجاد می شود. اما اگر بخواهد متوجه کالاهای مصرفی بشود، آن‌قدر کالاهای مصرفی به کشور وارد شده که این نارضایتی را می برد در لایه های بالایی جامعه. اما از آن طرف می دانیم که بسیاری از این کالاهای مصرفی از آلمان می آید، که دراینجا ضرر متوجه ی اقتصاد آلمان می شود. اما نسبت به آن رقم بسیار بالای صادرات آلمان، این رقم خیلی زیاد نیست که بخواهد اقتصاد آلمان را تکان بدهد.”

زمان نشان خواهد داد كه آيا نگرانى هاى شركت هاى آلمانى به واقعيت تبديل مى شوند، يا اين كه انتخاب محمود احمدى نژاد نه تنها براى روابط اقتصادى با آلمان بد نشده، بلكه سبب رونق اقتصادى نيز خواهد شد، زيرا در شرايط كنونى جدال بر سر قدرت چون گذشته در ايران وجود ندارد و بخش هاى مختلف تصميم گيرى هاى كشورى در دست نمايندگان جناح محافظه كار قرار گرفته است.

دكتر رئيس دانا در تحليل خود در اين مورد بر همين نكته اشاره مى كند:

”در واقع دولت خاتمی و دولت هاشمی از هر راستی راست تر بودند. اتفاقا دولت احمدی نژاد از بعضی جهات برخی سیاست هایی که منتسب به دولتمردان چپ است انتخاب کرده. این را خدمت تان بگویم، مثل سیاست‌های فرضا رفاهی، تامین اجتماعی یا بعضی بازپرداخت‌ها. اما به لحاظ روابط خارجی و روابط بین الملل، اتفاقا درست فرموده اید، همان جریانی که احمدی نژاد نمایندگی می کند، آن جریان طرف‌دار ایجاد ارتباط گسترده تر ولی متنوع تر است. طرفدار ارتباط گسترده تر تجاری با جهان است، طرفدار نظام بازرگانی تجارت آزاد است، طرفدار خصوصی سازی ست. احمدی نژاد از وقتی که آمده سر کار یکدفعه نرفته یک سندیکا را نگاه بکند. یکبار به ورامین نرفته که ببیند بدبختی مردم چیست. اما، تا حالا چندین بار تشریف برده به بازار بورس، تا نگرانی های بزرگ سرمایه داران را در آنجا مرتفع بکند. پس باید بگویم که از آن جهت ایشان هیچ نگرانی را قاعدتا نباید برای سرمایه داری انحصاری غربی ایجاد بکند. بنابراین، من داوری شما را در جمع بندی تایید می کنم. این دولت گرایش زیادی به سمت تجارت با کشورهای غربی دارد و این را نشان خواهد داد، منتها متنوع تر. اینبار دلش می خواهد که کشورهای شریک زیادتری را داشته باشد. اما باز اگر نگرانی ای وجود دارد، بخاطر سمت و سوی سیاسی ست، نه نیات سیاستهای اقتصادی.”