اختلاف آلمان با آمریکا و فرانسه بر سر تشدید تحریم ایران

مذاکرات ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در مورد اقدامات بعدی در پرونده هسته‌ای ایران، قرار است روز جمعه، ۲۸ سپتامبر از سر گرفته شود. به نوشته سایت هفته‌نامه اشپیگل، این مذاکرات آسان نخواهد بود، زیرا وزارت خارجه آلمان با جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد ادامه مناسبات اقتصادی آمریکا و فرانسه با ایران، جدیت این دو کشور در اعمال تحریم‌ها را زیر سؤال برده است.

پیشنهاد فرانسه، استقبال آمریکا و مخالفت آلمان

آلمان در مورد نوع رویکرد آتی در قبال بحران هسته‌ای ایران فاصله معینی را از آمریکا و فرانسه حفظ کرده است و در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی عجله و تأکید این دو کشور را ندارد.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه گفته است که اگر شورای امنیت در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به توافق نرسد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید راساَ تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کنند. این پیشنهاد با استقبال آمریکا مواجه شده است، اما آلمان با آن موافق نیست. برای توجیه این مخالفت، اشتاین مایر، به نوشته اشپیگل، با پرونده‌ای حاوی اطلاعاتی بحث‌انگیز در مورد رابطه اقتصادی آمریکا و فرانسه با ایران به نیویورک و به دیدار همتایان فرانسوی و آمریکایی خود خواهد رفت. وزیر خارجه آلمان قصد دارد با اطلاعات و داده‌های یادشده به طرف‌های مذاکره یادآور شود که شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی بر خلاف تأکیدی که این دو کشور بر اعمال تحریم‌ها بیشتر علیه ایران دارند، همچنان به مناسبات اقتصادی گسترده خود با تهران ادامه می‌دهند و از این رو ادعا و خواست آنها با واقعیات نمی‌خواند.

محتویات پرونده اشتاین‌مایر

پرونده‌ای که اشتاین مایر در مورد روابط اقتصادی همچنان فعال فرانسه و آمریکا به نیویورک خواهد برد توسط بخش اقتصادی وزارت خارجه آلمان تهیه شده است. در این پرونده، به نوشته اشپیگل، اطلاعاتی در مورد مناسبات گسترده شرکت‌های فرانسوی با ایران و ادامه فعالیت این شرکت‌ها دیده می‌شود. بنا به اسناد وزارت خارجه آلمان، شرکت‌های فرانسوی پژو، رنو، توتال، بی ان پی پاریباس و سوسیت ژنرال کماکان به فعالیت‌های بی‌وقفه خود درایران ادامه می‌دهند.

اشپیگل در ادامه گزارش خود می‌نویسد که اطلاعات و داده‌هایی که وزارت خارجه آلمان در مورد فعالیت شرکت‌های آمریکایی در ایران تهیه کرده عملاَ تحریم‌های مورد ادعای آمریکا علیه ایران را نیز زیر سؤال می‌برد. بنا به این اطلاعات ، شرکت‌های آمریکایی، مانند مایکروسافت، کاترپیلار(شرکت‌ ماشین‌های راهسازی)، و کنسرن‌های کوکاکولا و پپسی کولا کماکان در ایران فعالند هرچند که قسماَ معاملات و قراردادهای خود با این کشور را تحت پوشش شرکت‌های دیگری که در دبی مستقر هستند انجام می‌دهند.

این موارد سبب شده که مقامات آلمان رویکرد فرانسه و آمریکا دراعمال تحریم‌ علیه ایران را حاوی تناقض و دوگانگی تلقی کنند و تشدید این تحریم‌ها را بیش از همه به ضرر شرکت‌های آلمانی و رانده‌شدنشان از بازار ایران بدانند.

افزایش سرمایه‌گذاری فرانسه د ر ایران در سال جاری

همزمان با بالا‌گرفتن بحث در مورد چند و چون روابط اقتصادی فرانسه و آمریکا با ایران، خبرگزاری فارس نیز روز یکشنبه، اول مهر، در گزارشی از افزایش حجم مبادلات اقتصادی فرانسه و ایران در ۴ ماه اول سال شمسی جاری خبر داده است. بنا به این گزارش، شركتها و اتباع فرانسه در ۴ ماهه سال جاری ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری كردند. این در حالیست كه كل سرمایه‌گذاری آنها طی سال گذشته در ایران معادل 16 میلیون و 308 هزار دلار بوده است.

احمد جمالی، مدیر كل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته است: سرمایه‌گذاریهای مذكور تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در كشور صورت گرفته‌اند و در صورتیكه سرمایه‌گذاری فرانسویها در حوزه‌های نفت و گاز، مناطق آزاد و صنایع بالادستی نیز مدنظر قرار گیرد این آمار به طور قطع بسیار بیشتر خواهد بود.
به گفته جمالی كشور فرانسه از نظر میزان سرمایه‌گذاری در ایران بین كشورهای اروپایی مقام چهارم را داراست.

۵۰۰۰ شرکت آلمانی فعال در ایران

روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو هفته گذشته خبر داده بود که در فهرستی که یک شرکت اسرائیلی از شرکت‌های آلمانی دارای روابط با ایران تهیه کرده است نام ۵۰۰۰ شرکت بزرگ و کوچک دیده می‌شود. کنسرن‌های بزرگی مانند زیمنس و ب آ اس اف از جمله این شرکت‌ها هستند. یک سوم صنایع ایران از ماشین‌هایی استفاده می‌کنند که در اصل ساخت آلمان هستند.

مناسباتی اقتصادی گسترده آلمان با ایران که سال ۲۰۰۶ به چهار و نیم میلیارد یورو رسید، از جمله عواملی است که دولت و شرکت‌های آلمانی را در اعمال تحریم علیه ایران با ملاحظات و احتیاط‌هایی روبرو کرده است. در حال حاضر نیز، برلین هوادار آن است که برای اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران باید تا آخر سال جاری، یعنی تا پایان مذاکرات زمان‌بندی‌شده آژانس اتمی با ایران منتظر ماند.