اخراج ۹ راننده شرکت واحد در تهران

دیوان عدالت اداری حکم اخراج ۹ تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را تأیید کرد.

سعید ترابیان، رضا فاضلی، علی‌اکبر پیرهادی، سیدرضا نعمتی‌پور، منصور حیات غیبی، عطا باباخانی، سلطان علی‌شکاری، وهاب محمدی و امیر تأخیری اعضای سندیکای کارگری شرکت واحد هستند که حکم اخراج آنان توسط دیوان عدالت اداری تأیید شده‌است.

این حکم ابتدا از سوی کمیته‌های انضباطی کار صادر شد. کارگران نسبت به این حکم اعتراض کردند و در نتیجه حکم برای بررسی مجدد به دیوان عدالت اداری ارسال شد.

در نهایت دیوان عدالت اداری حکم اخراج این نه نفر را تأیید و تنها حکم یک نفر را لغو کرد. پرونده‌ی نعمت‌الله امیرخانی که حکم اخراج او در دیوان عدالت اداری لغو شده‌بود، به هیأت حل اختلاف ادارات کار استان تهران فرستاده شد. در این هیأت، با پیشنهاد وزارت کار، امیرخانی با دریافت مبلغی به عنوان سنوات، بازخرید شد.

سعید ترابیان، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و از کارگران اخراجی، می‌گوید که نعمت امیرخانی در حقیقت به اجبار بازخرید شده‌ است.

ترابیان همچنین در مورد روند پرونده‌ی این کارگران چنین می‌گوید: «بعد ازاین که از طرف هیاتهای تشخیص، حکم‌های اخراج برای تعدادی از کارگران صادر شد، مجددا دوستان به هیاتهای حل اختلاف اداره‌ی کار شکایت کردند که پیرو این شکایت هم هیاتهای حل اختلاف برای تعدادی از دوستان حکم اخراج صادر کردند».

به گفته‌ی ترابیان کارگرانی که حکم اخراجشان را از هیأت‌های حل اختلاف گرفته‌بودند، مجددا به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که دیوان عدالت این احکام را تأیید کرد. ترابیان در این مورد می‌گوید: «کارگران اخراجی که از هیاتهای حل اختلاف حکم اخراجشان را گرفتند، به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و شکایتشان را در خرداد سال ۸۶، در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. از خرداد سال ۸۷ به مرور حدود ۹ نفر از دوستان سندیکایی ما حکم اخراجشان توسط دیوان عدالت اداری تایید شده‌است».

مبنای شکایت این کارگران، غیرقانونی بودن منبع صدور حکم از نظر ایشان است. کمیته‌های انضباط کاری که حکم اولیه اخراج را صادر کرده‌اند، به گفته‌ی سعید ترابیان، در اداره‌ی کار ثبت نشده و بنابراین حکمی که توسط این نهاد ثبت‌نشده صادر شود، غیرقانونی است. ترابیان می‌گوید که این کارگران قصد دارند بر همین مبنا بار دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. به گفته‌ی وی: «در حال حاضر به دلیل این که کمیته‌های انضباط کاری که در سال ۸۴ حکم بر اخراج کارگران سندیکایی صادر کرده بود، در وزارت کار ثبت نشده بود، ما توانستیم در اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ از وزارت کار نامه‌ای دال بر این که سندیکاهای انضباط کار در وزارت کار ثبت نشدند دریافت بکنیم. متقابلا ما شکایت خودمان را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهیم که به موجب ماده‌ی ۱۶و بخاطر همین که کمیته‌هایی که کارگران را اخراج کرده‌اند قانونی نبوده‌اند، امید داریم پیگیری‌هایمان نتیجه بدهد و حکم قانونی و عادلانه برای کارگران سندیکایی صادر بشود».

حکم اخراج این نه نفر به علت شرکت آنها در اعتصابات سال ۱۳۸۴ رانندگان شرکت واحد و بر مبنای ماده ۲۷ قانون کار صادر شده‌است. مطابق این ماده «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دوبار تذکر کتبی، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار به فسخ قرارداد اقدام کند».

لازم به ذکر است که تا سال ۱۳۸۶ متن این ماده به صورتی بود که کارفرما تنها در صورت موافقت شوراهای اسلامی کار مجاز به اخراج کارگر بود، اما با اصلاحیه‌ی دولت نهم در سال گذشته، این ماده به صورت فعلی درآمد که مطابق آن برای اخراج کارگر هیچ نیازی به موافقت شوراهای کارگری نیست.

میترا شجاعی