ادامه بحران دولت در ایتالیا

فرانکو مارینی رییس مجلس سنای ایتالیا که هفته پیش از سوی رییس جمهور این کشور، جورجیو ناپولیتانو ماموریت یافته بود تا امکان تشکیل دولت به منظور انجام اصلاحات در قانون انتخابات در ایتالیا را بررسی کند، شب گذشته از ماموریت خود کناره گیری کرد.

سناتور مارینی با تاکید بر این مطلب که با وجود آنکه در حال حاضر نیروها و احزاب سیاسی ایتالیا به لزوم تغییر قانون انتخاباتی فعلی آگاه هستند، بیان داشت که در این مدت نتوانسته است توافق نظر اکثریت را بر سر یک پیشنهاد دقیق اصلاحی در مورد این قانون بیابد و به همین دلیل ماموریت واگذار شده از سوی رییس جمهور را به او باز می‌گرداند.

با کناره گیری فرانکو مارینی، به نظر می‌رسد انحلال مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایتالیا اجتناب ناپذیر باشد. اگر رییس جمهور تصمیم به انحلال فوری مجالس بگیرد، آنگاه ایتالیایی‌ها در ماه‌های آینده باید برای انتخابات جدید در پای صندوق‌های رای حاضر شوند. اما هنوز تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است ولی به احتمال زیاد در اواسط ماه آوریل آینده خواهد بود.

انتخابات زودهنگام یا تشکیل دولتی موقت؟

به دنبال عدم رای اعتماد مجدد از مجلس سنا و سقوط دولت چپ و میانه رومانو پرودی ایتالیا با بحران مواجه شده است. جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهور این کشور برای این حل بحران دو راه در پیش رو داشت، یکی انحلال مجلس نمایندگان و سنا و برگزاری انتخابات زودهنگام و دیگری تشکیل دولتی موقت که بتواند در فرصتی کوتاه قانون انتخابات ایتالیا را اصلاح کند.

ناپولیتانو علیرغم فشار احزاب راست و میانه که خواهان انتخابات زودرس بودند فرانکو مارینی را مامور بررسی امکان تشکیل دولت مجدد کرد که شب گذشته مارینی اعلام داشت امکان تشکیل دولت موقتی برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد.

پیش از اعلام کناره گیری فرانکو مارینی از ماموریت خود، سیلویو برلوسکونی، رییس حزب "زنده باد ایتالیا" و نخست وزیر سابق این کشور، پس از آخرین جلسه ای که به منظور دست یابی به توافق بر سر اصلاح قانون انتخابات میان احزاب شد به خبرنگاران گفت که به گفتگو اعتقاد دارد اما پس از انجام انتخابات.

او پس از سقوط دولت رومانو پرودی همواره بر انجام انتخابات فوری تاکید کرده است. برخی نظر سنجی‌ها و گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در برگزاری یک انتخابات زودرس، احتمال پیروزی ائتلافی از احزاب راست میانه به رهبری سیلویو برلوسکونی بیش از سایرین است.

با این حال والتر ولترونی رییس حزب دمکرات و همچنین شهردار رم معتقد است به جای انحلال مجلس نمایندگان و سنا و برگزاری انتخابات با همین قانون فعلی لازم است دولتی موقت به منظور انجام اصلاحات قانونی تشکیل شود که در عرض مدت سه ماه بتواند قانون جدید برای انتخابات تدوین کند.

با توجه به شرایط و بحران موجود به احتمال زیاد ایتالیا در ماه آوریل انتخاباتی در پیش رو دارد که رسانه‌ها و مطبوعات این کشور و همچنین احزاب چپ آن بر این باورند که باتوجه به قانون موجود و اختلاف کم آرای نمایندگان در مجلس و سنا، به احتمال زیاد دولت آینده نیز دولت باثباتی نخواهد بود.

علیرغم اینکه اکثر احزاب راست تا چندی پیش خواهان اصلاح قانون انتخابات بودند در حال حاضر همگی پافشاری بر انتخابات زودرس دارند، انتخاباتی که گره ای از این مسئله باز نخواهد کرد و در آینده‌ای نه چندان دور دولت بعدی را هم دچار بحران خواهد کرد.

مریم افشنگ، گزارشگر دویچه وله در رم