ادامه مباحثات درباره مسئله ممنوعيت حجاب در مدارس فرانسه

زمانيكه وزير اسبق آموزش عالى فرانسه Luc Ferry كه به عنوان يك فيلسوف شهرت دارد، در پاريس گفت كه، هنديها، بويژه سيكها بايستى، عمامه هاى نامرئى بر سر بگذارند، مسخرگى اين قصد، تقريبآ ديگر به اوج خود رسيد. اما سپس در اوايل ماه آوريل حكم اجراى قانون مزبور صادر شد و حتى آموزگارانى كه بايد اين قانون را به اجرا درميآوردند، از زور خنده قادر به هيچ كارى نبودند.

متن اين قانون چنان غير قابل فهم بود كه، بسيارى از معلمها تصميم گرفتند، جملات قصار خود را بر آن افزوده و به پخش آن اقدام كنند. از طريق شبكه اينترنت اينك چنين پيشنهادهائى دور ميگردند كه مشخص ميسازند، از پائيز آينده چه در انتظار فرانسه است، زمانيكه اين قانون به مورد عمل درآيد. يكى از آموزگاران Hassan Sidri كه خود مسلمان است معتقد است كه، همه اين اقدامات ضرورى نبودند اگر همه، قواعد موجود را رعايت كنند همانگونه كه او از شاگردانش انتظار دارد.

حتى براى دولت فرانسه نيز بسرعت روشن شد كه، حكم مزبور تبليغ خوبى براى اين امر نبود. اين ماده قانونى جديد ميگويد كه، آموزگاران مجازند در موارد مشخص بحرانى، به گفتگوى با شاگردان خود بپردازند. اما بايد تذكر داد كه، يك گفتگو به معناى مذاكره و احتمالآ قبول نظرات آنها نيست بلكه، تنها به منظور قانع كردن شاگردان ميباشد. علاوه بر اين چنين گفتگوهائى اجازه ندارند آنچنان طول بكشند كه، طى آن مشخص گردد، دانش آموزان، اين قانون را نميپذيرند. در اين صورت كارها بايد به دست مديريت مدرسه سپرده شود. همانگونه كه پيش از اين در مدارس با سمبولهاى مذهبى رفتار ميشد.

بسيارى از آموزگاران و حقوق دانان معتقدند كه اين قانون جديد در شيوه انجام خود كاملآ بى معناست. كارشناسان حقوقى بر اين گمانند كه، شوراى كشورى يعنى ديوان عالى جمهورى فرانسه بايد به بررسى اين امر بپردازد. طبق متن اين طرح قانونى استفاده از هر گونه پوشش ممنوع ميباشد كه، “به وضوح” اعتقاد به يك مذهب را مشخص ساخته و به نمايش در ميآورد. اينكه اين عبارت دقيقآ چه معنائى دارد اما معلوم نيست. بنابراين در اينجا نياز به يك تعريف حقوقى وجود دارد.