ادامه مشاجره دولت و اقليت آلمان در ماجراى ويزا

احزاب اقليت دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى تصميم دارند وزير خارجه آلمان يوشكا فيشر را از طريق حقوقى وادار به اداى توضيح سريع در كميسيون تحقيق در باره ماجراى صدور ويزا كنند. رئيس اين كميسيون از حزب دمكرات مسيحى اكارت فون كلدن (E.von Klaeden) در گفتگوئى با روزنامه فرانكفورتر آلگماينه گفت: »از آنجا كه اكثريت اعضاء كميسيون از احزاب حاكم سوسيال دمكرات و سبزها مانع اداى توضيح آقاى فيشر در كميسيون ميشود، ما ناچاريم كه با توسل به قانون كميسيونهاى پارلمانى وى را وادار به اين كار كنيم«. بگفته آقاى كلدن استيضاح وزير خارجه در چهاردهم ماه آوريل و حداكثر در دوازدهم ماه مه خواهد بود كه قبل از برگزارى انتخابات پارلمانى ايالت بزرگ نورد راين وستفالن در روز بيست و دوم مه است.
ليدر و رئيس فراكسيون پارلمانى حزب حاكم سوسيال دمكرات فرانتس مونته فرينگ(F. Müntefering) در گفتگو با روزنامه »زكسيشه تسايتونگ «(Sächsische Zeitung) گفته است: نظر حزب آنست كه اداى توضيح آقاى فيشر در اسرع وقت انجام گيرد، ولى نه حتماً قبل از انتخابات ايالت نورد راين وستفالن. بگفته وى »زمان اين امر را نميتوان مربوط به انتخابات نورد راين وستفالن كرد«، چونكه مقدمات امر بايد با دقت زياد فراهم شود. در عين حال احزاب متحده دولت آلمان را متهم به پرده پوشى در ماجراى ويزا ميكنند. منجمله مدير اجرائى كميسيون پارلمانى اين احزاب نوربرت روتگن (N. Röttgen) در راديوى شمال آلمان گفت، دولت علاقه اى به روشن شدن قضيه و دادن اطلاعات صحيح به مردم ندارد، بلكه خواهان سرپوش گذاشتن بر آنست. همچنان بگفته وى وزير خارجه فقط چيزهائى را اذعان ميكند كه قبلا ً به ثبوت رسيده، و اين امر در مورد صدراعظم و وزير كشور هم صدق ميكند. مخصوصاً وزير خارجه آلمان از بابت صدور سهل و آسان ويزا براى اتباع كشورهاى اروپاى شرقى مانند اوكراين در سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ميلادى در معرض انتقاد قرار دارد. بعقيده احزاب اقليت اين كار به گسترش ورود غيرمجاز و قاچاقى اتباع خارجى به آلمان و هجوم نيروى كار فاقد مجوز قانونى كمك كرده است.
در رابطه با اين ماجرا ميان ديپلماتهاى سابق آلمان اين نگرانى بوجود آمده كه حيثيت كشور در سطح بين المللى خدشه دار شود.
منجمله هانس گئورگ ويك (H.G. Wieck) سفير سابق آلمان در تهران و مسكو و دهلى نو ميگويد:»حيثيت و اعتبار ملى و بين المللى آلمان از بابت ماجراى ويزا كه به همه كشورهاى شريك در قراداد شنگن مربوط ميشود از هم اكنون دچارلطمه شده است.«