ادغام هشت وزارتخانه؛ انتقاد مجلس
۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مسکن و راه و ترابری و همچنین بازرگانی و صنایع‌ومعادن در هم ادغام شده‌اند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز در وزرات کار و امور اجتماعی ادغام شده است.
بنابر مصوبه دولت، ۴ کارگروه برای هر وزارتخانه تازه‌تاسیس جهت «تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید» تشکیل شده است.
اعضای این کارگروه‌ها را وزرای نیرو، مسکن، بازرگانی و کار و امور اجتماعی و برخی از معاونان محمود احمدی‌نژاد تشکیل می‌دهند.
به نظر میرسد بدین ترتیب کابینه دهم با سه وزیر خود، خداحافظی خواهد کرد: صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت. پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی، حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری را استیضاح کرده بود.
تذکر مجلس به دولت ؛ معرفی وزرای جدید
مجلس ایران معتقد است که با تشکیل وزارتخانه‌های جدید، دولت موظف است از مجلس برای وزرای وزارتخانه‌های ادغامی رای اعتماد بگیرد.
حسین سبحانی، عضو هیأت رئیسه مجلس، از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جدید خبر داد و گفت: «در جلسه هیات رئیسه مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست.»
این نماینده مجلس در گفت‌گو با خبرگزاری مهر خاطر نشان کرد که «حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی بدون کسب رای اعتماد از مجلس خلاف برنامه پنجم توسعه و غیر قانونی است».
آقای سبحانی افزود، نظر اکثریت نمایندگان مجلس و برداشت آنها از قانون این است که دولت باید برای وزرای وزارتخانه‌های ادغامی از مجلس رای اعتماد بگیرد.
«ادغام بدون مصوبه مجلس قانونی نیست»
گرچه بر طبق قانون پنجم توسعه دولت موظف است تعداد وزارتخانه‌های خود را به ۱۷ عدد کاهش دهد و اقدام اخیر در راستای اجرای این قانون ارزیابی می‌شود، اما این موضوع باعث نشده است که انتقادهایی از شیوه اجرای این قانون طرح نشود.
حسین نجابت، نماینده تهران، معتقد است که طبق قانون اساسی ابتدا باید شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه جدید، طبق لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصویب کند تا یک وزارتخانه جدید تشکیل شود.
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره‌ی نحوه ادغام وزراتخانه‌ها گفت: «اینکه بگوییم وزارتخانه شماره ۱ در وزارتخانه شماره۲ ادغام شده یا وزارتخانه شماره ۲ در وزارتخانه شماره ۱ ادغام شده است بازی با الفاظ است.»
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد که تا زمان تعیین تکلیف اموال و امکانات، تهیه تشکیلات جدید و همچنین تصویب سازمان، چارت و اختیارات، وزارتخانه جدید قانونی نیست.
آقای نجابت با اشاره به پرهیز از یک جانبه‌نگری، حاشیه‌سازی و بعضی کارهای صوری افزود: «در حال حاضر نمی‌توان گفت وزیر نفت از کار برکنار شده و وزیر نیرو و مسئولیت مجموعه هر دو وزارتخانه را دارد یا نمی‌توان گفت وزیر صنایع در شرایط حاضر مسئولیت ندارد و مسئولیت او برعهده وزیر بازرگانی است چرا که هر دو در حال کار هستند.»
ماجرای "بودار" ادغام وزارت نفت و نیرو
شاید کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام و مسئولیت‌ها و اختیارات آن به وزیر نیرو واگذار شود. این ادغام دولت به منزله یک «شوک» به اقتصاد ایران تعبیر شده است.
برخی از تحلیل‌گران این تصمیم را نه بر اساس معیارهای کارشناسی بلکه به دلایل سیاسی ارزیابی می‌کنند. سایت خبرآنلاین در گزارشی از «شایعه» اختلاف میان رییس دولت و وزیر نفت خبر می‌دهد و این اقدام را در جهت برکناری مسعود میرکاظمی می‌داند.
با ادغام صورت گرفته، مجید نامجو، وزیر نیرو، عالی‌ترین مسئول وزرات نفت محسوب می‌گردد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که حضور مدیری که پیش از این در این حوزه‌ی حساس فعالیت نداشته است می‌تواند برای این وزراتخانه کلیدی آثار زیانباری را به دنبال داشته باشد.
مجید نامجو در اسفندماه گذشته توسط مجلس استیضاح شد. او تنها با اختلاف یک رای توانست رای اعتماد مجدد نمایندگان را کسب کند و در هیات دولت باقی بماند.
MI/KG