اردوغان: مهاجم انتحاری سفارت آمریکا عضو یک گروه چپ افراطی بود

کاخ سفید واشنگتن سوءقصد انتحاری در برابر سفارت‌آمریکا در آنکارا را به‌شدت محکوم کرد. مقام‌‌های واشنگتن در عین اینکه می‌گویند هنوز مشخص نیست مسئولیت این انفجار متوجه چه کسی است، اما این رویداد را یک "عمل تروریستی صریح" توصیف کردند.

با این حال رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه به شبکه تلویزیونی "خبر ترک" گفته است که عامل انفجار بمب عضو یک گروه چپ‌گرای افراطی موسوم به "جبهه انقلابی رهایی خلق" (DHKP-C) بوده است. این گروه از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ در شمار زیادی از حملات مسلحانه، از جمله بمب‌گذاری انتحاری و ترور شخصیت‌ها دست داشته است.

نخست‌وزیر ترکیه افزود که برای تعیین هویت دقیق سوءقصدکننده باید تا تکمیل تحقیقات و آزمایش ژنتیکی DNA منتظر ماند.

گفته می‌شود "جبهه انقلابی رهایی خلق" یک جریان چپ افراطی به‌شدت ضدآمریکایی و ضد ناتو است. در این رابطه رسانه‌‌های ترکیه اطلاعات بیشتری در باره فرد سوءقصدکننده انتشار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ترکیه، فرد سوءقصدکننده انتحاری پیش‌تر به مدت چهار سال به جرم تروریسم در زندان بوده است. وی پس از آن‌که دست به اعتصاب غذا می‌زند و در پی آن دچار بیماری مغزی می‌شود، از زندان آزاد می‌گردد.

اجویت سانلی، بمب‌گذار انتحاری ۴۰ ساله، روز جمعه (۱ فوریه/۱۳ بهمن)، با منفجر کردن خود در برابر سفارت آمریکا در آنکارا، یک نگهبان ترک را به‌همراه خود به کام مرگ برد. دو نگهبان دیگر و یک زن نیز زخمی شدند. این دومین سوءقصد خونین به نهادهای دیپلماتیک آمریکا طی پنج ماه گذشته است.

مقام‌های ترکیه روز شنبه (۲ فوریه/۱۴ بهمن) درباره پیشینه‌ی سوءقصدکننده گفته‌اند که اجویت سانلی در سال ۱۹۹۷ پس از حمله مسلحانه به یک تأسیسات نظامی در استانبول، به دلیل عضویت در سازمان ممنوعه‌ی چپ افراطی موسوم به "جبهه آزادی انقلابی خلق" دستگیر شده بود.

روزنامه‌های ترکی "ملیت" و "وطن" روز شنبه نوشتند، اجویت سانلی در یک اعتصاب غذای گسترده‌ی زندانیان سیاسی در سال ۲۰۰۰ شرکت داشته است. این اعتصاب غذا که طی آن‌ده‌ها زندانی از گرسنگی مردند، با دخالت خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی ترکیه خاتمه یافت.

در حالی که اجویت سانلی در اثر پیامدهای این اعتصاب‌غذا دچار اختلال در سیستم مغز و اعصاب شده بود، در سال ۲۰۰۱ از زندان مرخص شد.

این اطلاعات را یک مقام ترک که نمی‌‌خواست نامش فاش شود به رسانه‌‌ها گفته است، زیرا گفت‌وگوی کارمندان دولت با خبرنگاران، بدون اجازه مقامات دولتی ممنوع است.