1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ارزيابى پائيزه وضع اقتصادى آلمان

۱۳۸۴ مهر ۲۹, جمعه

شش انستيتوى تحقيقات اقتصادى آلمان در روز گذشته در برلين ارزيابى پائيزه خود در باره روند اقتصاد كشور را ارئه كردند كه طبق آن اقتصاد آلمان در سال آينده رشد نسبى معادل ۱/۲ در صد خواهد داشت، در حاليكه در بهار امسال رشد ۱/۵ در صد پيش بينى شده بود. انتشار ارزيابى اقتصادى يكى از موضوعات اصلى تفسيرهاى روزنامه هاى امروز آلمان است.

https://p.dw.com/p/A5fb
عکس: dpa - Report

روزنامه «نويه اسنابروكر تسايتونگ» (Neue Osnabrücker Zeitung) در اينباره چنين نوشته است: نصايح موسسات اقتصادى طراز اول آلمان براى بهبود وضع اقتصادى كشور منجمله كاهش ماليات ها و هزينه هاى دولت و سپردن مسئوليت بيشتر به هر فرد موعظه اى است قديمى
كه كارشناسان و موسسات اقتصادى بارها گوشزد كرده اند. درست نيست كه بگوئيم مسئولين امور سياسى كشور به اين اندرزها توجه نكرده اند بلكه اقداماتى در اين جهت انجام گرفته است، منجمله اينكه هزينه امور بهداشتى تا حد زياد بعهده خود بيمه شدگان گذاشته شده و حقوق بازنشستگان امسال افزايش نخواهد يافت و بازنشستگان آينده هم بايد با بستن قرارداد بيمه خصوصى سطح فعلى حقوق بازنشستگى خود را حفظ كنند. خانواده هاى بى فرزند هم حق بيمه پرستارى بيشترى ميپردازند و دولت به بيكاران طويل المدت كمك هزينه كمترى ميدهد. اشكال كار فقط اينجاست كه دولتى كه اين كارها را براه انداخت با رأى مردم از كار بركنار شد.

روزنامه «تورينگر آلگماينه» (Thüringer Allgemeine) در همين زمينه چنين اظهار نظر كرده است: اگر دولت آلمان براى دانستن وضع اقتصادى كشور در ايام آينده به غيبگو مراجعه ميكرد خرجش كمتر بود، ولى محتواى آن پيشگوئى با آنچه انستيتوهاى اقتصادى گفته اند تفاوت زيادى نميداشت. اينكه دولت بايد كمتر پول خرج كند و اجراى اصلاحات كارى لازم و فورى است و وضع اقتصادى كشور باين زودى بهتر نخواهد شد، در اين بين جزو اصول مسلمى شده كه همه آنرا ميشناسند. معهذا دولت آلمان اين بار هم به اخطار لزوم كاهش هزينه هاى خود توجه نخواهد كرد