ارزیابی انتخابات مجلس شورای اسلامی

در تابستان سال ۱۳۸۶ کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به همت گروهی از فعالان حقوق بشر و اجتماعی و سیاسی به قصد روشنگری تشکیل شد تا معیارها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را به اطلاع عموم مردم برساند. این کمیته اطلاعیه‌ای منتشر کرده و انتخابات مجلس را که در اسفندماه برگزار شد، ناسالم خوانده و از شکایتهایی خبر داده که در مورد شمارش ناصحیح آرا در میان بوده است.

دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو این کمیته در این مورد به دویچه وله توضیح داد: “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ۱۴ مرداد ۱۳۸۶ برای بررسی انتخابات در ایران مشغول به کار شد با شرکت نزدیک به ۳۰ نفر از افراد سرشناس و ملی و خدمتگذار و صدوق و خدوم ملت ایران. کار این کمیته اولا این بود که ضوابط انتخابات آزاد را که جمهوری اسلامی به آن پیوسته شناسایی و منتشر کند، دوم آنکه قوانین انتخابی و از جمله قانون اساسی در آنجا که مربوط به انتخابات است تا چه اندازه با این ضوابط می‌خواند یا نمی‌خواند. به این وظایف خودش تا پایان کار انتخابات عمل کرد و همچنین بررسی عملکرد مامورین جمهوری اسلامی بود که آیا با این قانون و ضوابط تعیین شده انطباق دارد یا خیر. بنابراین طی اعلامیه‌های متعدد بدوا ضوابط تعیینی را در ۲۰ بند منتشر کرد و در یکی از آن بندها آورد که کمیته دفاع از انتخابات آزاد هرگز در صدد این نیست که به ملت ایران بگویند که شما رای بدهید یا رای ندهید، بلکه شناسایی قوانین و بررسی عملکرد مسئولین جمهوری اسلامی است. بنابراین آمدیم و کار بعدی که کردیم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی را بررسی کردیم و ملاحظه کردیم که قانون اول مغایرتهای فاحشی با قانون اساسی دارد و قانون اساسی و قانون انتخابات با ضوابط تعیین شده که در ۲۰ بند منتشر شد، این را هم اعلان و منتشر کردیم. در دوران مبارزات انتخاباتی هم گفتیم آنچه در ایران دارد انجام می‌شود از انتخابات مجلس دوم تا بحال هرگز در مفهوم لغوی‌اش هم انتخابات نبوده، بلکه اسم این انتصابات است. بنابرانی ارزیابی ما آن است که رقابت بین یک جناح حکومتی که قبلا از مجلس دوم بین دو جناح حکومتی بود، در مجلس هشتم جناح دیگر که موسوم به اصلاح‌طلبان حکومتی بودند از داخل رانده شدند و رقابت بین یک جناح وجود داشت. البته این رقابت هم رقابت سالم و عادلانه‌ای نبود. به زودی ما در روز پنجشنبه ۲۱ فروردین جلسه‌ای خواهیم داشت که نتیجه کلی را مجددا مورد بررسی قرار می‌دهیم. می‌خواهیم چون امسال هم انتخابات ریاست جمهوری هست، فعالیتمان را در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شروع کنیم.“