از پلیس سایبری تا مدیران پرس‌تی‌وی در فهرست تحریم اتحادیه اروپا

فهرست تحریم علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی تنها محدود به افراد و سازمان‌های دخیل در برنامه هسته‌ای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی نیست. فهرستی نیز برای مقام‌ها و نهادهایی وجود دارد که به نقض حقوق بشر محروم می‌شوند.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند) فهرست دوم خود را گسترش داد. ۹ نفر به این فهرست افزوده شدند و بدین ترتیب شمار متهمان به نقض حقوق بشر در لیست تحریم اتحادیه اروپا به ۸۷ نفر رسید.

این اتحادیه روز سه‌شنبه نام تحریم‌شدگان جدید را اعلام کرد.

تحریم دست‌اندرکاران رسانه‌ها

محمد سرافراز، مدیر بخش برون مرزی صدا و سیما و رئیس پرس‌تی‌وی، شبکه تلویزیونی برون‌مرزی جمهوری اسلامی، به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پخش "اعتراف‌های تلویزیونی" دستگیرشدگان مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است. نام حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر پرس‌تی‌وی، نیز در میان تحریم‌شدگان جدید به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا پخش "اعترافات" مازیار بهاری را در تحریم افراد یادشده مؤثر دانسته است. مازیار بهاری، فیلمساز ایرانی-کانادایی است که در زمان ناآرامی‌های پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ برای مجله نیوزویک کار می‌کرد. وی در جریان ناآرامی‌ها دستگیر شد، ۴ ماه بازداشت ماند و از جمله افرادی بود که در برابر دوربین "اعترافات" کرد.

بهاری پس از آزادی از زندان تصریح کرد که "اعترافات" یادشده تحت فشارهای شدید روحی و جسمی گرفته شده‌اند. او از پرس‌تی‌وی به دلیل پخش "اعترافات" شکایت کرد. سازمان تنظيم مقررات رسانه‌ای بريتانيا (آفکام) به همين دليل در سال ۲۰۱۱ این شبکه را ۱۰۰ هزار پوند جريمه کرد.

تحریم قضات پرونده اعدام‌های خوزستان

به گزارش رویترز، نام مرتضی کیاستی، قاضی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز، در فهرست تحریم‌شدگان جدید است. نام وی به دلیل صدور حکم اعدام برای چهار زندانی سیاسی عرب‌زبان ایرانی به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است. بنا بر اعلام اتحادیه اروپا، «این افراد دستگیر، شکنجه و بدون رعایت ضوابط قضایی به اعدام محکوم شده‌اند».

بر این اساس، «پرونده فعالان عرب خوزستان و کاستی‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده این افراد در گزارش احمد شهید، فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران منعکس شده است». محمد باقر موسوی، قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز، نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

دو پرونده اعدام با ۹ متهم در خوزستان در ماه‌های اخیر توجه جامعه جهانی را به سوی ایران جلب کردند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ماه ژانویه خواستار تعلیق اجرای احکام اعدام در خوزستان شده بود.

نام رئيس سازمان زندان‌های استان تهران نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است. علی اشرف رشيدی اقدم متهم‌شده که از زمان حضور وی در این مقام، شرایط زندانیان در زندان اوین سخت‌تر شده است. اسدالله جعفری، دادستان استان مازندران، رحيم حمل‌بر، قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز، و رضا موسوی‌تبار، رئيس دادستانی انقلاب شيراز، نيز به اتهام نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

تحریم محدودکنندگان اینترنت

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش اخیر خود به زندانی کردن فعالان سیاسی، مذهبی و قومی و شکنجه متهمان به هنگام بازجویی و همچنین به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اشاره کرده و آورده بود که فشار بر روزنامه‌نگاران و بازداشت و احضار آن‌ها نیز ادامه داشته است.

یکی از پرونده‌هایی که واکنش شدید نهادهای داخلی و بین‌المللی را برانگیخت، ماجرای مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویس ایرانی در بازداشت پلیس فضای مجازی ایران بود.

اتحادیه اروپا بر پایه این اطلاعات عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای و مشاور دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، را در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داده است. به اعتقاد دست‌اندرکاران تنظیم فهرست یادشده، «خرم آبادی و مجموعه زیر نظر وی به صورت فعال در مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه مشارکت داشته‌اند».

اتحادیه اروپا کارگروه یادشده را «مسئول مستقیم خشونت سازمان‌یافته علیه حقوق بشر» دانسته است. مسدودکردن سایت‌های اپوزیسیون و همچنین تحدید دسترسی به گوگل از دیگر عوامل مؤثر در تحریم خرم‌آبادی و کارگروه زیر نظر او هستند.

اتحادیه اروپا در گزارش خود همچنین به اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مبنی بر کنترل بیشتر کافی‌نت‌ها و دستور برای ضبط شش‌ماهه اطلاعات کاربران کافی‌نت‌ها اشاره کرده است. بر این اساس، پلیس فضا تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فتا) نیز به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شده است.

در روزهای اخیر اینترنت در ایران بار دیگر دچار اختلال شده است. جمهوری اسلامی مسدودکردن "وی‌پی‌ان های غیر قانونی" را آغاز کرده است. کاربران در ایران از وی‌پی‌ان ها برای دور زدن سانسورهای اینترنتی استفاده می‌کردند.